جريدة اليوم - الخميس 06 اغسطس 2009- العدد 794

الحبس والغرامة مصير المخالفين
الزراعة توافق على قانون نظام المبيدات في دول التعاون

قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انها اصدرت قانونا يقضي بالموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون الخليجي .
واوضح رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة جاسم البدر في تصريح صحافي ان القانون يقضي بمعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس والغرامة اذ تبين انه قام باستيراد او تصنيع او تداول اي مبيد قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة.
واشار البدر الى القانون يقضي ايضا بمخالفة كل من يقوم باستيراد مبيدات محظور تداولها او تصنيعها او استخدام المبيدات المعمول بها على نحو مخالف للنشرة او لنسب المثبتات المرخص بها في المنتجات الزراعية وطمس البيانات الثبتة على العبوات المحتوية على المبيدات.
ويخالف القانون كل من ينشر اعلانات عن المبيدات المسجلة ومشروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استعمالها واخفائها عن الجمهور او الاعلان عن مبيدات لم يرخص بها.
وقال انه لا يسمح بفتح العبوات المحتوية على المبيدات او اعادة تعبئتها دون الموافقة المسبقة من الجهة المختصة وعدم استيراد مبيدات انتهت صلاحيتها او عرضها للتعامل او ادخال مواد تالفة او مغشوشة.
واشار الى انه يحق لرئيس الهيئة ان يصدر قرارا بغلق المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او حتى تصدر السلطة المختصة بالتحقيق في الواقعة التي احيلت اليها الدعوى قرارا باعادة تشغيلها.
وافاد بان المبيدات سلاح ذو حدين كونها مواد كيميائية لها خصوصيات وعواقب سلبية اذا لم يتم تداولها وبيعها وفق ضوابط واسس علمية تتفق وخواصها الكيميائية لما لها من تأثيرات مباشرة على الانسان من خلال التصاقها بالمنتجات الزراعية وبالتربة وتأثيرات غير مباشرة على البيئة.
واوضح ان التحكم في نوعية المبيدات وتركيبها وخواصها الكيميائية ومراقبة فترة صلاحيتها يحقق الاهداف الاساسية من انتاجها ويمنع تاثيراتها السلبية من خلال التأكد من عدم استخدامها او الاتجار فيها او حفظها او تداولها بطرق خاطئة لا تتفق ومكوناتها وتاريخ صلاحيتها.