جريدة الأنباء - الخميس 11 فبراير 2010

دليهي ينفي تقديمه استجواباً للعفاسي.. و150ـ200 مليون دينار خسائر «الكويتية» في 4 سنوات
الهارون: ليس من حق أحد إيقاف العمل بقانون «الغرفة» إلا بحكم من «الدستورية» أو بتشريع لاحق يلغيه

مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
لم تلق عطلة الربيع البرلمانية بظلالها على المجلس اذ استمر السجال حول عدد من القضايا ابرزها امس ما صرح به وزير التجارة أحمد الهارون ردا على النائب د.حسن جوهر بخصوص غرفة التجارة والصناعة، فقد اكد الهارون ان «قانون الغرفة هو أحد قوانين الدولة السابقة على الدستور»، مشيرا الى انه «اقسم واياه على احترام الدستور وقوانين الدولة»، واضاف: «ليس من حقي أو حق أي وزير أو أي سلطة أو جهة ايقاف العمل بهذا القانون الا بحكم يصدر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون او بتشريع لاحق ينص على إلغائه».
الى ذلك نفى رئيس مجلس الامة بالانابة النائب دليهي الهاجري تقديمه استجوابا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي، مؤكدا انه يتخذ خطوات مدروسة لرفع الظلم عن الأندية العشرة.
من جهة ثانية اكد الهاجري فشل تجربة الاستثمار مع الجانب العراقي الذي لا يملك المصداقية في اتمام الاستثمارات، مشيرا الى انه تم التعامل في 1986 في استثمار يتم بموجبه نقل الغاز من البصرة الى الكويت ولكن العراق لم يلتزم بالاستثمار ما ادى الى فشل التجربة وتحمل الكويت هذه الخسارة، مشددا على ان هذه التجربة لن تتكرر إلا في حال موافقة مجلس الامة.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية بحثت لجنة الميزانيات الحسابات الختامية المتراكمة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خلال السنوات الأربع الماضية واثر خسائر المؤسسة والتي تراوحت بين 150 و200 مليون دينار على تقييم أصول الشركة عند خصخصتها.