جريدة القبس - الثلاثاء 23 مارس 2010 ,07 ربيع الثاني 1431 , العدد 13223

مفوضية الأمم المتحدة للكويت : ما هي تشريعاتكم لحماية اللاجئين؟!

طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة الكويت بيان اجراءاتها وخطواتها الحكومية المتوافقة مع القانون الدولي للاجئين، داعية الى اعداد ورقة عمل وتقرير مفصل في هذا الصدد تزامنا مع ورشة العمل التي تقيمها المنظمة في الكويت خلال الشهر الجاري.
وقالت المفوضية في كتابها الى اربع جهات حكومية وهي «الخارجية، والداخلية، والشؤون والعدل»، ان المفوضية تعتزم اقامة ورشة عمل في الكويت الامر الذي يتطلب قيام الحكومة باعداد تقرير مفصل، فضلا عن ورقة عمل تبين فيها الحكومة اجراءاتها فيما يخص الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
خطوات واجراءات
وزادت ان المفوضية ستقف عند خطوات واجراءات الحكومة فيما يخص حماية اللاجئين وطالبي اللجوء وواجبات الكويت تجاه هذه الفئة، ومدى توافق هذه الاجراءات مع الاتفاقية الدولية في عام 1951، والبروتوكول الدولي في عام 1967، خصوصاً ان المفوضية تقوم بدور فعال في هذا الخصوص، وبيان مدى سعي الكويت لايجاد حلول دائمة والتصرف ايضا وفق الاطر القانونية في الانظمة والتشريعات الكويتية لحماية اللاجئين.
ودعت المفوضية الى ضرورة مشاركة الجهات الحكومية المشار اليها في ورشة العمل، على ان يتبع ذلك تقرير مفصل لسياسة الكويت تجاه اللاجئين خصوصاً ان الورشة تهدف الى تعريف الكويت بالقانون الدولي للاجئين وانظمة الحماية المتعلقة بجميع الاصناف والفئات التي تدخل في نطاق عمل مفوضية شؤون اللاجئين.
واوضحت انه من الضروري ان يكون للكويت المام بالمفاهيم الدولية في هذا النطاق، لا سيما انها حققت العديد من الاجراءات في العديد من القوانين والتشريعات التي أخرت مسبقاً في مجالات شتى وهي ما ترمي اليه المنظمات الدولية بما في ذلك مفوضية اللاجئين وبيان الفرق ما بين اللجوء والهجرات المختلطة.
إسهامات الحكومة
وفي تعليق لكتاب وطلب المفوضية اكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لــ«القبس» ان الكويت لا تألو جهدا في متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد وتسعى الى تضمين تلك الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة في مجالات شتى ذات صلة بحقوق الانسان، فكان للحكومة اسهامات في هذا الخصوص.
وتابع: سعت وزارة الشؤون بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة الى اخذ الردود والاستفسارات التي ترد الى الكويت من قبل المنظمات والهيئات الدولية، حيث اوجدت الكويت حلقات وصل من خلال وزارة الخارجية، حيث تتابع عن كثب التقارير الدولية التي تصدر عن الكويت.
وقال: كان للحكومة اسهامات في الرد على منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الانسان الدولي وجهات اخرى عديدة كانت مثار ثناء واستحسان، خاصة بعد الخطوات الحكومية الاخيرة في توفير سبل الحماية في اطار حقوق الانسان، لا سيما عقب صدور تشريعات عديدة كانت محل استحسان من قبل هذه المنظمات كقانون العمل في القطاع الاهلي وقانون المعاقين.
واكد المصدر ان الشؤون ومن خلال اللجان المشتركة ما بين الوزارة وجهات الدولة الاخرى قامت بارساء الآليات الملائمة لتطبيق الاتفاقيات الدولية الرامية الى حفظ حقوق الانسان، حيث تعتبر الشؤون همزة وصل ما بين اجراءات الحكومة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث خطت الكويت نحو ايجاد الارضية المناسبة لهذه الاتفاقيات.
واستطرد ان وزير الشؤون د. محمد العفاسي شدد على اهمية تضمين هذه الاتفاقيات، خاصة ان التشريعات التي اقرت اخيرا حسنت صورة الكويت بشكل لافت في المحافل الدولية، حيث لا تألو جهدا من اجل تعزيز وتفعيل افضل النتائج تجاه حقوق الانسان، لا سيما ان الكويت تؤمن ايمانا راسخا بالصكوك الدولية التي حرصت ان تكون مطبقة فعليا.
تطبيق الاتفاقيات
وقاال ان الوزارة وعلى ضوء كتاب مفوضية اللاجئين ستؤكد خلال ورشة العمل على اهتمام الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص مقدمة شرحا مفصلا حول اجراءاتها المتعددة لتوفير سبل الحماية للانسان، مستعرضة التقارير المحلية والدولية.
وزاد: سيتم توضيح الصورة لآلية عمل وزارة الشؤون تجاه التقارير الدولية بما في ذلك ما اصدرته لجنة الخبرا‍ء في منظمة العمل الدولية حول الاتفاقية رقم 111 المعنية في التميز بالاستخدام والمهنة والمصادق عليها من قبل الكويت، فضلا عن الاشارة الى خطوات اخرى عديدة ومشابهة لحماية الفرد، لا سيما ان الكويت محط انظار العديد من الدول المصدرة لعمالتها الى البلاد.
واختتم المصدر بالاشارة الى ان ورشة العمل سيكون لها جوانب ايجابية، خاصة ان جهات حكومية اخرى ستكون طرفا مشاركا لبيان موقف الحكومة تجاه قضايا اللاجئين او الرد على استفسارات المفوضية.