جريدة القبس - الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1426 هـ ـ 27 يوليو 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11543

المبارك: خطتنا المقبلة تأشيرية وواقعية
«المالية» استعرضت ملامح الخطة
الخمسية المقبلة وأنجزت «حقول الشمال»

تعهدت وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة للتنمية الادارية د.معصومة المبارك بان الخطة الخمسية المقبلة ستكون تأشيرية واقعية وغير «محلقة» في الهواء، مشيرة الى انها ستقدم الى مجلس الامة في منتصف شهر ديسمبر المقبل، خاصة ان هناك توافقا كبيرا بين جهاز وضع الخطة الخمسية في وزارة التخطيط واللجنة المالية البرلمانية.
وقالت المبارك في تصريح للصحافيين بعد اجتماع جهاز وضع الخطة الخمسية مع اعضاء اللجنة المالية امس ان اعضاء اللجنة تعرفوا على ملامح الخطة والمرتكزات الاساسية والسياسات والاهداف والبرامج التي تتضمنها الخطة، موضحة ان هدفنا يتطابق تماما مع هدف اللجنة المالية وتوجهات مجلس الامة بشكل عام وهو ان تكون لدينا خطة واضحة يتم اقرارها بقانون.
ولفتت المبارك الى ان الخطة ستكون تأشيرية تعتمد على الارقام، فهي خطة محكمة من حيث قابليتها للتنفيذ وليست خطة «محلقة في الهواء غير واقعية».
من جانبه، اوضح رئيس اللجنة النائب عبدالوهاب الهارون ان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة الخطة الخمسية المقبلة، باعتباره نوعا من التعاون بين السلطتين.
واشار الهارون في تصريح صحفي الى التجارب السابقة للجنة المالية في استعراض الخطط السابقة واصفا اياها بالمحبطة، واعرب عن اسفه للجهود التي قامت بها اللجنة المالية في الفترة السابقة من اجل اخراج خطة وتطبيق قانون 60/86 الملزم على الحكومة بما وردت به من قرارات الزامية.
وقال «ان الحكومة تراجعت عن الخطة السابقة بعد اجتماعات مطولة في اللجنة المالية، وطالما حذرنا من مغبة الاستمرار في هذه اللعبة، حين تتقدم الحكومة بخطة، اما متأخرة، وبالتالي تقر بقانون بأثر رجعي»، مشددا على ضرورة وجود خطط محددة مستقبلية، وبالتالي ثم هذا الاجتماع مع الوزارة المعنية لاتاحة الفرصة لها لتقديم الخطة في موعدها.
واكد ان الوزارة تعهدت بتقديم الخطة في ديسمبر المقبل حتى يتم اقرارها قبل الميزانية، مشددا على اهمية ألا تكون الخطة انشائية مبنية على حديث مسهب، كما هي الحال في برنامج عمل الحكومة، وانما تكون خطة برامج رقمية وتعتمد على فترات زمنية محددة، حتى تحقق نسبا مئوية للتنمية في زمن محدد.
واوضح اهمية التزام الحكومة بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الامة، كما ورد بالقانون، وان يكون بمثابة كشف حساب بمدى التزامها بالبرامج، مشيرا الى ان اللجنة طالبت بإدخال القطاع النفطي حتى يكون له دور فاعل في خطة التنمية، والجانب الصناعي البديل لإيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية، حيث يساهم في حل مشكلة البطالة، وكانت التوصية الثالثة هي اللجوء الى الامم المتحدة ومنظماتها الخاصة بالجوانب التنموية.
وكشف عن وجود تجاوب من قبل الوزارة (التخطيط) لمطالب اللجنة المالية وتوصياتها في هذا الشأن، مع التشديد على اهمية ابعاد بعض الامور الخلافية التي تأخذ ابعاداً سياسية عن الخطة، بحيث تكون تأشيرية محددة وليست شاملة حتى لا تتعطل التنمية.
وتمنى ان تفعل الخطة في عهد د. معصومة المبارك، آملا ان تكون فأل خير للوزارة وللكويت.
وفيما يتعلق بقانون حقول الشمال قال الهارون «عرضنا التقرير النهائي على اعضاء اللجنة، وكانت هناك مباركة لما ورد فيه، وتم استعراضه بالكامل بكل شفافية ووضوح، والرد على التساؤلات التي اثيرت في اللجنة المالية واجابات القطاع النفطي عنها».