الراي العام - الاحد 20/2/2005

وزير المالية: تشكيل لجنة وزارية ثلاثية تتولى اقتراح نظام ثابت لإقامة المشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص

كتب زكريا التهامي:
 كشف وزير المالية محمود النوري ان مجلس الوزراء اصدر قراراً بتشكيل لجنة وزارية ثلاثية تتولى اقتراح نظام ثابت لاقامة المشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال الوزير الذي كان يتحدث امس خلال افتتاحه المؤتمر الرابع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والنخبة الأساسية (BOT) «ان هذا الاقتراح سيتضمن تحديد القواعد واللوائح الموحدة للبناء والتشغيل والتحويل، لكي تلتزم بها جميع الجهات الحكومية عن تنفيذ مشروعاتها وفق هذا النظام» موضحاً ان ذلك يأتي من خلال مبدأ الشفافية التامة ومعايير العدالة وتكافؤ الفرص امام الجميع.
واضاف «ان هذا الاقتراح سيصاحبه اقتراحاً اخر يشمل المبادرات ويتضمن القواعد والضوابط اللازمة لاعتماد المشروعات الابداعية التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتضيف للخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف المجالات والميادين على ان يتجسد فيها ايضاً معايير العدالة وتكافؤ الفص امام الجميع.
وبين النوري انه تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة المالية ضم في غضويته ممثلين رفيعي المستوى عن الجهات الحكومية ذات الصلة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الأشغال العامة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الطاقة (الكهرباء والماء) وبلدية الكويت وهيئة الصناعة وهيئة الزراعة وادارة الفتوى والتشريع مشيراً الى ان هذا الفريق وكل له وضع مقترحات لتنفيذ تلك التوجهات.
واوضح ان الفريق بدأ اجتماعاته في وزارة المالية وبدأ فعلياً بدراسة عدد من المقترحات المتعلقة بوضع اللوائح اللازمة للنظام والمبادرات الفردية التي تستند الى المعايير العالمية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية والصناعة والاتحاد الدولي للمهندسين والاستشاريين والبنك الدولي للانشاء والتعمير وغيرها من الهيئات الدولية ذات العلاقة.
واكد ان هذه المبادرة ان اشارت الى شيء فإنها تشير الى مدى اهتمام الحكومة الفعلي بهذا النظام، وايمانها بمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ورغبتها في تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق المستوى المطلوب من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واوضح النوري ان وتيرة التنمية واعمار البلاد تأتي على رأس اولويات برنامج عمل الحكومة.
ومن ناحيته قال مساعد المدير العام لمجموعة شركات الخرافي لؤي الخرافي والذي تحدث في المؤتمر نيابة عن الرعاة «ان الحكومة بدت تبدي اهتماماً كبيراً نحو القطاع الخاص وذلك بمنحه المزيد من الفرص للمشاركة في عمليات ومشاريع التنمية والبناء, وان كانت محدودة.وأضاف «بات معروفاً ان المشروعات التي تنفذ وفق نظام الـ (BOT) لها اهمية وفوائد تنعكس على الحكومة والقطاع الخاص على حد السواء» مشيراً الى ان الاقبال على تنفيذ مثل هذه المشاريع جاء من هذا المنطلق لما فيه من توفير كبير لموارد الدولة المالية وضمانة الالتزام بانجاز تلك المشروعات في مواعيدها.وذكر ان القطاع الخاص اثبت قدراته تماماً على تملك زمام المبادرة والقيادة في التنفيذ وفق احدث المتطلبات والمعايير العالمية.
ولفت الخرافي الى ان القطاع الخاص لاتزال امامه عدد كبير من المعوقات التي لاتزال تعترض مسيرته.
وبين ان ابرز هذه المعوقات يرتبط بحد كبير بالتشريعات القائمة حالياً والتي هي بحاجة الى تغيير اوتعديل يتوافق مع المرحلة الحالية التي تحتاج الى اكثر من اي وقت مضى الى تسريع عملية التنمية، خصوصاً وان العديد من القوانين الحالية وضحت في مناخ وفترات زمنية مختلفة عن تلك التي نتعايشها حالياً.
وقال «ان الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية ومعها مجلس الأمة كسلطة تشريعية مطالبتان بالانتهاء من تعديل الكثير من التشريعات واللوائح الحالية بما يمنح هذه اللوائح والتشريعات مرونة اكبر تسمح بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الأمر الذي سينعكس بصورة ايجابية على ميزانية الدولة من حيث زيادة مواردها وتنويع مصادرها.
واكد ان المؤتمر يسعى دائماً الى ترسيخ اهمية العلاقة المشتركة بين القطاعين العام والخاص بغية تحقيق العديد من الفوائد التي تخدم في النهاية المصلحة العامة وتحقق القيمة المضافة التي يسعى الجميع الى تحقيقها.ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات الاسواق التجارية الشركة المنظمة لفعاليات المؤتمر «ان النجاح الذي حققه المؤتمر في الدورات الثلاث السابقة خصوصاً الدورة الأخيرة والاقبال الواضح من جانب الجهات المشاركة سواء الحكومية او الخاصة تشجع اللجنة المنظمة للمؤتمر على تنظيمه للعام الرابع على التوالي.
واضاف «ان الحكومة بدأت تلحظ الاهتمام الكبير من قبل القطاع الخاص بهذه المشاريع والدور الكبير الذي يلعبه للمساهمة في تنمية المشاريع الحضارية بالدولة» موضحاً ان الحكومة قامت بدراسة قانون مشروع الـ «BOT» في محاولة جادة منها لإعادة صياغة قوانينه بالشكل الذي يحقق مصالح واهداف المرحلة المقبلة.
وبين ان المتابع للتطورات الأخيرة لابد ان يلحظ ان الكويت شهدت اقبالاً كبيراً من قبل شركات القطاع الخاص التي دخلت بقوة على خط تنفيذ العديد من هذه المشاريع فضلاً عن تقدمها للعديد من المشاريع المطروحة.
واشار الى ان ذلك يأتي مدعوماً بتوجهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد والرامية الى اصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والتي من اهم ادواتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحضارية.
ونوه الجراح ان المؤتمر في دورته هذه اخذ بعداًخليجياً للمرة الأولى منذ انعقاده موضحاً ان هذه المشاركة ستسمح بتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الجانب خصوصاً وان دول منطقة الخليج تملك حالياً وفرات مالية كبيرة ناتجة من ارتفاع اسعار النفط العالمية خلال معظم فترات العام الحالي.وذكر ان هناك عدداً كبيراً من البلدان الخليجية اثبتت قدرتها على التعامل مع الصيغ المختلفة لمشروعات «BOT» من منطلق حرصها على افساح المجال اكثر امام القطاع الخاص للعب دور اكبر في مشروعات التنمية والبنية الأساسية.