جريدة الوطن - الأربعاء 26-3-2008

غداً في مقر جمعية المحامين
برنامج تدريبي حول صياغة احكام التحكيم في دول الخليجي

كتبت ابتسام سعيد:
يعقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجا تدريبيا غدا حول صياغة احكام التحكيم في مقر جمعية المحامين الكويتية يحاضر فيه د. محمد بدران استاذ ورئيس قسم القانون العام في جامعة القاهرة.
واكد الامين العام للمركز د. ناصر الزيد ان البرنامج يأتي استجابة من المركز لتوفير الخبرات اللازمة للمحكمين وخاصة للمتخصصين في هذا المجال والذين لا يملكون الوقت الكافي لحضور الدورات التدريبية الطويلة باعتبار ان هذا الموضوع هو من اكثر المواضيع دقة وصعوبة في العملية التحكيمية.
واشار الزيد الى ان البرنامج يهدف الى اكساب المشاركين قدرات ذاتية قانونية وقضائية في مجال اصدار احكام التحكيم، ومعرفة اثر الثقافة القانونية الفنية عند صياغة الحكم النهائي، وصقل مهارات المشاركين العلمية والعملية وتطوير كفاءتهم وجودة ادائهم، التعرف على كيفية اصدار الاحكام في نظام التحكيم بدءا من اجراءاتها وضوابطها وانتهاء بصياغتها كأحكام نهائية للتعرف على الاصول القانونية لاحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية بالاضافة الى تقديم امثلة عملية ونماذج تطبيقية لاحكام التحكيم التمهيدية النهائية.
محاور البرنامج
وقال ان محاور البرنامج تدور حول كيفية صدور الحكم بعد المداولة وجزاء تخلف المداولة وسريتها وكيفية صدور الحكم بالاغلبية والامتناع عن التوقيع وكيفية كتابة الحكم وصياغته وفق الضوابط القانونية واللغة الفنية ومدى وضوح بيانات الحكم، وتقدم نموذج من وثيقة الحكم وكيفية استكمال الحكم على اقوال الخصوم ومستنداتهم ونوعية بيانات اصدار الحكم بالاضافة الى نماذج (احكام التحكيم احكام تمهيدية واحكام نهائية) وأثر المداولة على صياغة حكم التحكيم، ومخاطر البطلان في صياغة حكم التحكيم، والاخطاء والقصور في صياغة احكام التحكيم وتنفيذها، وأثر الثقافة القانونية الفنية على المحكمين وعلى صياغة الحكم، ودور الاختصار والتطويل في اسباب الحكم على اثار المحكم تنفيذ احكام التحكيم.
واضاف بان المخاطبين للبرنامج رجال القضاء والمحامون في مختلف درجات القضاء، المستشارون القانونيون في مختلف المؤسسات، الباحثون القانونيون في الهيئات العامة والشركات الخاصة، العاملون في الشركات الاستشارية ذات الطابع القانوني، العاملون في الادارات القانونية على اختلاف جهات العمل، اعضاء غرف التجارة والصناعة، الدبلوماسيون الراغبون في تنمية قدراتهم القانونية والقضائية والتحكيمية، رجال الاعمال في مختلف الشركات الخليجية والاجنبية.
وانتهى في تصريحه بضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المحاضر في هذا البرنامج.