جريدة الراى - الثلاثاء 05 يناير 2010- العدد11145

لتعزيز المنافسة المشروعة في هذا المجال
5 نواب يقترحون إنشاء شركة مساهمة للاتجار في المواشي

منطلقين من أهمية تعزيز المنافسة المشروعة، ولوجود شركة وحيدة تتعامل بهذا النشاط، اقترح النواب عدنان عبدالصمد، حسين الحريتي، خالد السلطان، غانم الميع، الدكتور يوسف الزلزلة، تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي.
تضمن مقترح القانون ثلاث مواد جاءت كما يلي:
مادة اولى: تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية غرضها النقل والاتجار في المواشي تسمى الشركة الوطنية على ان تخصص اسهمها كالتالي:
أ - نسبة 24 في المئة للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها.
ب - نسبة 50 في المئة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فإن تجاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت الاسهم المطروحة بالتساوى بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به الاسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لاحكام البند (ج) من هذه المادة.
- ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب ان يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الاسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج - نسبة 26 في المئة تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتضع الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة على ان تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزايدة عن سعر السهم في الاكتتاب في الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثانية: تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار اليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وعزا النواب اقتراحهم في المذكرة التفسيرية بالقول: «لما كان الاتجار في المواشي من الانشطة الاقتصادية المهمة والمؤثرة بصورة مباشرة على المواطن الكويتي، ونظرا لوجود شركة وحيدة تتعامل بهذا النشاط، لذا كان على الحكومة العمل على خلق نوع من المنافسة المشروعة وذلك بانشاء شركة مساهمة ثانية تعمل على تنظيم هذا النشاط والارتقاء به وحماية المستهلك الكويتي.