الكويت - الراى العام 24/6/2003

«المركزي» ينشئ وحدة التحريات المالية الكويتية لاستلام بلاغات غسيل الأموال من النيابة

اصدر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قرارا بانشاء وحدة التحريات المالية الكويتية وهي وحدة مستقلة يرأسها المحافظ لتقوم بمهام استلام البلاغات عن عمليات غسيل الاموال الواردة من النيابة العامة بغرض دراستها وابداء الرأي الفني حيالها.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية امس ان انشاء الوحدة يأتي اتساقا مع احكام القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
واضاف الشيخ سالم ان الوحدة انيط بها التنسيق مع النيابة العامة لدى تبادل المعلومات والبيانات على المستويين المحلي والدولي وانشاء قاعدة بيانات ذات صلة بالعمليات المشبوهة وما يستتبع ذلك من اعداد البيانات والاحصائيات ذات العلاقة.
واشار الى ان الوحدة ستقوم بدور حيوي في البرامج التدريبية والتوعوية على صعيد مكافحة عمليات غسيل الاموال.
وافاد الشيخ سالم الصباح ان انشاء الوحدة جاء نتيجة دراسة شاملة متعمقة لكافة النواحي القانونية والفنية والادارية الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال مع الاخذ بالاعتبار التنسيق والتعاون المستمر الذي تم مع باقي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وذكر ان قرار انشاء الوحدة يأتي التزاما من دولة الكويت بكافة المعايير والتوصيات الصادرة من الجهات الدولية المعنية ومنها اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الاموال.
واشار الى ان انشاء الوحدة سيساهم الى حد كبير في تعزيز النظم والاجراءات القائمة الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال.
واعرب عن ثقته بمساهمة وحدة التحريات المالية الكويتية في الحفاظ على مقدرات النظام المصرفي والمالي في الدولة وصيانة سمعة دولة الكويت ومكانتها في المحافل الاقليمية الدولية.