جريدة القبس - الاحد, 13 يناير, 2008 -04 محرم 1429- رقم العدد: 12434

تقرير «الشال» : قانون الضريبة يزيد الوعي بحرمة الأموال والأملاك العامة

قال تقرير «الشال» الاسبوعي ان مجلس الامة اقر التعديل على قانون ضريبة الدخل على ارباح الشركة رقم 3 لسنة 1955، الذي كان يضع سقفا نسبته 55? ضريبة على تلك الارباح، وكان الاساس في القانون قد قدم من شركتي النفط Gulf وBP قبل اكثر من خمسين سنة، وهما شركتان اميركية وبريطانية منحتا حق امتياز النفط في الكويت، وغرضهما كان منع الازدواج الضريبي المفروض عليهما في بلديهما، وفي عام 1974 تم الغاء اتفاق الامتياز، ومعه انتفى الغرض الاساسي من وجود القانون، لكن الامر احتاج الى اكثر من 30 سنة لتعديله، وهو دليل على تخلف التفاعل مع الحدث لدى القطاع العام وسلطات اتخاذ القرار.
وخفض السقف من 55? الى 15? وهو مستوى في حدود ما هو مطبق في الدول المماثلة، ونعتقد انه في حدود المقبول، وكان قانونا الاستثمار الاجنبي غير المباشر رقم 20 والمباشر رقم 8 قد اقرا في عامي 2000 و2001 على التوالي، ولكن لم تكن من الممكن الافادة منهما دون تعديل قانون الضريبة.
وينص التعديل على اعفاء ارباح التداول في سوق الكويت للاوراق المالية من الضريبة ورغم ان هذا الاعفاء سار في معظم دول العالم، لكن خصوصية الاقتصاد وعدم حاجته مطلقا الى الاموال الساخنة التي تدخل وتخرج تماما في الاوقات غير المناسبة، ترجح ضرورة الاستثناء او فرض ضريبة على ارباح الاستثمار غير المباشر في البورصة.
وبشكل عام، يعتبر تعديل قانون ضريبة الدخل خطوة في الاتجاه الصحيح، وان جاءت متأخرة من دون مبرر، والواقع ان البلد يحتاج الى مشروع كامل وبديل لضريبة الدخل على الافراد والشركات، حتى لو كانت البداية رمزية على الافراد، والغرض هو ان قانون الضريبة سوف يعني تنظيماً شاملاً ودقيقاً لكل المعاملات المالية في الاقتصاد، بما يحسن بشكل جوهري من قاعدة المعلومات الاساسية، وهي قاعدة رديئة حاليا، وفي الانظمة الديموقراطية، يعمل قانون ضريبة الدخل الشامل على رفع مستوى الوعي بحرمة الاموال والاملاك العامة، لانها ممولة جزئيا من دافعي ضرائب، كما انه سيرفع كثيرا من مستوى الوعي السياسي.
واضاف «الشال»: علينا الا نتوقع الكثير نتيجة اقرار القانون لانه خطوة على طريق طويل، وحتى يعطي ثماره فلابد ان يكتمل بصياغة رؤية لاتجاهات الاستثمار المرغوبة في الاقتصاد، ولابد من تحسين مستوى الادارة العامة وخفض العقبات البيروقراطية الكثيرة والكبيرة، والواقع ان الحاجة الى الاستثمار الاجنبي في الكويت ليست حاجة الى رأس المال المتوافر محليا لدى القطاعين العام والخاص، ولكنها حاجة الى اساليب ادارية وتقنيات وحاجة الى خلق فرص حقيقية للاستثمار وتأتي الحاجة الى رأس المال بعدهما.