الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الجمعة 20/2/2004

زهير: التصديق على الاتفاقيتين 100 و98 يجعل
الكويت بطليعة دول العالم في صيانة حقوق العمال

بيروت ـ كونا ـ من يوسف السعيدي:
 أكد المستشار الاقليمي المختص في معايير العمل بمنظمة العمل الدولية الدكتور عبدالله زهير أمس ان الظروف مهيأة امام الكويت لتكون في مقدمة الدول العربية المصدقة على الاتفاقيات العمالية الدولية وتطبيقها.
وقال زهير لـ (كونا) ان الكويت تقوم حاليا باجراءات التصديق على الاتفاقيتين رقمي 100 الخاصة بالمساواة في الاجور و98 الخاصة بالمفاوضة الجماعية مما يجعلها في طليعة دول العالم التي تصدق على جميع الاتفاقيات الثماني الاساسية لمنظمة العمل الدولية. واضاف انه تلمس حرص مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تفعيل التعاون والتشاور مع منظمة العمل في مجالات العمالة واعداد القوانين والتشريعات العمالية وفقا لاتفاقات العمل الدولية المصدقة حاليا والمساعدة في امكانية التصديق مستقبلا على اتفاقيات جديدة.
واشار الى ان الكويت عدلت مؤخرا بعض نصوص القوانين العمالية في الكويت لتتماشى مع الاتفاقيات التي وقعتها مع المنظمة.
وافاد ان المنظمة وضعت خبرتها ومشورتها الفنية تحت تصرف الحكومة الكويتية التي قامت بطرح مشروع جديد يتعلق بتعديل قانون العمل من خلال وضع مقترحات تجعل هذا القانون متطابقا مع الاتفاقيات التي صدقت عليها الكويت.
واوضح ان هذا المشروع يتضمن مجموعة من الاحكام والنصوص التي تتفق مع الاتفاقيات العمالية الدولية التي وقعتها الكويت مما يشكل نقلة نوعية اساسية لدعم الحقوق العمالية في الكويت.
وأشار زهير الى تميز التعاون القائم بين المنظمة ودولة الكويت مما ادى الى توافقهما في كثير من الامور لما فيه مصلحة الطبقة العمالية في الكويت.
وقال ان الكويت استجابت للكثير من ملاحظات وطلبات منظمة العمل الدولية وتقوم بكل اهتمام بتطوير قوانينها العمالية مما اسفر عن مشروع قانون عمل جديد.
واضاف ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي فيصل الحجي قرر رفع مشروع العمل الجديد الى منظمة العمل الدولية للتعليق عليه قبل احالته الى مجلس الوزراء الكويتي مضيفا ان طرح الكويت مثل هذا القانون يؤكد حرص مسؤوليها على الارتقاء بالوضع العمالي هناك.
واوضح ان القانون الجديد لا يزال يحتاج الى اجراء بعض التعديلات عليه قبل طرحه للتنفيذ. واشار الى ان المنظمة تهدف الى بلوغ ارفع مستوى عن ظروف وشروط العمل بهدف بلوغ العدالة الاجتماعية وتوفير فرص للعمل في ظروف لائقة تضمن الكرامة والحرية للعامل.
وقال ان للمنظمة اجهزة خاصة للاشراف على مدى التزام الدول الاعضاء بالاتفاقيات التي وقعتها على ارض الواقع.
واضاف ان الاشراف يتم على مستويين الاول تشريعي وهو يهتم بدراسة مدى توافق تشريعات الدولة مع الاتفاقيات العمالية الدولية التي صدقتها والثاني يتعلق بترجمة الدول الاعضاء للاتفاقيات التي وقعتها الى واقع ملموس.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور