الراي العام - الخميس 5/2/2004

قويدر: مؤتمر منظمة العمل العربية سيعلن مبادئ تتعلق بحرية تنقل العمالة عربياً

تبدأ في العاصمة السورية دمشق في الرابع عشر من فبراير ولمدة اسبوع فعاليات الدورة 31 لمؤتمر العمل العربي تحت رعاية الرئيس بشار الاسد.
ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء العمل العرب ومنظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال في الاقطار العربية اضافة الى ممثلين عن كل من الامانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ومنظمة العمل الدولية، الى جانب مندوبي المنظمات العربية المتخصصة والهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأعلن المدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور ابراهيم قويدر ان مؤتمر هذا العام يأتي وسط ظروف بالغة القسوة بالنسبة للعمالة العربية بسبب اقتراب سريان تطبيق اتفاقية «الجات» خلال العام المقبل والتي سيكون لها تأثيرات سلبية ضخمة على العمالة العربية بالاضافة الى استمرار الاحتلال الاميركي للعراق وتدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية واستمرار سلطات الاحتلال الصهيوني في ممارسة سياسات القمع والقتل والاعتداء الوحشي وهدم المنازل وتجريف الاراضي والاغلاق المستمر للمعابر وفرض حظر التجول على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد قويدر ان الاحتلال الاميركي والاسرائيلي لكل من العراق وفلسطين قد ترك آثاراً سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية في البلدين خصوصا في قطاع التشغيل حيث وصلت البطالة في كل من الدولتين الى معدلات خطيرة وغير مسبوقة في أي دولة بالعالم بحيث تجاوزت معدلات البطالة في كل من العراق وفلسطين 75 في المئة من حجم القوى العاملة في القطرين.
وقال قويدر ان مؤتمر العمل العربي سيناقش في دورته المقبلة اعلان مبادئ بشأن حرية تنقل القوى العاملة العربية ودعم تأهيل وتدريب العمال العرب وانشاء قاعدة بيانات خاصة بأسواق العمل العربية مشيرا الى ان هذا الاعلان يتكون من 15 بندا ابرزها ضرورة تعاون الدول العربية لتحقيق التوظيف الامثل للقوى العاملة بالوطن العربي في اطار التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي والتأكيد على ان تكون الاولوية في التشغيل للعمال العرب بما يتوافق مع احتياجات التنمية في كل قطر وعدم الاستعانة بالعمالة الاجنبية إلا في نطاق محدود وحسب مدى الاحتياج اليها وان تعمل الدول العربية على التقريب بين تشريعات العمل المنظمة للهجرة والتوفيق بين اجراءات حركة القوى العاملة وتيسير انتقال الاشخاص والسلع والبضائع.
وأضاف قويدر ان اعلان المبادئ يتضمن تطوير تشريعات العمل حتى تتلاءم مع المتغيرات الاقليمية والدولية وخاصة في ظل اشتعال المنافسة بمجال تجارة الخدمات مع السعي الدائم لاحلال العمالة العربية محل العمالة الاجنبية الوافدة بشكل تدريجي في اطار عملية جادة لتعريب الوظائف حتى يمكن وقف نزيف تحويلات العمال الاجانب من الاقطار العربية سنويا والذي يقدر بمئات المليارات من الدولارات, وأوضح قويدر ان البند السادس من اعلان المبادئ يتضمن نقاطا جوهرية اذا تم تطبيقها سوف تساعد على سرعة تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية حيث ينص على ان يتمتع العمال العرب المهاجرون واسرهم بنفس المزايا التي يحصل عليها مواطنو الدول المستقلة لهم في مجالات الصحة والاسكان والتعليم وضمان محاكمة عادلة له في حال التقاضي امام محاكم الدول المستقبلة لهم.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية الى ان اعلان المبادئ ينص صراحة على ضرورة قيام الاقطار العربية باتخاذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية التي تكفل للعمال العرب الاستفادة من النظام التأميني في دول الاستقبال وفي اطار الحقوق التأمينية التي يتمتع بها عمال الدول المستقبلة للعمالة والعمل على تطوير الاجهزة ذات الطابع الاداري والاجتماعي التي تقوم بعمليات تبادل وانتقال العمالة لضمان نجاح هذه العمليات وتطوير نظم التدريب والتأهيل لاكساب العمالة العربية المزيد من المهارات والخبرات التي تؤهلها لمنافسة العمالة الاجنبية وتلبية احتياجات اسواق العمل العربية.
ويطالب اعلان المبادئ الدول العربية بتوفير المعوقات اللازمة لتشجيع الكفاءات العربية المهاجرة على العودة للوطن العربي من خلال دعم انشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بهدف اقامة قواعد وصروح تكنولوجية عربية لجذب هذه الكفاءات ودعم المناخ الفكري والثقافي والسياسي والامني وضمان الحريات الاساسية لتشجيع الكوادر العربية المهاجرة على التوطين في العالم العربي من جديد، مشيرا الى ضرورة قيام الدول العربية بالتنسيق فيما بينها والقيام بنشر تقارير دورية عن حجم القوى العاملة في كل دولة وحجم الفائض من العمالة في بعض الدول ومقدار الاحتياج في دول اخرى طبقا للتخصصات والخبرات المطلوبة.
وأعلن الدكتور قويدر انه في حال تم اقرار اعلان المبادئ من جانب اعضاء المؤتمر ستعمل منظمة العمل العربية على تطبيقه وتنفيذه بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
على صعيد آخر، وفي اطار اجتماعات الدورة (31) لمؤتمر العمل العربي سيناقش المشاركون قضايا اساسية ومهمة ابرزها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول «حماية بيئة العمل من التلوث» والنظام الاساسي للجنة تقنية المعلومات والتكنولوجيا، وكذلك المشروع العربي بشأن توطين برنامج «ابدأ وحسن مشروع في البلدان العربية» ومشروع خطة عمل وموازنة منظمة العمل العربية 2005-2006 الى جانب دور التخطيط للتعليم الفني والمهني والاكاديمي في تلبية احتياجات سوق العمل والاستخدام الامثل للموارد البشرية، كما سيعمد المؤتمر الى انتخابات الهيئات العامة الدستورية والنظامية التابعة لمنظمة العمل العربية.