جريدة الوطن - السبت 13 فبراير 2010

نعوّل على القطاع الخاص في مشاريعنا المستقبلية
حسين الحريتي: غرفة التجارة بحاجة إلى قانون يواكب المستجدات العالمية

كتب أحمد الشمري:
اكد النائب حسين الحريتي ان وضع غرفة تجارة وصناعة الكويت ينطوي على شبهة دستورية مطالباً مجلس الوزراء بالاسراع في صياغة مشروع بقانون يقدم الى مجلس الأمة يعطي الغرفة الشرعية القانونية وينظم عملها وفقا للدستور.
وقال الحريتي في تصريح لـ «الوطن»: انه ليس من المعقول ولا من المنطق ان تبقى غرفة تجارة وصناعة الكويت بلا قانون ولا غطاء شرعي في ظل وجود مؤسسات تشريعية قائمة مستغرباً من عدم اقدام الحكومة طوال هذه الفترة على تقديم مشروع بقانون يضفي الشرعية على عمل الغرفة.
واوضح الحريتي اننا نتحدث عن اعطاء القطاع الخاص مساحات واسعة في خطة التنمية بل نعتبره الركيزة الاساسية لتنفيذ اهداف هذه الخطة وكذلك نعطي هذا القطاع اهمية كبيرة ودوراً اكبر في جميع المشاريع المستقبلية ونعول عليه في استيعاب العمالة الوطنية والمساهمة بشكل فاعل في القضاء على البطالة الامر الذي يجعل من غرفة التجارة عاملاً مهما في تحريك القطاع التجاري ومساندته ومؤازرته وممثلا له وذلك يتطلب ان يكون للغرفة التجارية كيان قانوني وشرعي لا لبس فيه.
واكد الحريتي ان مجلس الأمة على استعداد للتعاون مع الحكومة في اخراج قانون ينظم آلية عمل الغرفة التجارية ويعطيها الشرعية القانونية مشيرا الى ان العديد من رجال الاعمال يرون ضرورة صياغة قانون جديد يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية وينظم عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت.