الكويت
الكويت -
الرأى العام 26/1/2003
محامون
قبل المداولة الثانية لقضية «الشيكات»: المشرع الكويتي غالى في إجراءات قمعية
أشار عدد من المحامين
ورجال السلطة القضائية الى «غلو المشرع الكويتي في ايجاد العقوبة المغلظة للشيك
بدون رصيد» موضحاً أن هذه العقوبة «أدت الى وجود خلل اجتماعي وأخلاقي اضافة الى نشر
طرق النصب والاحتيال خصوصاً أن النيابة العامة لا تنكر القضية من الناحية الفنية بل
الشكل العام».
وأكد المحامي عبدالعزيز الطاهر والمحامي رياض الصانع والمستشار ابراهيم مكارم في
الندوة التي أقيمت في ديوانية ضياء أبوالحسن بعنوان «تجريم الشيك بدون رصيد» أن
«المعارضين لإلغاء العقوبة هدفهم إيجاد جهة لرد الأموال فقط دون النظر الى المآسي
والمعاناة لذوي المساجين الذين دخلوا السجن بسبب المكاتب التجارية وعدم تطبيق
القانون من الناحية الفنية مع وجود مفارقات غريبة وعجيبة في تطبيق القانون».
وأوضح المحامي عبدالعزيز الطاهر أن «العقوبة الجزائية لقضايا الشيكات بدون رصيد أدت
الى كوارث اجتماعية بسبب الاساءة في استخدامها»، مبيناً أن «القانون جاء بغرض حماية
الشيك واحترام هذه الورقة واحترام التنظيم المصرفي في الدولة أثر التعامل في البنوك
مع خلق ثقة وقدرة على الاداء ليكون أداة وفاء».
وأشار الى أن «بعض الدول اتخذ وسيلة جزائية للمحافظة على مكانة الشيك ولكن في
الكويت أخذت منحنى آخر اذ ان التشريعات اتجهت الى عقوبة الشيك بدون رصيد بعد قضايا
نصب واحتيال عدة ولكن غالى المشرع الكويتي في العقوبة بإجراءات قمعية ضد المتسبب
وتم قلب هذا القانون من قبل الجهاز النيابي والقضائي من أجل استيفاء الديون من أجل
الدائن، مع أنه لا يوجد أي مبرر لإبقاء العقوبة في ظل التقدم التكنولوجي في
المجالات المصرفية ووجود البدائل التي يمكن الاستغناء بها عن الجزاءات»، مشدداً على
أن «المشرع الكويتي لم يعالج القضية خصوصاً أن 70 في المئة من قضايا الشيكات هي
عبارة عن نصب واحتيال وتحريض على الجريمة».
وتطرق الطاهر الى النواحي الاجتماعية والمآسي والمعاناة التي تترتب عليها قضايا
الشيكات بدون رصيد وذكر أنها «لا تستدعي هذه الجزاءات حتى أن المحاكم ابتدعت في
الآونة الأخيرة طريقة جديدة لتداخل الشيكات من أجل الحد من تفاقم القضايا مع أن
الشيك عملية مدنية تجارية تستخدم كوسيلة أداء ويمكن للمشرع التدخل في تغليظ
العقوبة»، مضيفاً أن «العقوبة أخذت منحنى غريباً وعجيباً باصدار عقوبات مقلوبة
أوجدها القانون الجزائي اذ ان هناك 90 في المئة من قضايا الشيكات بدون رصيد أمام
المحاكم هي عبارة عن كفالات مالية مقاولات، وعمليات تمويلية».
ومن جهته، أشار المحامي رياض الصانع الى أن «قضية الشيكات بدون رصيد أصبحت قضية
الساعة لأهميتها (,,,) وهناك متابعة دقيقة من قبل البعض لردود فعل هذه القضية هي
مسألة قانونية فنية دقيقة اذ انها ترتبط بمصلحة مالية»، لافتاً الى أن «الشيك هو من
ثلاثة أوراق مالية وهي الشيك والكمبيالة والسند ولكن المجتمع الكويتي تعود على
الأقساط ما أدى الى ايقاع الطبقة المتوسطة ودونها في هذه الجريمة من أجل الامتلاك
وتم ايقاع هذه الطبقة على يد المكاتب التجارية والتي استطاعت تسهيل المعاملات
وترغيمهم وتشجيعهم، اضافة الى عدم نظر النيابة في الفاعل الأصلي للشيك والدوافع
الأساسية.
