الكويت - الرأي العام 07-10-2003

«الدستورية» تصدر اليوم قراراً حول عشرة طعون في انتخابات مجلس الأمة

كتب أحمد لازم:
أجلت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار عبدالله العيسى إصدار قرارها في سبعة طعون انتخابية الى اليوم لنظرها مع باقي الطعون الاخرى التي ستنظرها المحكمة.
وتتضمن الطعون التي نظرتها المحكمة أمس الطعن المقدم من باسل الجاسر (الروضة) ضد النائبين بدر شيخان الفارسي وناصر الصانع والطعن الثاني من عبدالرحمن البلوشي (الروضة) ضد النائبين بدر شيخان الفارسي وناصر الصانع، والطعن الثالث من صالح العنزي الفروانية ضد النائبين براك النون وعلي الدقباسي، والطعن الرابع من خميس فهد (الصليبخات) ضد النائبين خلف دميثير وراشد الهبيدة, والطعن الخامس من ثمانية ناخبين في (الرقة) ضد النائبين جاسم الكندري وعبدالله عكاش ووزير الداخلية بصفته ووزير العدل بصفته، والطعن السادس من بدر ناصر (العمرية) ضد النائبين محمد الفجي وضيف الله أبورمية، والطعن السابع من أمير ياسين وقاسم محمد (شرق) ضد النائبين يوسف الزلزلة وصالح عاشور.
واسمتعت المحكمة الى مرافعة محامي الطاعن الاول باسل الجاسر (الروضة) المحامي يوسف العلي الذي طالب ببطلان الانتخابات والدعوة لاعادة اجرائها في أقرب وقت بسبب الوقف القسري لعملية الاقتراع لاكثر من مرة بذرائع مختلفة وفي فترات تعتبر من فترات الذروة لحضور الناخبين، وقال كما ان مندوبي المرشحين الموجودين في اللجان اخرجوا مع رؤساء اللجان بحجة الذهاب للغداء والصلاة واستمرت هذه الصناديق في الغرف بعيدا عن عيون المندوبين ساعة ولم تكن مشمعة خلال هذه الفترة مما يقضي بابطال الانتخابات وبشكل مستعجل ووضع الصناديق والنتائج وبطاقات الاقتراع تحت يد القضاء.
وأيد باقي المحامين الموكلين عن الطاعنين الآخرين الطلبات ذاتها باعادة الانتخابات وبشكل مستعجل في الدوائر الأخرى, وقال المحامي حسين الغريب عن طعون (هدية والرقة) ان الضمانات الموضوعية والاجرائية شابها الكثير من المخالفات منها أصوات (264) ناخبا في هذه الدوائر كانوا من مخالفي الشروط القانونية لانهم لم يسجلوا ضمن هذه الدوائر، وانضم اليه المحامي طارق الطاحوس وصمم على طلباته في شأن اعادة الانتخابات البرلمانية في هذه الدوائرة.
وترافع المحامي خليل احمد عن المطعون ضدهم فأكد ان أداء الصلاة وتناول وجبة الغداء كانا بموافقة جميع ممثلي المرشحين في جميع اللجان ولم يعترض أي شخص من ممثلي المرشحين، وان ما يقوم به الطاعنون الان هو محاولة يائسة لاعادة الانتخابات لمصالح خاصة.
وخلص الى ان ما انتهت اليه نتائج الانتخابات البرلمانية كان سليمة وصحيحة لا تشوبها شائبة، كما ان الطاعنين لم يتبعوا الطريق الذي رسمه القانون بعد ان قدموا طعونهم مباشرة الى المحكمة الدستورية دون تصديق من مختار المنطقة وفي ذلك مخالفة لما نصت عليه المادة 41/2 من قانون الانتخابات الذي نص على ان يقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة الى الامانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخابات.
وطالب المحامي خليل احمد بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اتباع الطاعنين الطريق الذي رسمه القانون، ولعدم استيفاء الطاعنين للمستندات المؤيدة لطعنهم، وفي الموضوع برفضه لاقامته على غير سند من الواقع والقانون والزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة, واضاف ان محاضر الانتخابات لم تثبت اي عملية توقف بعد الاطلاع على تلك المحاضر ولم يكن هناك أي اعتراضات من مندوبي المرشحين كما ان رؤساء اللجان لدى خروجهم من اللجان سلموا اللجان الى الاعضاء الاحتياط مما يؤكد دوام العملية الانتخابية في اللجان وهذه حقيقة لم تكن غائبة عن الطاعنين اصلا، وثبت من محاضر الانتخابات ان رؤساء اللجان لم يتركوا صناديق الاقتراع دون رقابة ولو للحظة واحدة، وتم التوقيع من قبل جميع مندوبي المرشحين على سلامة سير العملية الانتخابية، كما ثبت ان عملية الفرز تمت حسب الاصول والقانون وذلك فور انتهاء عملية الانتخاب في جميع اللجان وبالنداء العلني ولم تسجل أي اعتراضات على عملية الفرز في محاضر فرز الاصوات وبهذا يكون عدم وجود ما يزعمه الطاعنون من توقف قسري صاحب العملية الانتخابية.
من جهته أكد الحاضر عن الفتوى والتشريع المستشار حمدي الدويك انه لا يوجد ما يثبت ان اللجان توقفت لاداء الصلاة او لتناول وجبة الغداء، كما انه في حال قيام رئيس اللجنة بترك مكانه يتسلم العضو الاخر مهام رئاسة اللجنة وهو تفويض قانوني.
وطالب الدويك ببطلان الطعون ورفضها لعدم تقديم المستندات المطلوبة من الطاعنين التي تثبت صحة ادعائهم.
وتنظر المحكمة الدستورية اليوم ثلاثة طعون انتخابية جديدة.