القبس - الأحد 26 ذي القعدة 1424 هـ ـ 18 يناير 2004 ـ السنة 32 ـ العدد 10993

العامالة المنزلية
لا إنصاف .... إجحاف وسوء معاملة
الشكاوى ضد الكويت في الـخارج.. كثيرة

«العمالة المنزلية» في الكويت أو «الخدم الخصوصيين» أو «خدم المنازل».. ملف ضخم مليء بالكثير مما يكتب ولكن الجوهري والمشترك في أوراق هذا الملف هو قضية حقوق الانسان.
أين تكمن المشكلة؟ أساس القضية قانوني إنساني، فدولة الكويت رغم الثراء القانوني الذي تتمتع به، أُهمل تنظيم مسألة استقدام واستخدام العمالة المنزلية، وترك الأمر لعقود ثنائية شكلية غير ملزمة للمخدومين، وإذا كانت كذلك فإنه يتم الالتفاف عليها بشكل أو بآخر لأن الخادم هو الطرف الأضعف في المعادلة.
ودليل تضخم هذا الملف الى حدود غير معقولة هو آلاف الشكاوى التي يتقدم بها الخدم الى سفاراتهم والتي اصبح بعضها ملجأ لعشرات ان لم يكن مئات من الخادمات الهاربات سواء من سوء المعاملة أو من عدم الرغبة في مواصلة العمل أو لارتكابها ما يخالف العقد بينها وبين الطرف الأول.
الملف ايضاً يضم آلاف الشكاوى والبلاغات التي يتقدم بها المخدومون ضد الخدم، ومنها بلاغات بتهم اخلاقية وأخرى سرقات وسوء معاملة الأبناء والإهمال وهكذا دواليك.
إذاً، هناك طرفان لا تنظم العلاقة بينهما قوانين ولوائح وبالتالي يترك الباب مفتوحاً أمام كل اشكال الانتهاكات وسوء المعاملة والاخلال بالعقود.
ويبدو جلياً في الإطار العام ان هناك خللاً في العلاقة يدفع ثمنه بشكل اكبر الطرف الأضعف وهم الخدم، حيث يؤكد المحامي المتخصص في القضايا العمالية خالد الشمالي ان قانون العمل في القطاع الاهلي لا ينصف خدم المنازل، ويتعرض هؤلاء لسوء المعاملة بتشغيلهم على مدار 24 ساعة في معاملة كالرقيق ودون ضمانات للإجازات والمأكل والمسكن، كما تنص على ذلك كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
ويطالب الشمالي بتعديل قانوني يضمن حقوق الخدم وينظم العلاقة مع المخدوم.
ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية بتطبيق قانون العمل في القطاع الاهلي، تقول ان خدم المنازل واوضاعهم ليست من اختصاصها بل هي من اختصاص وزارة الداخلية.
وكما سبق ان ذكرنا، فالملف ضخم فهو الى جانب القضية الانسانية هناك ابعادا تربوية واجتماعية اذا صحيح بأن هناك قواسم مشتركة ثقافية واجتماعية بين معظم المجتمعات التي ينتمى اليها الخدم، ولكن هناك ايضا خصوصيات ثقافية لمجتمعاتهم قد تتعارض في القيم مع مالدينا، وترتبط بمعدلات الجريمة والدعارة وتصنيع الخمور المحلية والتزوير والتعرض للأطفال وغيرها.
واخطر ما في الامر عندما تقفز هذه القضية وبشكل احادي الى خارج الحدود وتتلقفها منظمات دولية او اقليمية معنية بالعمالة وحقوق الانسان، اذ بات من المعروف لدى المسؤولين المشاركين في مؤتمرات منظمة العمل الدولية ان موضوع الخدم في الكويت مطروح في مناقشات المنظمة ولجانها ان كان بشكل علني او على هامش اللقاءات.
ويقول مسؤول في وزارة الخارجية ان هناك كثرة من الدعاوى المرفوعة ضد الكويت في الخارج من قبل عمالة منزلية التي تهرب الي سفاراتها ويتعلق اغلبها بمشاكل عدم دفع الرواتب والاعتداءات بالضرب والاعتداءات الجنسية.
واضاف المسؤول بالقول ان الخارجية شكلت لجنة بإشراف وزارة الداخلية لمعالجة هذه القضية