جريدة الراى - الاربعاء 10 فبراير 2010 - العدد 11181

«المحامين» ناقشت ضعف الحماية العلمية لها
عنادل المطر: الحماية القانونية للملكية الفكرية هي الركيزة الأساسية في تشجيع الإبداع والابتكار

كتب هاني شاكر
اقامت لجنة حماية الحقوق الملكية الفكرية في جمعية المحامين الكويتية أمس لقاء لمناقشة ضعف الحماية العلمية للملكية الفكرية، تحدث فيه عدد من ممثلي الجهات المختصة كالقضاء وادارة الجمارك ووزارة التجارة وادارة الخبراء، بهذا الخصوص.
وقالت رئيسة لجنة حماية الحقوق الملكية الفكرية في جمعية المحامين الكويتية الدكتورة عنادل المطر ان «مصطلح حقوق الملكية الفكرية لايشمل صانعي برمجيات الحاسب الآلي فحسب، فهناك المخترعون والمؤلفون والفنانون وأصحاب العلامات التجارية ، وكذلك أصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف من المنتجين ، واصحاب التسجيلات الصوتية ، وهيئات الاذاعة».
اضافت المطر ان «الحماية القانونية للملكية الفكرية هي الركيزة الأساسية في تشجيع الابداع والابتكار، اذ يؤمن للمبدعين ظروفا تنافسية وحوافز متجددة لابداعاتهم واختراعاتهم ، ما من شأنه أن يصب في نهاية المطاف في خانة تشجيع الاستثمار وتفعيل الأنشطة الاقتصادية وتحقيق نسب عالية من الجدوى الاقتصادية».
وأشارت المطر الى أن تعد الحماية القانونية للملكية الفكرية هي الضمانة الأولى للمستهلك في الحصول على منتجات أصيلة غير مقلدة أو مزورة ، كما انها تحول دون تعرضه الى الغش أو الاحتيال ، أو أي من الأضرار المالية والصحية التي من الممكن أن تسبب خطرا عليه» .
وأوضحت المطر أن «من بين التوصيات لحل مشكلة ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية هي توحيد الجهة القضائية المختصة بالنظر في المخالفات لأحكام حقوق الملكية الفكرية، وأن تكون هذه الجهة محكمة قضائية متخصصة، وأن تسهم في سرعة انجاز الاجراءات للمتقاضين، واصدار تنظيم واحد لحماية حقوق الملكية الفكرية وفقا للاتفاقيات الدولية، اضافة الى التوصية بقيام منظمة الجمارك العالمية بوضع تعريف موحد لموضوع الغش التجاري والتقليد لمنع الانتهاكات الفردية المختلفة بين الدول».
ودعت منظمة التجارة العالمية الى وضع قوائم محددة وواضحة عن المؤسسات التي تمارس الغش التجاري او التقليد وعناوينها وأنواع السلع والجهات التي تقوم بتسويقها في جميع أنحاء العالم ، وكذلك ايجاد قاعدة بيانات لمعرفة مصادر السلع المغشوشة ومنافذ دخولها ، وخفض أسعار برامج الحاسب الآلي، حتى لايلجأ البعض لنسخها بشكل غير شرعي.
ومن جانبها أكدت نائبة رئيس لجنة الملكية الفكرية الدكتورة نور العبدالرزاق على أهمية حقوق الملكية الفكرية، لافتة الى انها تعد من أهم الحقوق الواجب حمايتها، باعتبارها نتاج فكر الانسان من ابداعات واختراعات ، «وهذه الحقوق تسمح للمبدع من الاستفاده من عمله واستثماره ، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والثقافي في البلد».
وأشارت العبدالرزاق الى تزايد الانتهاكات الصارخة لحقوق الملكية الفكرية كالقرصنة، لاسيما مع عدم وجود رادع حقيقي لذلك، ولمواجهة تلك الأزمة لابد من وجود قوانين فعالة ورادعة، وتأهيل قضاة متخصصين في مجالات الملكية الفكرية والاستعانة بخبراء وتكثيف جهود الضبطيات القضائية لمواجهة تلك الأزمة.
وتابعت العبدالرزاق أنه «لابد من تفعيل القوانين الداخلية بما يناسب التطورات، وانشاء محكمة متخصصة في منازعات الملكية الفكرية، وتوحيد القوانين العربية، وضرورة ايجاد تعاون عربي مشترك في مجال الحماية».
وقالت مديرة ادارة الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة الشيخة الدكتورة رشا الصباح انه «لابد على الدولة أن تشرع قوانين وتشريعات وطنية تتماشى مع الحقوق الفكرية، فنحن نؤمن أنه اذا كانت هناك ارادة سياسية سيكتمل أي شيء، خصوصا عند الدول النفطية، ويأتي بدعم حكومي لانشاء ادارة تعمل في حق المؤلف، والتي تندرج تحتها وهو المفقود هنا نقص الوعي».