وقال إن «مجموعة كبيرة من المناهضين لإلغاء العقوبة الجزائية للشيكات بدون رصيد
منهم المحامون الذين يدافعون عن هذه القضايا ولديهم شيكات بدون رصيد».
وتطرق الصانع الى المراحل الكثيرة التي مر بها قانون عقوبة الشيكات بدون رصيد حتى
عام 1986 «عندما تحولت هذه القضايا من احترام النقد الى جريمة باعتبارها مجالاً
خصباً لعمليات أخرى من النصب والاحتيال» مبيناً أن «معظم هذه القضايا نظير شراء
المواد الاستهلاكية».
وقال إن «هناك أكثر من 4750 قضية شيكات بدون رصيد وأكثر من سبعة آلاف أسرة متضررة
اضافة الى استحداث أمور أخرى حول الابتزاز من قبل الآخرين»، مشيراً الى أن «سبب عدم
حسم الموضوع يرجع الى وجود سوق ينظم فيه مستشارون قانونيون وتسويق ودعاية تقوم على
الحملة الجنائية عن طريق المكاتب التجارية والمؤسسات التي تقوم بعصر دم البشر
ورصيدها الملايين من الدنانير».
وأوضح أن «ليس بحال في القانون بتعديل العقوبة من جناية الى جنحة أو تخفيض العقوبة
اذ ان هذا يؤدي الى فوضى قانونية» مطالباً مجلس الأمة بـ «رفع الحماية الجزائية
والغاء العقوبة على الشيك من أجل انقاذ المتورطين وتخفيف المعاناة عن ذوي المساجين
وهي تشمل قضية انسانية تسجل للمجلس»، مبيناً أن «خلال عشرين عاماً والسوق يرضع من
دم البشر وعليهم أن يبحثوا عن مصادر أخرى».
وتحدث المستشار الدكتور ابراهيم مكارم وقال انه «لا مجال لتخفيض العقوبة أو تعديلها
جنحة وكأن المروجين يودون الدخول في فوضى قانونية، وعلينا عدم الرد على هؤلاء من
الناحية الإنسانية فقط»، موضحاً أن «لكل جريمة ضحايا وكذلك حول من يحاول تفسير
اتفاقية جنيف حسب رأيه فقط لأن اتفاقية جنيف لم تنص على العقوبة الدولية والعالمية
بل وضع ذلك للمشرع المحلي والأمر لا يحتاج للعقوبة الجنائية والفوضى الاقتصادية بل
يجب البحث عن النواحي التكتيكية لهذه القضية».
وزاد: «على ذوي الشأن ابراء الشيك من الأمراض الاقتصادية والغش والنصب والاحتيال
وابقاؤه قويا دون مس القانون بإدخال تشريعات أو تعديلات لا يمكن الاستفادة منها،
وكذلك على المختصين ايقاف المبتزين والمستفيدين من العقوبة الجنائية للشيكات بدون
رصيد، ولذا يجب ايجاد آلية جيدة لهذه القضية مع ايجاد التحصيل».
صندوق التكافل: إلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد إنقاذ للمجتمع الكويتي مــن كلفة
عالية يدفعها
دعا صندوق التكافل لرعاية السجناء التابع لجمعية الاصلاح الاجتماعي نواب مجلس الأمة
الى اقرار مشروع قانون الغاء الشق الجنائي للشيك بدون رصيد في مداولته الثانية غدا،
مؤكدا ان «بقاء القانون الحالي سيترتب عليه كلفة عالية يدفعها المجتمع الكويتي».
وقال في بيان مكتوب تلقت «الرأي العام» نسخة منه: «لمناسبة التصويت على الغاء
المادة 237 من قضية الشيك بدون رصيد في المداولة الأولى نود ان نبارك لكم هذه
الخطوة آملين أن يتم التأكيد عليها في المداولة الثانية، لما أسفر عنه التطبيق
العملي للقانون الحالي من نتائج سلبية ذات اثر مدمر على كيان كثير من الاسر
الكويتية من حيث زيادة حالات الطلاق، وتشتت شمل الأسر وما يرتب على ذلك من عملية
جنوح الصغار لغياب الاب أو الأم او كليهما معا حيث يحبس كلا الزوجين في حالات
متعددة».
