جريدة القبس - السبت 11 اكتوبر 2008 ,11 شوال 1429 , العدد 12704

وحدة خاصة لمكافحة تبييض الأموال

ــ كونا :
أكدت الكويت انها تنبذ الارهاب والتطرف والاعمال الاجرامية بجميع اشكالها وصورها ومهما كانت دوافعها، داعية المجتمع الدولي الى عدم ربطها بأي دين او جنسية او حضارة او جماعة عرقية.
جاء ذلك في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة القاه محمد العتيقي مساء امس الاول امام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين خلال مناقشتها «التدابير الرامية للقضاء على الارهاب الدولي». وقال العتيقي انه في الوقت الذي تدعو دولة الكويت جميع الدول الاعضاء الى الالتزام بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الارهاب، فإنها تدعوها كذلك الى عدم الكيل بمكيالين عند تطبيق الشرعية الدولية والى وضع حد للاحتلال الاجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الانسان.
واضاف ان دولة الكويت تتطلع الى التعجيل بوضع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الارهاب الدولي وتضمينها تعريفا قانونيا واضحا يميز بين الارهاب وحق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير وفقا لميثاق المنظمة. ورحب العتيقي بما جاء في المراجعة الاولى لاستراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب التي تمت في سبتمبر الماضي، واكد اهمية التطبيق الكامل للاستراتيجية بجميع اركانها، وخصوصا النصوص المتعلقة بحقوق الانسان واللاجئين والقانون الدولي الانساني مع الحرص على بسط سيادة القانون بوصفه الركيزة الاساسية لمكافحة الارهاب. وفي مجال الجهود الرامية الى مكافحة الارهاب والقضاء عليه أوضح العتيقي ان حكومة الكويت انشأت وحدة متخصصة في الرقابة والتحريات في قضايا تبييض الاموال وتمويل الارهاب وشكلت لجانا وطنية من مختلف وزارات الدولة لرصد ودراسة الظواهر الارهابية. واضاف ان دولة الكويت تحرص دائما على الاستفادة من آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في مجال مكافحة الارهاب ورصد العناصر الارهابية والعمل على تحديث جهازها الامني ومتابعة سير المؤسسات المصرفية والمالية وتجميد الحسابات المشتبه فيها تطبيقا لقرار مجلس الامن 1822 الذي اعتمد سنة 2008. ومن هذا المنطلق «تحث دولة الكويت منظمة الامم المتحدة على تطوير المعايير المنظمة للاغاثة والمساعدات الانسانية وذلك للتمييز بين المؤسسات والهيئات الخيرية غير الربحية والانشطة غير المشروعة التي تقوم بها المؤسسات الارهابية».