جريدة الوطن - الثلاثاء 26-2-2008

جهزت قانون الملكية والخصوصية
الحكومة تعد مشروع المعاملات الإلكترونية لتأسيس المكتبة الرقمية لديوان الخدمة

كتب خالد العتيبي:
اعتمدت إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون المعاملات الالكترونية، ومشروعا آخر يتعلق بالدفع الالكتروني، وتعديل قانون الجزاء «ليناسب السلوكيات والانماط الجديدة من الافعال التي تنجم عن استخدام تكنولوجيا المعلومات».
ويدرس حاليا في إدارة الفتوى مشروع قانون حقوق الملكية والخصوصية الذي ينظم جوانب تتعلق بالحكومة الالكترونية والتعاطي مع الشأن التكنولوجي.
وستحال هذه القوانين الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء التي طلبت رأي ادارة الفتوى والتشريع فيها، قبل اعداد تقارير ترفع الى اجتماع الحكومة للبت فيها واقرارها رسميا، تمهيدا لرفعها الى مجلس الامة.
وتهدف هذه المشاريع بقوانين الى «تنفيذ خطط الربط الآلي بين النظم الآلية للخدمة المدنية ونظم المعلومات ذات العلاقة، وتأسيس المكتبة الرقمية لديوان الخدمة المدنية، وتوحيد تقديم الخدمة الشاملة للحكومة من مركز واحد».