الكويت - الراى العام 29/7/2003

اجتماع موسع يناقش اليوم تطبيق نسب العمالة الوطنية

كتب عيد عودة:
كشفت مصادر مطلعة ان «اجتماعا موسعا سيعقد صباح اليوم بين جهات حكومية عدة لبحث آلية تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية لا سيما المادة المتعلقة بتحديد نسب الكويتيين في الشركات الخاصة».
وقالت المصادر التي طلبت عدم الافصاح عن اسمها لـ «الرأي العام» ان «الاجتماع الذي سيعقد في العاشرة صباحا في وزارة الشؤون سيضم برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ووزارة الشؤون ولجنة المناقصات العامة وغرفة تجارة وصناعة الكويت».
وأضافت ان «الاجتماع سيبحث آلية تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية الذي دخل مرحلة التنفيذ النهائية مع بدء الاستعداد لاصدار شهادات نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص».
وأوضحت ان «الاجتماع سيتركز البحث فيه على كيفية تطبيق قرار النسب الى نسبة العمالة الوطنية في كل قطاع، الذي صدرت فيه جداول سابقة حددت نسبة كل الكويتيين في كل قطاع».
وأكدت المصادر ان «قرار النسب المقرر العمل به في 30 سبتمبر المقبل هو أساس قانون دعم العمالة الوطنية»، مبينة ان «الالتزام به هو التزام بتعيين الكويتيين في القطاع الخاص».
وأشارت الى ان «أهمية الاجتماع تكمن في كونه الاجتماع الأول الذي يعقد بين الجهات المعنية بقانون دعم العمالة الوطنية منذ أشهر اضافة الى ان اقتراب موعد تطبيق قرار النسب يستوجب وضوح الصورة النهائية بالنسبة للجهات المعنية».
وذكرت المصادر ان «عدم التزام شركات القطاع الخاص بنسب العمالة الوطنية يحرمها من دخول المناقصات في لجنة المناقصات العامة».
وقالت ان «القانون نص على ان عدم الالتزام بنسب العمالة يترتب عليه اجراءات منها الحرمان من دخول المناقصات اضافة الى فرض غرامات مالية».
وأشارت المصادر الى ان «وزارة الشؤون مستعدة لاصدار شهادات النسب من خلال اعدادها البرامج الآلية وتجهيز اجهزة الحاسب الآلي للقيام بهذا الدور».
وذكرت ان «وزارة الشؤون بدأت منذ فترة بتسجيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص تمهيدا لاصدار شهادات النسب فور اعداد البرامج الآلية».