القبس - الخميس 18 رمضان 1424 هـ ـ 13 نوفمبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10929

مجلس الوزراء أوصى الفتوى بدراسة التقرير
لـجنة الـجنائية الدولية وضعت الـحكومة امام 3 خيارات:

 كتب حسين العبدالله:
كشفت مصادر مطلعة لـ «القبس» ان اللجنة المكلفة من وزير العدل احمد باقر بدراسة انضمام الكويت لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية احالت تقريرها للوزير، الذي بدوره احال تقرير اللجنة المشكلة برئاسة النائب العام المستشار حامد العثمان وعضوية عدد من الاكاديميين الى مجلس الوزراء الذي اوصى باعادة دراسة التقرير من قبل ادارة الفتوى والتشريع.
واشارت المصادر الى ان تقرير اللجنة انتهى الى ثلاثة خيارات، الاول ان يتم التصديق على الاتفاقية وما يترتب عليها من ضرورة تعديل لبعض مواد الدستور والقوانين الجزائية من حيث اعادة النظر في النصوص الدستورية الخاصة بالحصانات لانها تتعارض مع ما تقرره اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي لا تعترف بالحصانات الرسمية.
واوضحت المصادر «ان الخيار الثاني الذي انتهت اليه اللجنة هو تأجيل مسألة التصديق على الاتفاقية بعد ان تتضح الرؤية بشأن النظام الاساسي للمحكمة والذي سيجري عليه تعديل بعد 7 سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وان هذه التعديلات المستقبلية قد تتوافق مع مصلحة الكويت القومية.
وقالت المصادر ان الخيار الثالث الذي انتهت اليه اللجنة هو عدم التصديق على الاتفاقية والاكتفاء بتعديل القوانين الداخلية الجزائية بان يتم تنظيم الجرائم التي تقع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية وان تتم اضافة جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية في القانون الجزائي الكويتي.
وبينت ان الخيار الاخير يتمثل في ان الكويت لو وضعت النصوص المنظمة لتلك الجرائم لن تأتي المحكمة الجنائية الدولية وتطالب بتطبيق قواعدها لان الكويت وضعت النصوص الخاصة بتلك القوانين ويختص القضاء الوطني بنظر الامر.