جريدة القبس - الثلاثاء 01 يونيو 2010 ,18 جمادىالثانية 1431 , العدد 13293

استفسرعن تسوية مديونيات «المناخ»
السلطان يقترح قانونا لغرفة التجارة والصناعة

تقدم النائب خالد السلطان باقتراح بقانون بشأن غرفة التجارة والصناعة، بحيث تعتبر الغرفة بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة ذات نفع عام أنشئت على اسس اقتصادية وطنية لتمثل قطاعات أصحاب الأعمال، وتعبر عن آرائهم ومصالحهم، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية والقانونية الكاملة، وتهدف الغرفة إلى تمثيل القطاع الخاص، وتنظيم دوره وتطويره، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرته على النمو ومن خلال بناء شراكة حقيقية بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، والهيئات والمؤسسات الحكومية والمجالس البلدية والاتحادات والجمعيات والأندية والنقابات المهنية، والعمل لما فيه خير البلاد بصفة عامة ومصلحة أعضائها بصفة خاصة.
غرف مشتركة
وتنص المادة الثالثة ان المقر الرئيسي للغرفة يكون في مدينة الكويت ولها انشاء فروع أو مكاتب داخل الكويت أو خارجها، ويمكن لها المشاركة في تأسيس غرف مشتركة داخل الكويت وخارجها، على أن تحدد أهدافها واختصاصاتها ضمن اتفاقات انشائها، وكما لها أن تشترك في اتحادات غرف التجارة والصناعة الاقليمية والدولية وفي أي مؤسسة أو هيئة أو منظمة.
ونصت المادة الرابعة انه للغرفة حق تملك الأموال المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول التبرعات المالية والعينية، وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل ضمن حدود اختصاصاتها لتحقيق أهدافها، وله الحق في التقاضي وتوكيل من تراه للحضور عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية والقانونية.
وتبين المادة الخامسة أنه يحظر على الغرفة ان تباشر أي أعمال سياسية.
المصالح التجارية
وأشارت المادة السادسة إلى ان الغرفة تعمل على أهداف رعاية المصالح التجارية والصناعية والزراعية والخدمات وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي والمهني والخدمي ذات الصلة بها، والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها على النحو الذي يكفل تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، ورعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم وتعاملاتهم التجارية وحماية حقوقهم واستقصاء آرائهم وعرضها على الجهات المعنية بذلك والتعاون مع السلطات المختصة في سبيل حل المشاكل التي تواجهها.
المكانة الاقتصادية
وأضاف المقترح أن تشجيع التعاون بين أعضاء الغرفة ودعم الروابط والعلاقات المتبادلة فيما بينهم وتقويتها وكذلك بينهم وبين المؤسسات الحكومية أو منظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وكذلك مع الغرف والاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، من أجل التنسيق معها في معالجة الأمور الاقتصادية والفنية والإدارية المشتركة وتبادل الخبرة والمشورة فيما يتصل بقيام الغرفة باختصاصاتها وتحقيق أهدافها، والعمل على تحقيق العدالة وترسيخ القواعد والأعراف السليمة للعمل التجاري حفاظا على شرف المهنة وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت ودورها الإقليمي والدولي في مجال الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات.
الخطط التنموية
ولفتت المادة السابعة إلى أن الغرفة تختص في إبداء الرأي في الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية، واقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الدولة وتقوية أو زيادة فرص العمل والاستثمار، وكذلك اقتراح التشريعات لتنظيم الشؤون التجارية والاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها ورفع المقترحات بشأنها إلى الجهة المختصة.
تسوية المديونيات
من جانب اخرى، وجه السلطان سؤالا الى وزير المالية بشأن ما بلغه عن وجود تلاعب بالمال العام، والمتمثل في ما حصل من اموال المحالين والمتعثرين خلال تسوية المديونيات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالاجل والمعروفة بــ«ازمة المناخ»، وان المبالغ التي تداولها والتلاعب فيها تصل الى مليارات الدنانير او ما يفوق المليار دينار، فضلا عن التعمد في تجاوز القوانين الصادرة في هذا الشأن، ومن ثم تحميل المتعثرين ومراكزهم المالية الى فوائد ربوية مركبة تزيد من عجزهم حتى وصلت لبعض منهم الى وقتنا الحاضر ما يساوي عشرة اضعاف اصل الدين محل العجز اصلا.