الراي العام - الاثنين 18/4/2005

بروتوكول تعاون قـانوني كويتي ـ عراقي لاستعادة الكويتيين أملاكهم في العراق... المصادرة والمستملكة

كتب أحمد لازم:
 عقد مكتب المجموعة للمحاماة (الوسمي، المطيري، الشمالي، الخالد) مؤتمراً صحافياً في مكتبه بمشاركة مكتب مجموعة البصرة القانونية والخدمات الفنية الذي يمثله المحاميان العراقيان (علاء الجاسم وطارق الابريسم).
وفي بداية المؤتمر رحب المحامي وسمي خالد الوسمي من مكتب المجموعة للمحاماة بعقد بروتوكول تعاون لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بموضوع المطالبات العقارية للأراضي المملوكة للكويتيين في العراق، ونظراً لأهمية الموضوع خصوصاً بعد تحرير العراق حيث توجد الكثير من المصالح الكويتية في العراق توقفت على مدى السنوات الماضية بسبب النظام العراقي السابق والآن وبعد تحرير العراق اصبح بالامكان المطالبة بهذه المصالح الكويتية التي هي عبارة عن اراض وعقارات وشركات موجودة داخل الجمهورية العراقية.
واضاف الوسمي قائلاً انه من منطلق حرص مكتب المجموعة للمحاماة وحفاظاً على حقوق الموكلين ارتأينا التمهل في التعامل مع الأمور المتعلقة بالجمهورية العراقية لحين التأكد من استقرار النظام، وحقيقة وجدنا ما نبحث عنه في مكتب مجموعة البصرة القانونية والخدمات الفنية الذي نرحب بوجود اساتذة منه لهم خبرة كبيرة في مجال العقارات وطريقة التعامل القانوني مع الاستثمار الاجنبي في الجمهورية العراقية وما يتعلق بشأن الادعاءات لملكية العقارات للكويتيين المصادرة والمستملكة بغبن فاحش داخل العراق خاصة بوجود مانع زمني بعدم جواز المطالبة بأي حقوق تجاه تلك العقارات بعد 30 يونيو المقبل من هذا العام 2005.
من جانبه قال المحامي طارق الابريسم من مكتب مجموعة البصرة القانونية والخدمات الفنية اننا نرحب بالتعاون مع مكتب المجموعة للمحاماة (الوسمي، المطيري، الشمالي، الخالد) في دولة الكويت وهو يعد من المكاتب المتخصصة في القطاعين التجاري والمدني في القوانين الكويتية.
واضاف المحامي الابريسم ان المشروع العراقي اصدر قانوناً للاستثمار الاجنبي ويعطي هذا القانون ضمانات ويوفر الحماية القانونية للمستثمر الاجنبي في العراق على نحو مباشر وغير مباشر، مضيفاً ان القانون يمنح الاستثمار للاجنبي في اي مكان في العراق كما تمت المساواة في هذا القانون للاستثمار في العراق بين المواطن والمستثمر الاجنبي.
وبين المحامي الابريسم ان قانون الشركات التجارية وتعديله الجديد والذي يحمل رقم 64/2004 ساوى في العضوية بالشركات بين المواطن العراقي والاجنبي في التأسيس والاشتراك ولم يشترط القانون «نسبة معينة للاجنبي للتملك وبذلك للاجنبي بنسبة 100 في المئة وللاجنبي تملك مشروع فردي في العراق او شركة محدودة بشخص واحد بالاضافة الى ان قانون الشركات بتعديله الاخير وفر فرصة جيدة للمستثمر ان يدخل في حق تكوين الشركات سواء كان مالكاً لنفسه او شريكاً مع مستثمرين اجانب او عراقيين.
واوضح الابريسم ان المشروع العراقي بتشريعاته الجديدة منح فرصة للمستثمر بفتح فروع او مكاتب للتمثيل التجاري بحرية تامة وعاملة ولم يوضح القانون قيوداً الا اذا كان المستثمر صاحب الشركة يبيع بالمفرد فعليه ايداع مبلغ 100,000 دولار في حساب لا يدر فوائد.
وبشأن الملكية العقارية قال المحامي الابريسم ان قانون حل المنازعات العقارية في العراق استحدثت بموجبه محكمة خاصة ولها هيئات اقليمية تغطي كافة مناطق العراق للنظر في الاراضي التي تمت مصادرتها او تم الاستيلاء عليها او التي استمللت بغبن فاحش والتي اثقلت بحوزات مانعة من التصرف اعتباراً من الفترة 17/7/1968 وحتى سقوط النظام البائد في 9 ابريل 2003 فيستطيع اصحاب العقارات التي اشرنا اليها ومنهم الكويتيون اصحاب العقارات مالكين او ورثة ان يرفعوا دعاوى لاستعادة هذه العقارات لاصحابها فور استكمال مستلزمات الدعوى وهي عبارة عن كتب رسمية ترد الى هذه المحكمة من دوائر التسجيل العقاري حيث فيها التصرفات التي جرت على العقار موضوع الدعوى وكتاب من عقارات الدولة يشير الى القرار الذي تم بموجبه مصادرة العقار او الاستيلاء عليه واما في حالة الاستملاك فيكتب الى الدائرة التي استكملت العقاروالدعوى الاستملاكية ويتم انتخاب خبراء لتقديم قيمة العقار وقت استملاكه وتتحقق المحكمة من كون الثمن هل كان مجزياً ام كان يمثل غبناً فاحشاً، وهل ان المستملك منه استلم بدل الاستملاك ام لا وفي ضوء ذلك تصدر المحكمة قرارها ولكل متضرر من قرار المحكمة ان يميز القرار الى الهيئة التمييزية خلال 60 يوماً.
واشار الابريسم الى ان 30 يونيو المقبل آخر موعد لرفع الدعاوى المتعلقة بنزاعات الملكية وفقاً للقانون ولعدم تفويت هذا الموعد قمنا بابرام بروتوكول تعاون مع مكتب المجموعة للمحاماة للاسراع في تقديم الخدمات القانونية لكل من لديه عقارات واراض بتقديم دعاوى عقارية قبل هذا الموعد، منوهاً الى ان الكويتيين يملكون عقارات في مناطق حيوية ومهمة في مختلف مناطق العراق، كما يملكون الكثير من الأراضي الزراعية في مناطق من الفاو وابو القصيم وشط العرب، كما لهم الكثير من الأراضي والعقارات التجارية في مختلف مناطق الجمهورية العراقية، وكذلك نقوم بالتنسيق الكامل مع مكتب المجموعة للمحاماة في تقديم الخدمات الاستشارية القانونية للشركات والمؤسسات والهيئات الكويتية في مختلف مجالات القانون.