جريدة الوطن - الإثنين 21-1-2008

أمين مركز التحكيم التجاري الخليجي ثمن موافقة مجلس الأمة على قانون أملاك الدولة
ناصر الزيد : التحكيم أنسب الطرق لحل خلافات المشاريع الضخمة

ثمن الدكتور ناصر غنيم الزيد امين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي قانون املاك الدولة، الذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته الاخيرة والذي نظم في نصوصه علاقة المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع التنمية التي تحتاج اليها دولة الكويت، من خلال اجراء بعض التعديلات والاضافات على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1980 حول املاك الدولة.
واضاف في تصريح تلقته «الوطن» ان هذا القانون اتى استجابة لنداءات كان قد اطلقها العديد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية والقانونية من ابناء هذا البلد للمطالبة بمثل هذا القانون، وذلك لعدم وجود روابط قانونية متخصصة تنظم مشاريع ومشاركة القطاع الخاص على املاك الدولة، وانما توجد هناك تنظيمات متفرقة في اكثر من موقع وان هذه التعديلات تصلح ان تكون بمثابة ارضية مناسبة لاصدار قانون اكثر تخصصا.
كما اشاد الدكتور الزيد بالمادة (15) تحديدا من القانون المذكور التي اجازت فض المنازعات الناشئة عن هذه المشاريع وعقودها عن طريق الاتفاق المسبق في العقد على الوسائل السلمية لحل الخلافات العقدية مثل الوساطة والتوفيق وغيرها استجابة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
واضاف ان المادة اجازت الاتفاق بين الجهة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينها بواسطة التحكيم، وهذا يدل على اعتراف القانون بأن التحكيم هو انسب الطرق لحل خلافات مثل هذه المشاريع الضخمة، دون ان ينال ذلك من سيادة القانون الكويتي حيث انه هو القانون المطبق على موضوع النزاع.
ودعا د.الزيد الى الاستفادة من الاجراءات التي نظمها مركز التحكيم التجاري الخليجي التي ادت الى سرعة اصدار الاحكام في المركز بما لا يتجاوز مائة يوم في اغلب الاحوال، اضافة الى نهائية الاحكام الصادرة عنه وعدم جواز استئنافها. اضافة الى حرية المتعاقدين في اختيار المحكمين الذين يتولون الفصل في النزاع، وحرية اختيار الزمان والمكان المناسبين لعقد جلسات التحكيم، كما انه من الممكن للمركز النظر في مثل هذه القضايا حتى وان كان القانون الكويتي هو الواجب التطبيق، لا سيما ان للمركز مكتب تمثيل بدولة الكويت لاستقبال هذه المنازعات واجراء التحكيم فيها.
واشاد الزيد بالعديد من مزايا هذا القانون المستحدثة مثل الرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة، وانشاء جهة عليا للمشروعات وجهاز فني لدراسة المشروعات، وتأسيس شركات مساهمة كويتية عامة لهذه المشاريع.