جريدة القبس - الاثنين, 28 يناير, 2008 - 19 محرم 1429- رقم العدد: 12449

الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول الخليجي : التحكيم وسيلة تكميلية تساعد القضاء على حل المنازعات

كتب مبارك العبدالله:
اكد الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي د. ناصر غنيم الزيد ان فكرة انشاء المركز جاءت من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لسد الفراغ الاقليمي لحل النزاعات التجارية.
واشار الى انه لا يوجد هناك تعارض ما بين التحكيم والقضاء، موضحا انهما مكملان لبعضهما، باعتبار ان القضاء كامل وله ولاية عامة، اما التحكيم فيأتي استثناء خاصا على هذه القاعدة العامة.
وعن مسألة عدم الثقة بعمل المركز، ارجعها الزيد الى عقلية الشعوب، حيث انهم تعودوا على ان الذي يفصل في الدعاوى هم القضاة فقط، مشيرا الى ان التحكيم في نشأته سابق على القضاء تاريخيا، كما ارجع السبب الى ضعف الحملة الاعلامية لمراكز التحكيم.
• لنتحدث في البداية عن كيف تبلورت فكرة انشاء المركز؟
- لقد تم انشاء المركز عام 1993 اثناء القمة الـ 14 في الرياض بمباركة من اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جاءت الفكرة لسد فراغ اقليمي لفض النزاعات التجارية بطريقة ودية بين الشركات الخليجية وغيرها، ونبعت ايضا من مسايرة المجتمع الدولي في البحث عن وسائل رديفة للقضاد من اجل حل المنازعات، بعد ان كثرت وتشعبت انواعها واصبحت حلول المشاكل تأخذ وقتا طويلا في اروقة المحاكم، الامر الذي شجع على تبني فكرة انشاء المركز، وفي الوقت نفسه تشجيعا للاستثمار الاجنبي في المنطقة، وحفاظا على مصالح الشركات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
• هل هناك تعارض بين التحكيم والقضاء؟
- لا.. نحن والمحاكم نكمل بعضنا البعض بمعنى ان القضاء الكامل له ولاية عامة على جميع المنازعات والدعاوى في اي بلد، ويأتي التحكيم كاستثناء خاص على هذه القاعدة العامة استنادا الى مبدأ سلطان الارادة، حيث الاطراف هم من يريدون اللجوء الى التحكيم بدلا من القضاء، وعليه فإن التحكيم وسيلة تكميلية تساعد القضاء على سرعة حل المنازعات، كما يتصدى للمنازعات المعقدة ذات الطابع الفني.
• هل تقصد ان التحكيم اصبح بديلا عن القضاء؟
- ليس كذلك، وانما هو طريق مواز له، اضافة الى ذلك فان مرد التحكيم هو القضاء، حيث ان من خلاله ينفذ الحكم او يتخذ الإجراء اللازم لتنفيذه.
• كيف تقيمون ثقة الجانب الأهلي في عمل المركز؟ بمعنى ألا ترى انهم غير واثقين بكم كمركز تحكيم؟
- مسألة الثقة تعود الى عقلية الشعوب حيث انهم تعودوا على ان الذي يفصل في الدعاوى هم القضاة فقط، في حين ان التحكيم في نشأته سابق على القضاء تاريخيا، لكنه لم يتم اتخاذ التحكيم كعمل مؤسسيه واعتقد ان عدم الثقة تعود الى ضعف الحملة الاعلامية لمراكز التحكيم في اظهار اهمية التحكيم وبيان ما يقوم به من حل للمنازعات في وقت قصير وبأقل تكلفة.
• قد يكون عامل الثقة بسبب فشلكم في حل بعض القضايا مثلا؟
- لم يحدث ذلك ولله الحمد.
• تقول إنكم مؤسسة تحكيمية لا تسعى إلى الربح، فمن أين تتلقون التمويل المالي؟
- التمويل ينقسم الى عدة فئات الاولى هي الدعم من قبل الغرف التجارية في دول المجلس وتكون بالتساوي، والفئة الثانية هي الرسوم التي يتقاضاها المركز من القضايا الواردة اليه، اما الفئة الثالثة فهي الرسوم التي يتلقها المركز من خلال الاشتراك في الدورات التي يعقدها والاشتراك في جدول المحكمين والقضاء.
• أين يتم عقد هذه الدورات؟
- تعقد فعالياتنا بالمركز، حيث توجد لدينا قاعة كبيرة مخصصة لعقد مثل هذه الدورات، كما نقوم بعقد الدورات في جميع دول مجلس التعاون في اماكن مختلفة، سواء في الغرف التجارية الخليجية او في الفنادق وغيرها.
• هل تتولون حل المشاكل التي قد تحدث في الغرف التجارية لدول مجلس التعاون؟
- نعم، ولدينا الآن احدى القضايا الناشئة بين احدى الجهات التي تتعامل معها، والحقيقية ان الغرف الخليجية تقوم مشكورة باحالة نزاعاتها الى المركز للفصل فيها.
كما ان الغرف ايضا تحث منتسبيها من رجال الاعمال على وضع الاعمال مصدر مشاكلهم لدى المركز للاستفادة من خدماته.
• ذكرت ان الوقت والتكاليف أقل في حال إذا توليتم الفصل في اي نزاع. فكم المدة التي يستغرقها النزاع لإصدار الحكم والتكاليف أيضا؟
- المدة القصوى لاصدار الحكم هي مائة يوم، ويجوز احيانا تمديد المدة في حال تعقيد القضية وبناء على اتفاق الاطراف، اما التكلفة، فلدينا جدولا محددا وضع من قبل اللجنة التي اشرفت على وضع نظام المركز وتعد الرسوم المقررة في الجدول المذكور قليلة جدا، مقارنة بما تتقاضاه مراكز التحكيم العالمية، ويرجع ذلك الى اننا لا نسعى الى الربحية، وانما نقدم خدمات للقطاع التجاري الخليجي، وقد قمنا قبل عام كذلك بتخفيض رسوم المحكمين من باب التشجيع على اللجوء الى المركز في المنازعات.
• لماذا تم حصر اسم المركز على دول مجلس التعاون الخليجي ولم يشمل كل الدول العربية؟
- التسمية المقصود من ورائها ان انشاء المركز جاء بتشجيع من اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم خدمات لدول المجلس، وليس لدينا مانع من قبول اي تحكيم من قبل اطراف عربية او اجنبية، بشرط ان يكون الطرف الآخر خليجيا، فالاسم يقصد به انتماء هذه المراكز كأحد انجازات الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
الطعن وليس الاستئناف
اشار الزيد الى انه لا يجوز الاستئناف في احكام المركز وانما يجوز الطعن فيها بما يسمى بدعوى البطلان الاصلية وهي محددة في 7 حالات فقط وهي في الاوراق، فإذا توافرت احداها يتم طلب من المحاكم المختصة الطعن في الحكم.
ثلاثة مراكز في الخليج
اوضح الامين العام للمركز ان هناك ثلاثة فروع موزعة في كل من السعودية والكويت وسلطنة عمان، كما ان هناك اتفاقيات تعاون مع 32 مركز تحكيم عالمي منها عربية واجنبية وتضمن التعاون في عقد جلسات التحكيم وتقديم خدمات تحكيمية اخرى في هذا الجانب.