جريدة القبس - الاحد, 3 فبراير, 2008 - 25 محرم 1429- رقم العدد: 12455

دعا إلى إعادة النظر في الأراضي المخصصة للجهات الحكومية
الشايجي : ضريبة الأراضي الفضاء ومنع المضاربة لا يحلان المشكلة الإسكانية

اكد عضو المجلس البلدي المهندس عبدالعزيز الشايجي ان مساحات الاراضي المسلمة من قبل البلدية الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا تفي بالغرض المطلوب، ولا بقائمة الانتظار المدرجة لدى المؤسسة، بعكس ما صرح به الجهاز الفني لبلدية الكويت، مطالبا في الوقت ذاته بالاستفادة من توصيات ورشة العمل الاسكانية التي عقدها المجلس البلدي بناء على اقتراحه وتطبيقها على ارض الواقع لكونها تقدم حلا جذريا وجوهريا للمشكلة.
وقال الشايجي في تصريح صحفي ان ورشة العمل المذكورة طرحت اسئلة عدة تتعلق بدور البلدية في تخصيص الاراضي السكنية طبقا للاحتياجات الحقيقية، مشيرا الى ان ما اثار الانتباه تصريحات مسؤولي البلدية التي افادت بانهم سلموا المؤسسة العامة للرعاية السكنية مساحات تفوق الحاجة على الطلب حتى عام 2030، وبناء على ذلك واستجابة لاقتراح تقدمت به شخصيا للمجلس البلدي لاقامة ورشة عمل للتنبؤ باحتياجات الاراضي حتى العام المحدد، وكانت اهم نتائجها ان المواقع التي سلمت فعلا للمؤسسة تناقض تصريحات الجهاز الفني للبلدية، حيث انها لا تفي بالحاجة المطلوبة، معتبرا ان ذلك يدق ناقوس الخطر ويستدعي تحرك الجهات المسؤولة جميعها لتدارك الامر.
وطالب بتسريع عجلة البلدية في تخصيص المدن والمناطق الاسكانية الجديدة وازالة العوائق التي تحول دون تنفيذها واستصلاحها وتخطيطها استعدادا لتنفيذ البنية التحتية لها، لكن تتناسب مع الطلب المتوقع والمتزايد على الاسكان والانشطة الاقتصادية الاخرى.
وقال الشايجي ان من نتائج ورشة العمل التي نظمها المجلس البلدي ان الدولة تحتاج 410 آلاف وحدة اسكانية حتى سنة 2030، وهو ما يؤكد التباين بين ما صرحت به الادارة التنفيذية في البلدية والتنبؤات التي خرجت بها الورشة، الامر الذي ينذر بحدوث شح كبير في المعروض من الاراضي السكنية خلال السنوات القليلة المقبلة اذا لم تبادر البلدية الى تسليم المزيد من تلك الاراضي المخصصة للاسكان.
واضاف الشايجي «اننا توصلنا الى ان الكثير من الاراضي التي سلمت تحتوي على عوائق وموانع حالت دون استغلالها الاستغلال الامثل، ومن الامثلة على ذلك مشروع النهضة ومشروع ضاحية علي صباح السالم، وكذلك مدينة سعد العبدالله وضاحية عبدالله المبارك، حيث وجدت خطوط للنفط والغاز بالقرب من تلك المواقع، فضلا عن وجود مزارع وحيازات زراعية ومنشآت مؤقتة مقامة على املاك الدولة زيادة على تعارض تلك المواقع مع خدمات وزارتي النفط والكهرباء والهيئة العامة للبيئة».
وذكر ان من اهم التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التي يجب الاخذ بها وتنفيذها ضرورة عدم حصر المشكلة الاسكانية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بل ينبغي اشراك الجهات الاخرى كالبلدية ووزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء، والاهم من ذلك اعطاء الدور الاكبر للقطاع الخاص من اجل حل المشكلة، داعيا في الوقت ذاته الى توفير مساحات اضافية من المعروض على النحو الذي يساهم بشكل ايجابي بخفض اسعار الاراضي.
وعلق الشايجي على قرار مجلس الامة الاخير المتعلق بالقضية الاسكانية والقاضي بزيادة ضريبة الدخل على الاراضي الفضاء ومنع الشركات الاستثمارية من المضاربة في الاراضي بالقول انه جيد، لكنه بشكل عام ليس كافيا لحل المشكلة جذريا، حيث الاهم ان تتداعى الجهات المعنية بالمشكلة من اجل المساهمة بالحل، مشيرا الى مسألة توفير مائة الف وحدة سكنية كل ثلاث سنوات، كما جاء في القرار البرلماني شيء جيد، ولكن من المهم كذلك ان نضع في الاعتبار كيفية توفير البنية التحتية كمحطات الطاقة وشبكات الصرف الصحي والطرق الرئيسية والفرعية، وكذلك الخدمات الاخرى المساندة كالمدارس والمراكز الصحية والمساجد وغير ذلك. وبين ان تهيئة البنية التحتية يجب ان تكون متوازية مع توفير ذلك العدد من الوحدات السكنية، لان فترة ثلاث سنوات المحددة تعتبر وجيزة، فضلا عن اهمية ان تكون هناك عمالة مدربة وتوفير الاماكن السكنية لهذه العمالة، وكذلك توفير المعدات الانشائية اللازمة لتنفيذ هذه الوحدات.
ودعا الشايجي مجددا الى الاخذ بتوصيات ورشة عمل المجلس البلدي الاسكانية المتمثلة بوضع المعايير التخطيطية التصميمية للخدمات والمرافق وتحديد ميزانية استعمال الاراضي بعد دراسة جميع احتياجات وزارة الدولة عند تخصيصها، واعادة النظر بالارضي الكبيرة المخصصة للجهات الحكومية المختلفة، سواء موقع او مساحة والتي لم تستغل بالكامل، وتحديد جلسة لمناقشة الجهات الحكومية التي تضع يدها على المساحات الكبيرة القريبة من مناطق التطور المحتمل للتخصص، وذلك للاستفادة من الدراسات السابقة التي قدمتها وزارة الاسكان والمخطط الهيكلي.