جريدة الراي - الثلاثاء 1-7-2008- العدد 10592

«العدل» تدرس تفعيل النظام القانوني للتحكيم في المنازعات

كتب عبدالله راشد
كشفت مصادر مطلعة في «العدل» عن ان الوزارة تدرس حاليا تفعيل النظام القانوني للتحكيم في المنازعات، وذلك من اجل دعم وتشجيع الاستثمار، ودخول رؤوس الأموال للبلاد بما يتوافق والتوجيه السامي نحو تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري.
واوضحت المصادر انه فيما لو تم تفعيل ذلك النظام، سيحل بديلا عن اللجوء للقضاء العادي، الامر الذي سيسهم في جذب رؤوس الاموال والتجار، نظرا لان منازعاتهم في تلك الحالة لن تستغرق وقتا طويلا للفصل فيها، مؤكدة في الوقت نفسه ان التأخر الذي ينجم عن اللجوء للقضاء العادي هو الذي ينفر ويطرد المستثمرين ويخوفهم من الدخول إلى الاسواق الكويتية، الامر الذي يتطلب وقفة جادة في سبيل تفعيل النظام القانوني للتحكيم.
وذكرت المصادر ان النظام القانوني يعد افضل الانظمة التي يمكن الرجوع اليها لحل منازعات المستثمرين مع الدول المستثمر بها.
واكدت المصادر ان وزارة العدل لا تألو جهدا في سبيل المشاركة بالتوجه الحكومي الاشمل نحو تحويل الكويت الى بلد تجاري ومالي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.
واردفت ان المنطقة تعيش حالة من التطور الاقتصادي تتطلب مسايرتها من الناحية القانونية التي تضمن جذب المستثمرين وتدفقهم لدخول الاسواق الكويتية دون تخوف او شعور بالمغامرة، مؤكدة ان هذا الامر اصبح ضرورة في تقديم الضمانات العادلة للاستثمارات الاجنبية.