جريدة القبس - الثلاثاء 02 ديسمبر 2008 ,04 ذوالحجة 1429 , العدد 12756

دعا إليه المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون
مشروع موحد لقضايا العمالة الوافدة في دول التعاون

كتب أحمد المسعودي:
دعا المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي الى اقرار مشروع خليجي موحد للعمالة الوافدة يكون مرجعاً لكل ما يتعلق بمشاكل وقضايا الوافدين الذين يعملون في السوق الخليجي, فضلا عن تفعيل القرارات والنظم واللوائح ذات الصلة.
وجاء في تقرير اصدره المكتب عقب اجتماع وزراء العمل اخيراً, وارسل الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان دول الخليج العربي تعتبر محط انظار جميع بلدان العالم التي يفد عمالها بقصد الحصول على سبل العيش في سوق العمل, حيث تختلف دول المنطقة فيما بينها في آلية تطبيق النظم والقوانين, رغم تشابه الاهداف الرامية الى ضبط السوق, الامر الذي يتطلب في هذه المرحلة دراسة اعداد مشروع موحد يكون اطاراً ومرجعا لملف العمل والعمال.
أوضاع العمالة
وطالب المكتب وزراء العمل في دول التعاون الاعضاء ببيان الاوضاع العمالية في جميع القطاعات الاهلية وذلك بهدف معرفة حجم هذه العمالة, مقارنة بعمالة المواطنين في دول المجلس والسعي نحو تمكينهم في القطاعات الاهلية تحقيقاً لمبدأ دعم العمالة الوطنية, علاوة على متابعة آلية توظيف العمالة الوطنية في الدول الاعضاء فيما بينها.
واكد اهمية دراسة المرحلة الحالية ومعرفة حجم السوق الوطني الخليجي وكيفية تأثير العمالة الوافدة فيه, خصوصا انه يشهد تدفقاً لهذه العمالة عاماً بعد عام وبيان التأثيرات في التركيبة السكانية للدول الاعضاء, الامر الذي يتطلب تكثيف الجهود وتمكين المواطن الخليجي من الانخراط في سوق العمل مع توافر افضل السبل لتحقيق ذلك.
ودعا المكتب وزراء العمل الى تأليف فرق عمل تبني مبدأ وسياسة الاحلال الوظيفي واعادة النظر في بعض النظم واللوائح الخاصة بقطاع العمال والعمل، وتشخيص بعض القضايا والمشاكل التي تعانيها شريحة العمال الوافدين والمواطنين على حد السواء، واتباع سياسة التدريب المهني والوظيفي لهاتين الشريحتين في القطاعات الاهلية.
نظام العمل
وشدد على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال سوق العمل والعمال بين الدول الاعضاء واثراء التجربة الخليجية لكل دولة، وعلاج الخلل وتبيان الايجابيات والسلبيات التي تعانيها الدول ومدى امكان تطوير وتعديل القوانين والانظمة بهدف ايجاد نظام عمل خليجي موحد ومتكامل يكون متفقا عليه بين الدول الخليجية كافة.
ودعا وزارات العمل كافة الى اعداد تقرير مفصل يوضح العيوب والمثالب التي تواجهها في ما يخص كيفية ادخال البيانات والمعلومات للعمال، علاوة على توضيح الاسباب الكامنة وراء صعوبة معالجة آلية ادخال واستخراج البيانات والمعلومات الخاصة بالعمال الوافدين، وذلك بهدف ايجاد صيغة مستقبلية حول كيفية دخول وخروج هذه العمالة من والى الدول الأعضاء.