جريدة الراي - الثلاثاء 23 فبراير 2010 - العدد 11194

«الغرفة» ترفض «مشروع قانون تخريبها»: يمحو 50 عاماً من نهضة الكويت اقتصاديا

كتب رضا السناري
رفض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت الاقتراح بقانون المقدم من خمسة نواب «لتنظيم» عملها. واتفقت الآراء داخل المجلس في اجتماع له أمس على أن الاقتراح يرسخ مفهوم «إقصاء (الغرفة) عن دورها الطبيعي والمعتاد»، من خلال «سحب غالبية الاختصاصات من يدها»، مما يؤكد البعد غير الفني للاقتراح بقانون.
وذكرت مصادر عدة شاركت في الاجتماع أن البحث تناول مواد في الاقتراح بقانون استوقفت أعضاء مجلس إدارة الغرفة مليا، باعتبارها «تمثل معولا لهدم مسيرة من العطاء عمرها 50 عاما، واضافت: «بدلا من المحافظة على هذا المشوار وتدعيمه بعد ان بات الاهم في المنطقة من حيث الإنجازات، ينطلق اقتراح القانون من فلسفة تخريبية، عنوانها في الأحكام الانتقالية لمشروع القانون انه لا يوجد (غرفة) وسيتم تأسيس اخرى، وهو ما يعني محو انجازات صرح اقتصادي لطالما قدم الكثير والكثير للكويت محليا وخارجيا».
وأكدت المصادر ان «ما يستحق الدهشة اكثر من بنود مشروع القانون المقدم، هو موقف احد النواب وهو رجل أعمال ينتمي لأسرة اقتصادية معروفة»، عندما سئل عن الاعتبارات التي اقتنع بها حتى يمهر قائمة المؤيدين لمشروع القانون بتوقيعه، أجاب بانه: «في الاساس لم يقرأ مشروع القانون وانه كان مسافرا خارج البلاد، الا انه وبعيد عودته أبلغه النائب حسن جوهر انه أجل تقديم مشروع القانون حتى لحظتها انتظارا للنائب (رجل الأعمال)، وهو ما دفع الاخير إلى الاستحياء والتوقيع على المشروع من دون ان يقرأه».
وبينت المصادر ان المفارقة التي يحملها الاقتراح بقانون انه يتعارض عمليا مع المطالب المزمنة للعديد من المؤسسات الاقتصادية في ضرورة ان يكون هناك دور لـ«الغرفة» في عملية تحوّل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وبدلا من تدعيم هذا التوجه يدعو مشروع القانون وبكل بساطة إلى تجاهل دور وتاريخ «الغرفة» وروادها، بدلا من ان يساهم في تطويرها كما تنادي هي منذ فترة. مشيرة إلى ان هذه المقترحات «محزنة» لمن يحب بلده.
وافادت المصادر ان من البنود التي بحثها المجلس في ما يتعلق بمنع الافراد والجهات والحكومة طلب اي ورقة أو مستند من «الغرفة» حيث يدعو مشروع القانون إلى سحب غالبية الاختصاصات من تحت يدها، وتجميد اي صلاحية لها في التوقيع على اي وثيقة، مضيفة ان مفهوم إقصاء «الغرفة» عن دورها الطبيعي والمعتاد يبدو انحرافا صريحا عن الأهداف الأساسية التي أسست من أجلها، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على المساهمة في تنمية الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص، وهو ما تؤكده العديد من المواقف المحققة على طول السنوات الخمسين الماضية، كما أن مجرد طرح فكرة التخلي عن مسيرة «الغرفة» يثير استغرابا حتى في «الغرف» الأخرى.
واشارت المصادر إلى ان مجلس إدارة «الغرفة» اتفق على ان يتواصل مع النواب الذين قدموا مشروع القانون في محاولة لاقناعهم بمدى الضرر الذي يمكن ان تتسبب فيه غالبية بنود مشروعهم، كما سيتم التواصل مع السلطات التنفيذية من اجل الوقوف معها على جملة من الحقائق وتجارب الدول الأخرى على مدار 400 عام، والهدف من المقاربة هو اظهار الدور الذي قامت به غرفة الكويت مقابل انجازات نظيراتها في العالم، وهو ما يدعو الجميع إلى التمسك بـ «الغرفة» ودورها، امام كل من يحاول عرقلة هذا الدور حتى لو كان من يقوم بذلك يتحرك من دون سوء نية. لا سيما وان مقترح القانون المقدم غير مقبول قانونيا أوتشريعيا، كما انه غير موجود بالمرة في أي دولة بالعالم، وهذا ما لا يود هضمه من يتمترس وراء مساعي هدم «الغرفة».
تجدر الاشارة إلى ان مجلس إدارة «الغرفة» ناقش ضمن بنود جدول اعماله تقرير مدققي الحسابات وأقر الموازنة التقديرية للعام 2010 /2011، كما صدق على اختيار الاعضاء.