الراي العام - الأربعاء 12-11-2003

ترحيب واسع بقراري جذب المستثمرين الأجانب
 ودعوات لاقرار سريع لقانون الضريبة

كتب محمد الجاموس وحسين كمال:
 اثنى اقتصاديون كويتيون وخبراء في المجال المصرفي والصناعي والاستثماري على القرارين الصادرين عن مجلس الوزراء في شأن توسيع قاعدة الانشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها في دولة الكويت، بالاضافة الى قرار تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الاجانب فيها 100 في المئة من رأسمالها، معتبرين ان هذه الخطوة تدعم التنمية الاقتصادية في البلاد وتوفر دخول الخبرات الى السوق المحلي وبالتالي توفير فرص عمل اوسع للكويتيين في القطاع الخاص, لكنهم شددوا في الوقت نفسه على ان قانون الضريبة في وضعه الحالي لن يشجع المستثمر الاجنبي على استثمار امواله في الكويت، اضافة الى المعوقات الإدارية وتعقيداتها، داعين الى ضرورة تعديل قانون الضريبة واكتمال البنية التشريعية لكي يصبح القانون متكاملاً ويبعث الطمأنينة لدى المستثمرين الاجانب.
ودعا البعض الى جعل عملية دخول المستثمر الاجنبي تدريجية لكي يتمكن السوق من استيعابها.
رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستثمارات الاقتصادية جاسم السعدون رأى ان قضية الاستثمار الاجنبي يجب ان تكون كلاً متكاملاً، يعني ان نرى قانون ضريبة محترما، حيث ان القانون الحالي يعود الى العام 1955 وهو يفرض على ارباح الاجانب نحو 55 في المئة.
واوضح ان المستثمر الاجنبي يفكر مرتين او ثلاث مرات قبل ان يدخل في استثمار طويل الاجل.
وقال السعدون ما تحتاجه الكويت ليس رؤوس اموال بل ادارة تقنية وفرص عمل لكي يأتي ويعطي البلد، غير ان البنية التشريعية في الكويت غير مكتملة، حيث ان لا قانون التخصيص نافذ ولا قانون ضريبة مناسب موجود، كل ما صدر هو لائحة تنفيذية توضح للمستثمر الاجنبي اين يستثمر والنسبة التي يمكن ان يملكها حسمت لكن بقيت امور اخرى يجب استكمالها، لأن المستثمر الاجنبي يريد ان تكون الأمور كلها مكتملة وهو لن يستجدي احداً في ما يخص متطلبات الاستثمار.
وكرر السعدون القول ان قانون الضريبة يجب ان يكون شاملاً حتى يستطيع المستثمر الاجنبي معرفة حدوده في هذا المجال، مضيفاً ان بعض المشروعات يجب ان تعطي اعفاءات من الضريبة، وهناك قطاعات لن تعطي مثل هذه الاعفاءات مثل البنوك وشركات التأمين, وجدد تأكيده بأن القرار المذكور غير كاف ولن يكون فاعلاً وتحتاج الكويت لأن يكون لديها بنية كاملة حتى تستطيع خلق عوامل جذب للمستثمر الاجنبي.
اما رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي فقد اكد دعمه القوي لهذا التوجه، مشيراً الى ان ذلك كان ولا يزال مطلب القطاع الخاص الكويتي.
وذكر ان كثيراً من البلدان سبقت ا لكويت في هذا المجال، وانعكس ذلك على اقتصاديات تلك الدول.
وأضاف ان دخول المستثمر الاجنبي الى الكويت وانشاء المصانع سيعمل ذلك على نقل التكنولوجيا وتوظيف كويتيين وهذه امور جيدة ويجب التركيز عليها، لكن حذر من دخول مصانع تقليدية الى الكويت لأنه لن تعطي او تقدم اي اضافة بالنسبة الى نقل التكنولوجيا وغيرها.
وقال الخرافي «نحن بحاجة الى نقطتين، مصانع متطورة وهذه ستفتح المجال أمام استخدام أو توظيف عمالة كويتية من مخرجات التعليم، والنقطة الثانية ان تكون الصناعات الداخلة ذات صبغة تصديرية اي منتجاتها قابلة للتصدير ومنافسة وتعطي مردودا للاقتصاد الوطني.
وشدد الخرافي على ان هناك خطوات اخرى مطلوباً اتخاذها أبرزها تعديل قانون الضريبة لان المستثمر لن يأتي مادام هذا القانون موجودا بصيغته الحالية.
كما أن هناك معوقات ادارية قد لا تشجع الكثيرين من المستثمرين الاجانب على الدخول إلى اسواق الكويت، حيث ان هناك معاناة من تعقيدات ادارية ومثال ذلك ان الصناعات المحلية تعاني من اصدار الرخص واعتمادها يتطلب مراجعة جهات عديدة مثل البلدية والاطفاء وغيرها ومضى يقول انه يوجد في الهيئة العامة للصناعة مركز للخدمة المتصلة منذ ست سنوات ولم يتكامل هذا المركز حتى الآن، كما ان هذا المركز ينقصه ممثلون عن جهات مهمة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والبلدية والاطفاء.
