الوطن 5/11/2003

من بينها ازالة المخالفات او دفع الغرامات
 البلدية لا تمانع اصدار تراخيص بناء وتوصيل التيار للمنطقة الحرة بشروط محددة

كتب خليفة الفضلي:
 أبدت بلدية الكويت استعدادها لاصدارتراخيص البناء وايصال التيار الكهربائي لمبان ومنشآت المنطقة الحرة شريطة عدم تحمل بلدية الكويت ادنى مسؤولية بشأن مخالفات المنطقة الحرة وعدم التنفيذ السليم للعقد المبرم بين وزارة التجارة والشركة المديرة للمنطقة الحرة، كاشفة عن مخالفات عديدة وشروط لم تلتزم بها ادارة المنطقة الحرة. ادت الى تفاقم الخلاف بين البلدية والشركة المعنية على اثره اوقفت البلدية إصدار التراخيص وايصال التيار الكهربائي مما ادى الى عرقلة عمل الشركة المديرة للمنطقة وتوقف انشطة الكثير من الشركات المستثمرة والمستأجرة في المنطقة الحرة.
وكشفت البلدية في تقرير بشأن مخالفات المنطقة الحرة حصلت عليه «الوطن» انها لا تمانع من اصدار التراخيص لكنها لا تتحمل المسؤولية اتجاه المخالفات وحددت البلدية شروطا لمواصلة عملها مع ادارة المنطقة الحرة حيث سيسمح بإصدار التراخيص شريطة ازالة المخالفات القائمة او دفع غرامات على المخالفات.
وعلمت «الوطن» ان بلدية الكويت رمت الكرة في ملعب وزارة التجارة والصناعة لوضع الية جديدة للتعامل مع المنطقة الحرة، وان اجتماعا كان مقررا عقده الثلاثاء الماضي بين مدير عام بلدية الكويت محمد عيد النصار ووزير التجارة لم يعقد كان مقررا وضع شروط والية جديدة لكيفية اصدار الرخص وازالة المخالفات، حيث اوصت البلدية بضرورة ان يتم اصدار التراخيص بناء على طلب وزارة التجارة، وهي الجهة المخولة باستلام طلبات التراخيص في المنطقة الحرة، واحالتها للبلدية لاخذ الرأي الفني والتنظيمي بعدها يتم اصدار الرخص.
وكشفت المصادر ان وزارة التجارة رحبت بهذا المقترح لانهاء مشاكل المنطقة الحرة والمستثمرين واخلاء مسؤولية البلدية من اية مخالفات قديمة وجديدة.
وقد كلف مجلس الوزراء في جلسته الماضية وزير التجارة ومدير عام البلدية لانهاء مشاكل المنطقة بأسرع وقت وجار التنسيق حاليا بين البلدية والتجارة لوضع الخطوط العريضة لحل المشاكل في المنطقة الحرة واعتماد لائحة جديدة لاصدار الرخص، من وزارة التجارة وتحديد الانشطة.