جريدة القبس - السبت, 9 فبراير, 2008 - 01 صفر 1429- رقم العدد: 12461

توقيع اتفاقية افتتاح مكتب لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج في الكويت

وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقا مع الحكومة الكويتية بشأن فتح مكتب تمثيل للمركز في الكويت، وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الخارجية، حيث مثل الحكومة خالد سليمان الجارالله وكيل وزارة الخارجية ومثل مركز التحكيم الممثل القانوني الامين العام الدكتور ناصر غنيم الزيد.
ونصت الاتفاقية على ان يتخذ المركز مكتب التمثيل مقرا له ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة على ان تمنح الحكومة للمكتب جميع التسهيلات اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه داخل الكويت على ان يتمتع المكتب بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في نظام مركز التحكيم التجاري والموافق عليها من قبل الحكومة الكويتية بموجب القانون رقم 14 لسنة 2002، على ان يتعاون المكتب مع الحكومة لتسهيل سير العدالة واحترام القوانين والانظمة المحلية.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا يحمل رقم 378 / سابعا في السادس من مايو 2007 بالموافقة على تأسيس مكتب بدولة الكويت لتمثيل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصدر قرار وزاري آخر من وزير التجارة بهذا الخصوص.
واعرب الامين العام للمركز الدكتور ناصر غنيم الزيد عن سعادته لمثل هذه الخطوة التي ستساهم في ان يقدم المركز خدماته للقطاع التجاري الكويتي والخليجي من خلال التحكيم التجاري مستفيدين بذلك من المزايا التي يقررها نظام المركز كسرعة اصدار الحكم ونهائيته ونفاذه وعدم قبوله للاستئناف وحرية اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع واختيار لغة وزمان التحكيم والمحكمين ايضا. الامر الذي يساهم في جعل دولة الكويت مركزا ماليا استجابة لرؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.
والجدير بالذكر ان مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون منظمة اقليمية مستقلة صدر بشأنها قرار من قادة وملوك دول مجلس التعاون اثناء القمة الرابعة عشرة بالرياض عام 1993 واتخذت مملكة البحرين مقرا له.