الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الثلاثاء 8/2/2005

الخرافي : تعديل الدوائر الانتخابية من أولويات عمل المجلس

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان :
 اعتبر رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان «تعديل قانون الدوائر الانتخابية من اولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، الا ان الموضوع غير مدرج على جدول الاعمال ولا يزال على أجندة اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع لتقديم تقرير فيه».
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين امس، ان هناك «توجها لحث اللجنة المختصة على الاستعجال في تقديم تقرير عن قانون الدوائر الانتخابية»، مشيرا الى أن «مكتب المجلس قرر كذلك عقد جلسة خاصة لموضوع الدوائر لاهميته ما يؤكد اهتمام المجلس بهذه القضية».
وعن عدم طرح اتفاقية مكافحة الارهاب ضمن الاولويات قال الخرافي ان «مكتب المجلس نظر فقط في القضايا التي انتهت منها اللجان او تلك المعروضة على جدول المجلس بعد إعداد اللجان تقارير فيها»، لافتا الى أن «المواضيع التي لم تنته اللجان المختصة منها سيتم حث اللجان على الانتهاء منها».
واضاف الخرافي ان «المجلس بهذا التصور يكون قد وجه عمله في الاتجاه الصحيح اذ ان ما تم ادراجه من اولويات يعد كمرحلة اولى وستكون هناك مراحل اخرى لمنح قوانين لا تقل أولوية في الاعتبار نفسه ولكن حال انتهاء اللجان المختصة منها حيث ستكون هناك مجموعة لاحقة من القضايا ذات الاولوية ايضا».
وسئل عن قرار مجلس الوزراء التوجه لدمج كلية الشريعة مع كلية الحقوق قال الخرافي «حسب المعلومات المتوافرة لدي لم يكن هناك قرار من مجلس الوزراء في هذا الاتجاه وانما كانت هناك رغبة من الحكومة لدرس هذا الموضوع»، معربا عن قناعته بأن «قرار مجلس الوزراء باحالة الموضوع على مزيد من الدرس هو توجه جيد لان مثل هذه القرارات يجب الا تصدر من مجلس الوزراء بل تصدر من الجهات الرسمية والمعنية بعد دراسة متأنية».
واشار الى أن «الجامعة جهة مستقلة ولها مجلس ادارة يوجد فيه من يحرص على النواحي الاكاديمية فيها، وأنا على يقين بوجوب أن تصدر مثل هذه الدراسة الفنية من هذه الجهة».
وزاد الخرافي «اذا كان هناك اي قرار يتعلق بالمواضيع السياسية فإنه بامكان مجلس الوزراء ان يدرسه ولكن من دون التدخل في ما يخص الجهات والجوانب الفنية».
وعما اذا كان هناك مخاوف من ان كلية الشريعة تهيئ أو تدعو الى التطرف اجاب الخرافي «اذا كنت اشيد بقرار مجلس الوزراء احالة الموضوع على الجهات المختصة، وهي جامعة الكويت ومجلس الجامعة لدرسه، فهل تتوقعون مني أن أبدي وجهة نظر حول الموضوع قبل الاستماع الى الجهاز الفني في الجامعة».
واضاف «أنا من الناس الذين لا يخلطون الاوراق، ولذلك فإن المواضيع السياسية لها مكان والامور والجوانب الفنية لها مكان اخر»، مشيرا الى أن «اجراء الدمج هو اجراء فني يجب ان تختص به الجامعة».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور