جريدة القبس - السبت, 31 مايو, 2008 - 25 جمادى الأولى 1429- رقم العدد: 12571

دول التعاون تدرس تطبيق ضريبة موحدة على الشركات بنسبة 10%

إعداد: رزان عدنان
من المرجح ان تأخذ الخطة الطموحة لدول مجلس التعاون الخليجي لخلق نظام ضريبة موحد بين دولها أعواماً للحصول على التطبيق والموافقة السياسية، وتدرس هذه الدول الآن خططاً لفرض معدل ضريبة موحد على الشركات بنسبة 10 في المائة بين دولها، وكانت هذه الدول ارتأت تخفيض المدة التي يقضيها العمال الأجانب غير المهرة في البلاد إلى ست سنوات، وتحديد الأجور الأدنى في الامارات عام 2008.
لكن الحقيقة انه يجب أخذ موضوع نظام الضريبة الموحد كمؤشر جيد على ان المجلس لا يزال يؤمن بإمكانية المبادرات الاقتصادية بين دوله، بالنظر إلى التقدم البطيء بشأن العملة الموحدة، ويوافق المحللون على ان هذا المقترح الهام معقول، وفي حين ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت لمستويات قياسية العام الماضي، بحوالي 35 مليار دولار، فإن معظم هذه الاستثمارات تم توجيهها مباشرة إلى أبوظبي ودبي والدوحة، هذا وقد تستفيد بلدان أخرى عند تطبيق نظام الضريبة المقترح بولوج استثمارات أكبر لبلادها.
ويضع انخراط قطر في هذا الشأن علامات استفهام، اذ تعمل الدوحة الآن على خطط خاصة بها لخفض معدل الضريبة إلى 10 في المائة، الأمر الذي يزيد من الهواجس من ان الدولة تقوم وحدها بهذا العمل وتنتهز المبادرة على حساب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
العملة الموحدة
من ناحيتها، ألقت الكويت مستقبل العملة الخليجية الموحدة في دوامة شك، بعد ان فكت ارتباطا الدينار بالدولار.
وليس من المرجح لدولة قطر التي تعتبر دبلوماسية ان تستغل موضوع الضريبة من أجل المنافسة، لكن الاسئلة تبقى دائرة حول مدى تطور خطة قطر لنظام الإصلاح الضريبي فيها، وتوقيت أي خطوة صادرة عن حكومتها سيكون محط أنظار وترقب المنطقة.
من جهة اخرى، تدخل قطر بمنافسة شرسة مع جارتها البحرين ومع الامارات لجذب الاستثمارات الدولية والخبراء لمشاريعها الشاطئية، وتفاخر بأنها على مرمى حجر من المنافسة.
وصرح وزير المالية القطري يوسف حسين كمال ان خطة قطر لتخفيض ضريبة الشركات 10 في المائة من اصل 34 في المائة قيد الدراسة الآن، في الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق خيار المعدل الثابت بين دول التعاون.
يقول كمال ان المحادثات في قطر حول تطبيق تخفيض الضريبة تم تكرارها كجزء من محادثات اوسع مع دول مجلس التعاون الخليجي حول الوحدة النقدية. ويضيف ان هذه المسألة ليست سهلة، اذا ما نظرنا الى حالة التضخم.
وبينما شهدت دول التعاون سابقا تضامنا بهدف تطبيق العملة الموحدة في 2010، تعرض هذا الحماس للتذبذب خلال الاشهر الاثني عشر الاخيرة، في حين اثارت ارقام اقتصادية اسئلة حول اهمية وفوائد تطبيق العملة الموحدة.
ومع ذلك، يجادل الاقتصاديون في الخليج بالقول ان هناك منطقا معقولا لتطبيق هيكلة ضريبية واسعة لدول التعاون لجذب الاستثمارات والخبراء الدوليون للمنطقة.
السوق المشتركة
يقول الاقتصادي في «اتش اس بي سي» الشرق الاوسط سايمون ويليامز انه تم تناول قضية نظام الضريبة المعروف على مستوى رسمي كجزء من محادثات ترمي الى توسيع السوق الخليجي.
ولا يتوقع ويليامز ان تكون الفكرة في قمة اجندة دول التعاون الحالية.
ويرى ان المقترح طويل المدى وليس العكس، اذ بحسب ما يقوله انه ليس متأكدا من الانتهاء من جميع الاعمال بضمان الموافقة السياسية، كما ان هناك صعوبات تقنية من حيث تنسيق أطر العمل المختلفة بين دول المنطقة.
من جانبه، يقول رئيس البحوث الاقليمية في بنك ستاندارد تشارترد، ماريوس ماراتفيتيس إن هناك محفزات معروفة في سوق دول التعاون تجعل فكرة وجود معدل ضريبة موحد معقولة نظريا.
ويضيف «قد يكون من السهل على كل دولة ان تعمل وفق طريقتها الخاصة من حيث الضريبة، لكن في الواقع هذه الدول تتطلع للمزيد من الأمور المشابهة والموحدة فيما بينها، من جهة أخرى، ربما تجعل البيئة المالية المستقرة إلى جانب وجود معدلات ضريبة منخفضة منطقة الخليج جاذبة، خاصة مع تدهور البيئة الاقتصادية العالمية.
اما الاقتصادي في بنك سيتي غروب مشتاق خان فيقول إن الخطوة قد تكون ملائمة، خصوصا ان شهية الشركات الغربية على الاستثمارات في الخليج قد ظهرت في الأعوام القليلة الماضية.
ويضيف انه سيكون من الواضح ترحيب العديد من الجنسيات بوجود معدل ثابت للضريبة بين دول التعاون جميعها، فالدول في هذه المنطقة لا تفتقد إلى المال، لكنها تفتقد إلى الأيدي العاملة والخبيرة، ومن المفترض ان أي شيء يمكن ان يساعد على دعمها، سيلقى ترحيبا من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
ويذكر خان ان قطر قد تثير قضايا في حال اختارت وحدها وبشكل منفصل عن باقي دول الخليج تخفيض الضريبة الخاصة فيها.
على الصعيد ذاته، يقول خان انه قد تظهر جميع أنواع عدم الرضا في المنطقة، في حال كان السبق لإحدى دول الخليج بتطبيق تخفيض الضريبة على الشركات دون غيرها.
من ناحيته، يوافق ماراتفيتيس على ان حدوث مثل هذا الأمر، سيثير السخط.
ويضيف ان كل بلد قد يختار طريقته الخاصة، لكن اذا كان الحديث ومداولة هذه القضية بالطريقة ذاتها التي تمت فيها معالجة موضوع العملة الموحدة، فأنا اشك من ان هذه الخطة ستتم.