القبس - الخميس 15 محرم 1426 هـ ـ 24 فبراير 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11390 ـ

اخبار مجلس الامة
«المرافق العامة»: الخلافات طالت 3 مواد من قانون البلدية
شرار: الحكومة متضامنة مع حقوق المرأة السياسية والغائب حجته معه!

عدلت الحكومة من موقفها تجاه حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس البلدي بعد ان كانت تكتفي بالتحفظ السلبي طوال الفترة الماضية، حيث شدد وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد شرار عقب اجتماعه مع لجنة المرافق العامة امس على ان الخلاف ما زال قائما بين الحكومة واللجنة حول تلك المادة، مطالبا النواب بالتصويت الى جانب الحكومة في ما يتعلق بتلك المادة.
وكانت الحكومة اكتفت بالتحفظ على تجاهل اللجنة للمادة في الجلسة الماضية.
واضاف شرار في تصريح له امس، ان الحكومة واصلت تحفظها على ثلاث مواد بينها المادة الخاصة بانتخاب المرأة، والمادة الثانية المتعلقة بالفصل بقرارات المجلس البلدي وكيفية تنفيذها في حال اعتراض وزير البلدية عليها، اما المادة الثالثة فقد «اتفقنا على كيفية صياغتها مع اللجنة وهي تتعلق بالعقوبات الواردة في قانون البلدية».
وأكد شرار ان الحكومة ستدعو الى الانتخابات البلدية خلال شهرين من اقرار القانون في مجلس الأمة.
ورداً على سؤال في شأن جدية الحكومة في استعجال حقوق المرأة السياسية اوضح شرار «ان الحكومة بعثت رسالة الى المجلس وستدرج في بند الرسائل الواردة، مشيرا الى ان الحكومة مهتمة بهذا الأمر وحريصة على اقرار هذا الحق.
وبسؤاله عن مدى التزام جميع الوزراء بالتضامن الحكومي في التصويت على قانون المرأة، قال شرار: بلا شك من يحضر من اعضاء الحكومة في الجلسة لابد ان يكون ملتزما بالتصويت، اما في حالة الغياب «فالغائب عذره معه».
من جانبه، قال رئىس لجنة المرافق النائب مخلد العازمي ان اللجنة ناقشت قانون البلدية بعد اقراره المداولة الاولى واستمعت الى ملاحظات النواب عليه، موضحا انه تم تعديل بعض المواد، حيث ابدى اعضاء اللجنة تحفظهم على مادة انتخاب المرأة امام تمسك الحكومة بها.
واضاف العازمي، ان اللجنة عدلت بعض البنود في مادة العقوبات، حيث سيتم التنسيق بين مستشاري المجلس ومستشاري البلدية لاعداد الصيغة النهائية حول هذه المادة، مشيرا الى انه تمت اضافة مادة للادارة القانونية تقضي بمساواتها بالفتوى والتشريع، متوقعا ان يعقد الاجتماع التالي نهاية الاسبوع المقبل، وذلك قبل ان يحال تقرير اللجنة الى المجلس.