وشدد على ضرورة القضاء على مثل هذه التعقيدات وبسرعة كما يجب تغيير أوتسهيل اجراءات الدخول بالنسبة إلى رجال الأعمال، ويتاح لأي زائر من هؤلاء الحصول على التأشيرة من أي منفذ من منافذ الكويت المتعددة والمختلفة، لافتا إلى انه من دون ذلك كله سيبقى القانون حبيس الأدراج وغير فاعل.
وقال مدير عام البنك التجاري جمال المطوع ان أي رؤوس اموال تدخل الكويت ستساهم بشكل او بآخر في تنشيط الاقتصاد الكويتي الذي عانى منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار، مشيرا إلى ان الكويت الآن تنعم بالأمن والاستقرار وهناك مشاريع كبيرة داخل البلد ولدى الدول الجوار.
وأضاف ان دخول المستثمر الاجنبي إلى الكويت سيساهم في توظيف كويتيين وفي التنمية الاقتصادية وجلب الخبرة، مشيرا إلى ان الكويت دولة صغيرة ومنفتحة والوضع الاقتصادي جيد، ما يعني ان كل العوامل السابقة التي سيوجدها المستثمر الاجنبي تساهم في تنشيط الوضع بشكل عام.
ولفت المطوع إلى ان قرار دخول المستثمر الاجنبي وتأسيس شركات في الكويت هو أمر سيحصل سواء اليوم أو غدا أو بعد سنة وهو بكل الأحوال مكسب للبلد، وسيعمل على تقليل اعتماد الناس على الوظائف الحكومية وهذه امور جيدة للغاية.
وقال ان الاسواق في المنطقة تعد واعدة وكبيرة واي مصرف جديد يفتتح سواء كان اسلامياً أو اجنبياً سيصب في خدمة العميل والشركات ومختلف القطاعات وفي جميع مستوياتها.
وأفاد جمال المطوع ان المنافسة دائما تخلق الخدمة وتوفر الخبرة، لكن لا يكون ذلك بشكل اكبر من حاجة السوق أو طاقته لان النتائج في هذه الحالة ستكون عكسية، مضيفا ان المنافسة تصب في صالح المستهلك وهذا جيد لكن يجب أن يكون ذلك على حساب الشركات لأن ذلك سينعكس على ربحيتها وادائها.
واكد ضرورة ان تكون هناك ضوابط واجراءات تنظيمية وطالب بأن تكون عملية دخول المستثمر الاجنبي تدريجية حتى يستطيع السوق استيعابها وان لا ينعكس هذا الدخول على وضع الشركات القائمة.
رأى الرئيس والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية الدكتور طالب على ان القرار الصادر في تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الاجانب فيها 100 في المئة من رأسمالها يعد قرارا جيدا للغاية من قبل مجلس الوزراء، مشيرا الى ان هذا القرار سيدعو الى التنافس القوي والشريف في السوق المحلي.
وقال علي ان القرار سيساهم في جذب الاستثمارات ولكن لا بد من تعديل قانون الضريبة على المستثمرين الاجانب وتسهيل اجراءات الدخول والخروج لهم.
واكد ان هذه القرارات ستساهم بشكل فعال في النهوض بالاقتصاد الوطني واللحاق بقطار الاقتصادات الناجحة والعالمية.
واستبعد علي ان تكون هناك امور قد تعرقل المستثمر الاجنبي في الدخول في المشاريع المحلية، موكدا ان المنافسة ستزداد وبالنسبة للقوانين جيدة ولا تعرقل مسيرة دخول المستثمرين الى الكويت.
من جانبه قال نائب المدير العام في دار الاستثمار علي الزبيد ان قرار مجلس الوزراء الداعي الى تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الاجانب فيها 100 في المئة قرار في وقته ولكن لا بد وان يكون هناك تعديل في قانون الضريبة على المستثمر الاجنبي حتى يتسنى له ان يدخل الكويت ويستثمر بها.
واشار الزبيد الى ان المستثمر الاجنبي ذو اهمية كبيرة ودخوله الى الكويت سيساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية بشكل عام مطالبا في الوقت نفسه ان يكون هناك وجود تسهيلات كثيرة ومرونة اكبر مما هي عليه في القرارات مضيفا بأن القرار سيساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية الى الكويت اذا كان هناك تعديل للقانون الخاص في الضريبة.
ورأى الزبيد ان هذا القرار سيدعم الاقتصاد الكويتي للنهوض واللحاق باقتصادات المنطقة مستبعدا في الوقت نفسه ان يكون هذا القرار يساهم في خلق توازن بين العمالة الكويتية والعمالة الأجنبية.