وأضافت الدكتورة رشا الصباح انه «لابد أن يكون للجهات الحكومية دور مهم في ايصال المعلومة ، فنحن عندنا نقص حتى على مستوى المسؤولين في ادارة الدولة، ومستقبلا سنواجه مشكلة كبيرة مالم تكن هناك رقابة على الحقوق الملكية الفكرية»، مشيرة الى وجود نقص في ادارة الجمارك والاعلام وفي التنسيق بشكل رسمي ، ولكي نحمي الناس الذين يؤمنون بحقوق الملكية الفكرية، لابد من وجود رقابة من وزارة المواصلات والاعلام والجهات المسؤولة والتي تختص بالملكية الفكرية.
ومن جانبة قال المستشار خالد الهندي «لقد قمنا بعدة مشاركات من أجل حقوق الملكية الفكرية ، ولكن لم تجد نفعا ولم تتلق أي دعم ، ونذكر بأن السلطة القضائية تهتم في غرس مفاهيم للقضاة قبل توليهم مناصبهم، وهذا المنهج عبارة عن منهج تحصيلي، وكانت هناك خطة لتقييم الطالب أثناء الدراسة، وهناك اهتمام من قبل السلطة القضائية لحماية الحقوق الفكرية».
وأضاف المستشار الهندي «اننا نحتاج الى قضاة متخصصين للنظر في قضايا ملكية الحقوق الفكرية ، لأن هناك بعض القضاة ليس من اختصاصه الحقوق الملكية الفكرية» .
ومن جانبه القى المحامي نواف الياسين باللوم على ادارة الجمارك «لعدم فرض رقابتها وتفعيل دورها على حماية الحقوق الفكرية والعلامات التجارية.
وقال «نقص الوعي واضح على مستوى البلاد بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وهذا يعتبر اخلالا بالاتفاقيات الدولية، وهناك خلل تشريعي صريح ومطلوب تحرك حكومي، ومن الجمعيات والمنظمات الاهلية من أجل الحفاظ على العلامات التجارية» .
ومن جانبها قالت مديرة ادارة الشؤون القانونية بادارة الجمارك منى القلاف ان «الجمارك المحلية تتمكن من ضبط حوالي 10 قضايا يوميا تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية عبر المنافذ»، مشيرة الى أن التشريعات الحالية غير كافية فيما يعني بالعقوبة الكافية الشديدة بحق مخالفي الحقوق الملكية الفكرية ، وأن الجمارك فعلت القانون بنسبة 30 في المئة ، اما القضاء فيفرض عقوبة 5 في المئة، وهذا مايدفع المخالفين الى مطالبتهم بالاحالة للقضاء .
وقال مراقب التدقيق والمتابعة في ادارة الخبراء سليمان المغربي ان «الأعمال الفكرية سواء كانت أدبية أو فنية أو موسيقية أو صناعية أو سينمائية بحاجة الى حماية، لاسيما أن وسائل النسخ والطبع الحديثة تساعد على تعرض المؤلفات ومجهود المؤلفين الى الضياع وتتسبب في فقدان حقوقهم وتحبط معنوياتهم، وتعتبر الملكية الفكرية ظاهرة حديثة مقارنة بالمواضيع الأخرى التي عالجها القانون منذ ظهورة.
ومن جانبه قال نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الشرق الأوسط جواد الرضا «لابد من تسليط الضوء على ظاهرة قرصنة المعلومات وأبعادها الاقتصادية علىالمدى البعيد، حيث يؤدي خرق قوانين الملكية الفكرية الى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاقبال على الاستثمارات المحلية والأجنبية في الكويت، ومن هذا المنطلق يعد اقتناء نسخ البرمجيات المقلدة وقرصنة المعلومات احد أهم أشكال الجرائم الاقتصادية التي لابد من ردعها».
وبين الرضا أن هناك دراسة خاصة بمعدلات القرصنة التي نشرت أخيراً من قبل مؤسسة «أي دي سي» للأبحاث أكدت على ان معدل القرصنة في الكويت يبلغ 61 في المئة في الوقت الحاضر ، مما يعني أن كل جهازي كمبيوتر من أصل ثلاثة يحملان بنسخ برامج مقلدة، وفي هذا الاطار تسعى الجمعية الى الحد من معدل القرصنة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في حماية حقوق الملكية الفكرية.
واضاف الرضا أن جمعيتنا تهدف من خلال عقد هذه الاجتماعات مع الجهات المختصة في الكويت الى دراسة هذا الشكل الجديد والمعقد من الجرائم الاقتصادية ومناقشة القوانين واتخاذ التدابير اللازمة لوضع أحكام تشريعية واجراءات قانونية .
وأوضح الرضا أننا نتطلع الى دعم جهود المسؤولين في الأجهزة القضائية الكويتية في دراسة قوانين خاصة بمكافحة الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات المعلومات لتجنب الأضرار المستقبلية التي قد تؤثر سلبا على اقتصاد الدولة.