وقال «بالنظر الى الزيادة المستمرة في عدد السجناء، تأثرت بصورة مباشرة من هذا
القانون ومنذ 1998 وحتى 2002 ما يقارب 1704 اسر ادخل معيلها السجن اذ بلغ عدد
السجناء خلال تلك الفترة 1704 سجناء، وتبقى منهم حاليا ما يقارب 410 سجناء لا يتوقع
الافراج عنهم في المستقبل القريب ما يعني ومن خلال المتابعة السنوية ان الرقم في
زيادة مستمرة».
وتابع البيان: «ولا يخفى آثار الحبس على الفرد بوصف القضية المقيدة ضده تحمل وصف
الجناية اذ يحرم من تولي الوظيفة العامة وبالتالي تتهيأ البيئة المناسبة للوقوع في
عالم الجريمة خصوصا انه اكتسب ومن خلال المخالطة مع بقية السجناء مهارات غير
مشروعة، ولا يجدي في هذه الحالة تلك الاعانات التي تقدمها وزارة الشؤون، بالنظر الى
المستوى المعيشي الذي كانت اسرته متكيفة معه قبل دخوله السجن.
وعليه فان بقاء القانون الحالي رتب وسيرتب كلفة عالية على المجتمع الكويتي».
وجاء في البيان: «لمسنا ومن خلال عملنا داخل السجون، الواقع المر الذي يعيشه
السجناء، اذ يوجد حاليا جناح مخصص للمصابين بأمراض خطيرة كالسرطان، وأمراض القلب،
والمقعدين بسبب الاعاقة الجسيمة او لكبر السن اذ بلغ عددهم حاليا 30 سجينا وتوفي
منهم في الفترة من 1998 إلى 1002 حوالى 11 سجينا, وتبين لنا من خلال المتابعة
الميدانية اليومية، الظروف التي أدت الى الزج بهم خلف القضبان».
وزاد: «الغالبية العظمى منهم لا تتحقق فيه عناصر التجريم المتعارف عليها شرعا
وقانونا, وان اساس التجريم قام على مجرد توافر عناصر شكلية قررها القانون الحالي
وقام باستغلالها الطرف المقابل لأحد الأسباب الآتية: 1 - ضمان للتعامل التجاري
والمدني للتهرب من الرسوم، وكوسيلة اكراه جسيمة على المدين (مثل أقساط السيارات أو
الالتزام المسبق بسداد الايجارات), 2 - ضمان للوفاء لمعاملات غير مشروعة كالمعاملات
الربوية وعمليات التكييش التي يستغل فيها حاجة بعض الأفراد الماسة لسيولة نقدية
للوفاء بديون أخرى وتكون تلك العمليات من خلال اعلانات التكييش, 3 - وسيلة للانتقام
من الغير الذي اودع الشيك بحسن نية ولاعتبارات عائلية واجتماعية، مثل كون الشيخ
ضمانا لمؤخر صداق فيستخدم كويسلة مثلى لطلب التطليق أو تحقيق اي طلبات اخرى وفي
حالات اخرى يستخدم للتخلص من احد الشركاء واجباره على التنازل عن حصته في الشركة»,
وذكر البيان ان «القانون الحالي لا يعتد بسبب الشيك، ولا الظروف التي من خلالها تم
اصداره وعلى ذلك يستوي الشخص حسن النية بالشخص سيئ النية واصبح القانون الحالي
وسيلة فعالة لتحييد القوانين المختصة وتطبيق هذا القانون نظرا لقسوة الاثر المترتب
عليه من عقوبة مجسمة تفوق عقوبة (النصب والسرقة وجرائم الاموال المتعارف عليها) ومن
معايشتنا لواقع السجناء نكاد نجزم أن جميع الشيكات التي تضمنتها القضايا المقيدة ضد
هؤلاء لم تستخدم كأداة وفاء كما قرر القانون بل هي شيكات ضمان للاسباب سالفة الذكر.
وبالتالي يكون القانون الحالي غير مطبق عمليا، نظرا لندرة شيكات الوفاء، وان حالات
الوفاء التي تتم ما هي إلا تسوية لا تحقق ماطلب الطرفان بقدر ما هي إكراه طرف مسيطر
ضد طرف آخر قد يضحي في سبيل الحصول على الافراج بالشيء الكثير, بسبب عدم توافر
المبلغ النقدي في حينه، بل انه التضحية تطال أشخاصا لا ذنب لهم من أقارب السجين
وأهله الذين يرغبون في الافراج عنه فيضحون بالغالي والنفيس الذي قد لا يكون مالا
بالضرورة, او على أقل تقدير قد يقعون في دائرة المديونية المرهقة، في سبيل الوصول
الى هذه النتيجة».
وزاد: «في ما يتعلق بحل المشكلة ثبت وبما لا يدع مجالا للشك ان الحلول التي تقتصر
على الجانب المالي لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة بل على العكس من ذلك ادت الى زيادة
العدد في السجناء على أمل أن هناك من سيقوم بالسداد عنهم.
وكما هو معروف بدأت تلك المحاولات بالحملة التلفزيونية (برنامج السنعوسي) والتي
برغم جهودها المشكورة لم تشمل سوى عدد قليل من السجناء من ذوي المبالغ البسيطة فظلت
المشكلة كما هي، اما في الوقت الحالي وبالنسبة (لصندوق التكافل لرعاية السجناء) فان
الصندوق ومن خلال نظامه الأساسي يتميز بعمومية الهدف، الذي يتمثل في مساعدة عموم
اسر السجناء التي تعيش ظروفا معيشية صعبة نتيجة حبس معيل او معيلة الأسرة، وعلى هذا
الاساس يقدم الصندوق مساعداته لعموم السجناء، بمن فيهم سجناء الشيكات، لكن في
الشريحة الأخيرة وبرغم اسهاماته تجاهلها فان مساعداته تكون في نطاق محدد يقتصر على
المبالغ الصغيرة وأصحاب القضية الواحدة, وذلك نظرا لقلة المبالغ المتبرع بها»،
لافتا الى ان «وجود الصندوق لا يرتبط بحالة او شريحة محددة انما خصص اساسا لعموم
النزلاء وان لا تدفع اسر السجناء ثمن جريمة لم ترتكبها, بل ارتكبها معيل الاسرة
ونال جزاءه فكان من الواجب الشرعي الوقوف بجانبها تطبيقا لقوله تعالى (ولا تزر
وازرة وزر أخرى),
وختم البيان: «بما أن لمشكلة الشيكات دون رصيد جوانب عدة، مالية وقانونية فان
الاقتصاد على جوانب دون آخر لا يحل المشكلة جذريا بل يزيد في تفاقهما، وعليه فانه
وعلى فرض زيادة رأس امال الصندوق وزيادة مبالغ المساعدات لن يحل المشكلة بصورة
نهائية وستبقى المشكلة مستمرة طالما ان اسبابها قائمة وهي أسباب قانونية ناتجة عن
خلل قانوني، يتمثل في استخدام الشيك في غير محله الذي خصص له كأداة وفاء واستخدامه
أداة ضمان.
لذلك ولهذه الأسباب نود ان نوجه الدعوة والمناشدة الصادقة لكم بتبني مشروع الغاء
القانون المشار اليه، لتوفر البدائل الالكترونية للشيك وان في سعيكم هذا اجر كبير
برفع الظلم عن شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي الطيب, ونود ان نؤكد ان في سعيكم هذا
ومن خلال آراء القانونيين المختصين ينتفي اي ضرر قد يقع على أصحاب المصلحة وذلك
لوجود البدائل القانونية المناسبة التي تتمثل في سلوك الدعاوى المدنية التي هي أساس
الفصل في المنازعات التجارية وبين الأفراد».
«العمل الاجتماعي»: مستعدون لدفع قيمة الشيكات بدون رصيد
كشف ممثل مجموعة العمل الاجتماعي الكويتية فيصل المسعود «استعداد المجموعة لتحصيل
المبالغ المالية للشيكات بدون رصيد وايفاء الحقوق المالية لاصحابها متى ما اقر مجلس
الأمة الغاء الشق الجزائي في المداولة الثانية غدا».
واضاف المسعود في تصريح له ان «مجموعة العمل الاجتماعي وانطلاقا من عملها التكافلي
والتطوعي ورغبة منها في انصاف المستفيدين والساحبين لشيكات بدون رصيد فانها ستبدأ
العمل فورا بعد الغاء القانون الخاص بالشيك والتنسيق مع أجهزة قانونية ومتخصصة
لتحصيل قيمة هذه الشيكات لحساب المستفيدين أو المظهرين اليهم من خلال آلية القانون
المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية».
واوضح المسعود ان «هذه الخطوة من قبل المجموعة كفيلة بضمان الحقوق لأصحابها»، لافتا
الى ان «الغاء العقوبة لن يمس أصحاب الحقوق بل سيقطع دابر اولئك المستغلين لعقوبة
الشيك بدون رصيد والذين لا يسلكون الطرق القانونية السليمة لضمان حقوقهم».