جريدة الراي - الاحد 02 مايو 2010 - العدد 11262

العنجري يتوقع إقرار اللجنة المالية للاقتراح الحكومي بشأن قانون غرفة التجارة

كتب فرحان الفحيمان
توقع مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب عبدالرحمن العنجري ان يتم اقرار الاقتراح الحكومي بشأن قانون غرفة التجارة والصناعة.
وبين العنجري ان قانون غرفة التجارة «بات جاهزا في اللجنة، وانه جرى اعداد المقترحات التي قدمت بالاضافة إلى القانون الذي قدمته الحكومة، وستناقش في اجتماع اليوم».
وقال العنجري لـ«الراي» ان هناك اقتراحا «قدمته والنائب علي الراشد تتوافق رؤاه مع القانون الذي قدم من قبل الحكومة، ناهيك عن اقتراح النائب الدكتور حسن جوهر الذي جاء مغايرا إلى حد ما».
وذكر العنجري «ان القانون الذي قدمته يتألف من خمسة فصول، ويشتمل على ابواب عدة، تتعلق بالمصطلحات والتعريفات، ونؤكد على ان هيئة غرفة التجارة مؤسسة اهلية اقتصادية، لاتهدف إلى تحقيق الربح، ولها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري».
واضاف «وللهيئة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، ولها ايضا حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية، ولها حق التقاضي، وانشاء فروع داخل الكويت وخارجها، ويحظر عليها مباشرة اي عمل سياسي، كما يحظر عليها قبول الدعم او المساعدة من اي قوى سياسية».
وتوقع العنجري ان «يكون التوجه نحو اقرار مشروع الحكومة الذي يتوافق كثيرا مع الاقتراح الذي قدمته مع النائب علي الراشد، ولاريب ان قانون غرفة التجارة من القوانين المهمة، واثير جدل حوله في الاونة الاخيرة، وفضلنا في اللجنة المالية انهاء الجدل، وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن القانون».
وبخصوص اجتماع غد والمخصص للتعديلات التي قدمت على قانون الخصخصة الذي اقر في مداولته الاولى اجاب العنجري: «الخصخصة تنصب على القطاع الذي يعتبر محصنا دستوريا من ناحية الانتاج والتصدير، وان وضع ذلك بقانون لن يؤثر على المضمون».
وألمح العنجري إلى امكانية ان «يدور نقاش موسع حول تعديل كتلة العمل الشعبي في جزئية طرح 40 في المئة للاكتتاب العام، لان ذلك سيثقل كاهل ميزانية الدولة، وعموما الامر يعود إلى التصويت».