جريدة القبس - الخميس 30 سبتمبر 2010 ,21 شوال 1431 , العدد 13412

«المالية» تقر قانون الغرفة.. بالإجماع

أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس قانونا بشأن غرفة تجارة الكويت باجماع اعضائها، وقررت احالة تقرير بذلك الى المجلس الاسبوع المقبل، مؤكدة ان الحكومة لم تنسحب من هذا الاجماع.
واوضح رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة استمعت الى رأي الحكومة، الذي طرحه وزير التجارة احمد الهارون حول مقترحات الغرفة، ثم ناقش الاعضاء مواد القانون الذي يمازج بين المقترحات النيابية والمشروع الحكومي، واقروه بالاجماع.
وأشاد الزلزلة بالدور الريادي الذي تقوم به غرفة التجارة على المستويات المالية والاقتصادية والتجارية، لكنه اكد ضرورة تنظيم اوجه العمل في الغرفة عبر اقرار قانون ينهي الفترة الطويلة من الجدل والاختلاف في وجهات النظر.
وسئل عن التحفظ الحكومي الذي ابداه الوزير الهارون خلال الاجتماع، فأجاب:
تحفظات الحكومة
ان اللجنة سجلت هذا التحفظ، ولا يوجد ما يلزمنا الأخذ برأي الحكومة، لكن وللعلم فإن أغلبية مواد القانون الذي أقرته اللجنة هي من المشروع الحكومي.
وعن تحفظات الحكومة، أوضح أنها تتعلق في آلية التصويت والانتخاب، حيث رأت اللجنة أن يكون التصويت لثلث المرشحين، بينما ترى الحكومة ضرورة التصويت للعدد الكامل، وكذلك طلبت الحكومة أخذ رسوم من المسجلين في غرفة التجارة، بينما رأت اللجنة انه بالامكان أخذ الرسوم من القطاع الخاص مباشرة، كما أن الحكومة لم تطلب تقديم دعم للغرفة، بينما ارتأت اللجنة ضرورة وجود هذا الدعم في مواد القانون.
وقال «ان القانون الزم الحكومة عدم طلب أي ورقة رسمية عليها رسوم مفروضة من قبل الغرفة، لكن من حق القطاع الخاص أن يطلب هذه الرسوم اذا شاء، ونحن لم نمنع اخذ رسوم الاشتراك والخدمات التي تقدمها الغرفة.
خطوة مكشوفة
من جهته، اعتبر النائب د. ضيف الله بورمية تصريح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الذين أدلى به عقب مغادرته لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس، أمرا «مفبرك» وخطوة مكشوفة لعدم انجاز قانون غرفة التجارة والصناعة، واستمرار الأمر على ما هو عليه الآن.
وقال بورمية ان ما يسمى بقانون 1959 الخاص بغرفة التجارة والصناعة، لم يكن قانونا، بل كان اعلاناً في جريدة الكويت اليوم، ولم يصدر من خلال مرسوم أو مسودة موقعة من أي حاكم، لذا نحن نعتبر الغرفة بدون قانون ودولة داخل دولة، ومن ثم تم تقديم مشاريع بقوانين لتنظيمها.
ورفض ما وصفه بالدكتاتورية الحكومية في التعامل مع المقترحات بقوانين النيابية الخاصة بغرفة التجارة والصناعة، مطالبا الحكومة الاستماع الى ما يطرح داخل اللجنة.
من جهته، شدد النائب صالح عاشور على انه ليس من حق وزير التجارة الاعتراض على التعديلات التي يتقدم بها النواب داخل اللجنة، وانما يحق له فقط ابداء وجهة نظر الحكومة بشأنها.
وقال عاشور ان هناك لائحة تنظم المشاريع والمقترحات بالقوانين التي يتم تقديمها من الحكومة والنواب، كما هي الحال بالنسبة لمشروع غرفة التجارة والصناعة الذي قدمته الحكومة وهو حق لها، كما هو حق ايضا للنواب تقديم مقترحات بقوانين بشأن الموضوع نفسه