الكويت - الراى العام 13/1/2003

هذال: سنناقش «الشيكات» اليوم

كتب عايض البرازي:
كشف النائب عيد هذال الرشيدي عن نيته وعدد من النواب التقدم بطلب مناقشة قانون الخبراء المتعلق بالشيكات بدون رصيد في جلسة اليوم بعد انتهاء المجلس من مناقشة علاوة الاولاد مضيفا ان نحو 23 نائبا يؤيدون هذه المناقشة ويؤيدون التعديلات على القانون (237) من قانون الجزاء.
واضاف هذال في تصريح خاص لـ «الرأي العام» ان الطلب موقع من عدد من النواب وسيتم اضافة الاسماء الأخرى للراغبين في مناقشة جلسة اليوم مشيرا الى ان النية تتجه الى تأييد إلغاء الشق الجزائي ووضع حد للمآسي الانسانية والاقتصادية لظاهرة الشيك بدون رصيد.
وقال هذال ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة انتهت من التقرير الخاص بالشيكات وهو على جدول الاعمال منذ امد طويل لافتا الى ان الاسراع باقرار هذا التعديل المكون من مادة واحدة سيعمل على تفعيل الاقتصاد وانهاء المشاكل المترتبة على سوء استغلال الشق الجزائي.
«الحساب الختامي» ناقشت فوائد سندات المديونيات وأوصت بعدم الدخول في استثمارات قبل دراستها
اوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها الذي عقد امس لمناقشة مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنوات المالية من 96/97 وحتى 2001/2002 باظهار المركز المالي الحقيقي لاحتياطي الاجيال القادمة وذلك عند مناقشتها لمدى تعبير المركز المالي للاحتياطي عن الواقع في ضوء سداد الاحتياطي العام لجزء من قرض التحرير والاعمار.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد للصحافيين ان «اللجنة ناقشت عدم التزام الهيئة بتنفيذ سياسة الاحلال وتكويت الوظائف اضافة الى اسباب تسرب العمالة الوطنية الكويتية والتي قامت الهيئة بتدريبها» مشيرا الى ان هذه العمالة انتقلت للعمل لدى جهات اخرى قدمت لهم رواتب ومكافات اكثر.
واضاف عبدالصمد «كذلك تمت مناقشة اسباب عزوف الشباب الكويتي المؤهل والمدرب عن الانخراط في العمل بالهيئة مؤكدا ان «اللجنة اوصت بضرورة وضع نظام جديد للحوافز والمزايا يتيح للهيئة استقطاب العمالة المؤهلة ذات الخبرة مع الالتزام بتنفيذ سياسة الاحلال وتكويت الوظائف».
واشار الى ان اللجنة قامت بدراسة الارصدة والفوائد لسندات المديونيات الصعبة المشتراه بموجب القانون 41 لسنة 1993 حيث استفسرت عن الرصيد المتبقي من هذه السندات دون سداد والتاريخ المتوقع من سداد كافة ارصدة السندات ونصيب كل جهة مرتبطة بهذا السداد سنويا.
وبين عبدالصمد ان اللجنة استعرضت بعض مساهمات الهيئة في الشركات المختلفة والتي تتم بطريقة الاستثمار المباشر من خلال دراسة استثمار الهيئة في شركة «جورج تاون» وكذلك من خلال استثمارها الناتج عن دمج شركتي «واكاماد وهوم بليس»، موضحا انه تبين بان الهيئة استخدمت سياسة حازمة بعدم ضخ اموال جديدة في المشروعات المتعثرة حيث تم استعراض مدى مراعاة هذه الاستثمارات لصالح الهيئة والمعايير التي اتخذت كأساس لتحديد رأس مال تلك الشركات.
واوضح ان اللجنة شددت على عدم الدخول في اي استثمارات مباشرة قبل اجراء دراسات جدوى اقتصادية متكاملة تفاديا للدخول في استثمارات متعثرة او ذات مخاطر عالية، لافتا الى توصية اللجنة بضرورة تدعيم الهيئة وكوادرها في مجال التدقيق والمراجعة والمتابعة لتلك الاستثمارات وذلك تلافيا لما اظهره ديوان المحاسبة من اهمية وجود تلك الاجهزة.