الراي العام - الاحد 30/1/2005

«صرخة» نيابية لفتح ملف ازدواجية الجنسية: لا يمكن الولاء لبلدين في آن معا

كتب فرحان سالم:
 طالب النائب صلاح خورشيد الحكومة بـ «فتح ملف ازدواجية الجنسية، لأنه يمس المواطنة، اذ ان من غير المعقول ان يمنح شخص ولاءه لدولتين في آن، ومن يحمل الجنسية الكويتية عليه ان يحترم الدستور الكويتي الذي ينص على عدم ازدواجية الجنسية».
ودعا خورشيد في تصريح لـ «الرأي العام» «الى كشف الاسماء كافة حتى ولو وصل العدد الى الآلاف، وان يكون ذلك في اقرب فرصة ممكنة، اذ ان من المحزن ان وزارة الداخلية والجهات الحكومية الاخرى لا تتحرك إلا بعد وقوع الخطأ، فهذا الملف كان من المفترض فتحه قبل استفحاله».
وشدد خورشيد على «ضبط الأمن، وإلقاء القبض على الهاربين، ومن يحمل جنسية اي بلد آخر يجب ان يُخيَّر، لأن القانون الكويتي واضح، ولا يوجد فيه اي لبس، وعموما نحن في هذه المرحلة يجب ان نسعى الى محاربة الارهاب، وندعم اي اجراء يصب في مصلحة الكويت وأمنها».
على المنوال نفسه استغرب النائب عبدالواحد العوضي «صمت الحكومة تجاه ازدواجية الجنسية» مطالبا بـ «تطبيق القانون على كل من مواطن كويتي يحمل جنسية اخرى، فإما ان يعدل وضعه، او تسحب منه الجنسية الكويتية» وقال العوضي لـ «الرأي العام» «ان الامر في غاية البساطة خصوصا ان البصمة الوراثية اختصرت الكثير من الجهد، ويجب على الحكومة ان تقوم باتخاذ اجراءاتها ومخاطبة من يحملون جنسية اخرى، ودعوتهم الى تطبيق القانون بحذافيره» مشيرا الى ان «قضية ازدواجية الجنسية ليست قضية امنية فحسب وانما هي قضية دستور ومواد يجب التعاطي معها وفق نصها».
الى ذلك اكد النائب احمد المليفي ان «القانون الكويتي يمنع ازدواجية الجنسية، ومن يحصل على جنسية بلد آخر يعني سقوط جنسيته الكويتية، وانه تنازل عن جنسيته، ولا ريب ان فتح ملف ازدواجية الجنسية يدعونا الى البحث مجددا عن الاسماء المعنية، حتى ولو كانت غير متكررة، فلم يعد الأمر صعبا في ظل وجود بصمات مدنية لا يمكن اختلافها» ويضيف «والجنسية الكويتية جنسية جذب وتعطي امتيازات لحاملها فلا بد ان يكون هناك تمحيص، وعموما من يحمل جنسية اي بلد آخر تسقط عنه الجنسية الكويتية بحكم القانون».
وعن تخفي بعض المطلوبين في القضايا الامنية يقول المليفي: «لا اظن ان ازدواجية الجنسية وقفت عائقا امام إلقاء القبض على المتهمين، وعموما فالتطرف والارهاب فكر وليس هوية».
ويرى النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان «ازدواجية الجنسية امر مخالف للقانون، وعندما يلتزم مواطن بجنسية اخرى، يكون قد خالف القانون بمحض ارادته، ويجب محاسبته ومعاقبته، ولعل ما حدث اخيرا من عمليات ارهابية اوضح ان من ارتكب هذه العمليات هم من اصحاب ازدواجية الجنسية، وقد اتخذوا من هذه الوسيلة مهربا لهم، وينبغي متابعة هذا الملف، وعموما من يحمل الجنسية الكويتية يجب ان يكون ولاؤه للكويت بدلا من ان يكون هناك ازدواجية في الولاء» ودعا الزلزلة الى «التدقيق في ملفات مزدوجي الجنسية عن طريق البصمة اذا تعذر الوصول اليهم عن طريق اسمائهم».
من جهته دعا النائب سالم الحماد الى «سحب الجنسية الكويتية من كل مواطن ثبت انه يحمل جنسية اخرى، لأن القانون الكويتي واضح جدا في هذا الجانب، اذ يمنع ازدواجية الجنسية دون تحفظ، ويجب معاقبة كل من يقوم بهذا الفعل وفق القانون».
وأيد الحماد «دعم اي اجراء حكومي يدعو الى سحب الجنسية الكويتية من حامليها بالازدواجية، لأنهم لم يلتزموا بالدستور الكويتي الذي اقره الشعب».
ورحب النائب الدكتور ناصر الصانع بـ «اي اجراء حكومي لتطبيق القانون المتعلق بازدواجية الجنسية» مؤكدا «دعم النواب لسيادة القانون الذي لا يعلو فوقه اي صوت، وينبغي ايقاف كل من يحاول المساس بالقانون ويجب الالتزام بأحكام الجنسية الكويتية، ولن نقبل بأي تجاوز في هذا الصدد».