جريدة الراي العام - الثلاثاء 1-1-2008- العدد 10410

«المركز» : قانون الضريبة قد يحدث التوازن بين الاستثمارات الصادرة والواردة إلى الكويت

أصدر المركز المالي الكويتي تقريرا ناقش فيه قانون تخفيض ضريبة الدخل من 55 في المئة الى 15 في المئة على الشركات الاجنبية والذي أقره مجلس الأمة الكويتي بتاريخ 26 ديسمبر2007، ورأى «المركز» أن اقرار هذا القانون يشكل خطوة ايجابية ضمن الجهود الحثيثة لإزالة العقبات الرئيسية في وجه الاستثمار الأجنبي في الكويت.
كما نوه التقرير الى انه من اللافت بدرجة أكبر هو أن القانون قد نصّ على أن الأرباح من المتاجرة بالأسهم، سواء كانت مباشرة أو من خلال صناديق الاستثمار المشتركة، معفاة كلياً من الضرائب، وهذا ما يوفر الحافز اللازم لمحافظ الاستثمار الأجنبية في الأسهم الكويتية. وبهذه المبادرة، تكون الكويت قد انضمت إلى صفوف الدول الخليجية ودول الشرق الأوسط الأخرى من حيث قانون الضريبة. وباستثناء المملكة العربية السعودية التي تطبق ضريبة مستقطعة مسبقاً بمعدل 5 في المئة، فإن أياً من الدول الخليجية لا تطبق أي ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأشار «المركز» إلى أن «محافظ الاستثمار الأجنبي في الأسهم الكويتية كانت تتأثر سلباً بعزوف المستثمرين عن الاستثمار بهذه الأسهم بسبب حالة عدم اليقين بالنسبة لقانون الضريبة الذي كان مطبقاً حتى الآن. وفي حين أنه من المعتقد أن معدل الضريبة المرتفع والبالغ 55 في المئة لم يطبق فعلياً أبداً، إلا أن هذه المسألة كانت معلقة كسيف مسلط يمنع البنوك والمؤسسات المالية المستثمرة من الاستثمار مباشرة في سوق الكويت للأوراق المالية».
وأضاف «مع إصدار قانون الضريبة الجديد، تكون السلطات المعنية قد وفرت الوضوح الذي كان المستثمرون الأجانب في حاجة ماسة إليه، وبات من المقدر للقانون الجديد أن يزيد من حجم الاستثمار الأجنبي في الأسهم الكويتية خلال السنوات المقبلة. غير أن الاستثمار في الشركات الكويتية مازال خاضعاً لحدود قصوى معينة على نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها. وبوجه عام، وباستثناء البنوك، فإن الاستثمار في الأنواع الأخرى من الشركات متاح للاستثمار الأجنبي لغاية 100 في المئة من رأسمال تلك الشركات. فالملكية الأجنبية في البنوك مقيدة بنسبة 5 في المئة من رأسمال البنك للمستثمر الأجنبي الواحد، ويتطلب تجاوز هذا الحد
موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، بينما يظل الحد الإجمالي الأقصى للاستثمار الأجنبي في البنوك عند نسبة 49 في المئة».
كما سيكون من شأن قانون الضريبة الجديد أن يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي. إذ كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى قطاعات الاقتصاد الكويتي مبعثرة ومحدودة مقارنة بالاقتصادات الخليجية الأخرى بسبب غياب الوضوح حول الموقف الضريبي. وطبقاً لأحدث تقرير صادر عن الاونكتاد(UNCTAD)، استقطبت الكويت استثمارات أجنبية واردة بلغت 110 ملايين دولار أميركي فقط مقارنة بمبلغ 19 مليار دولار للسعودية و3 مليارات دولار للإمارات العربية المتحدة. ولكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الكويت كانت قوية جداً بسبب وفرة السيولة. وتتكون الاستثمارات الكويتية الصادرة من محافظ الاستثمار التي تقتنيها الهيئة العامة للاستثمار، والاستثمارات المباشرة الأخرى من قبل الهيئات الحكومية الأخرى، واستثمارات المواطنين الخاصة. وقد استثمرت الكويت في عام 2006 حوالي 8 مليارات دولار أميركي في الخارج وتأتي في صدارة دول المنطقة في هذا المجال. وسيعمل قانون الضريبة الجديد على إحداث توازن بين الاستثمارات الواردة إلى الاقتصاد الكويتي والاستثمارات الكويتية الصادرة.