الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الاثنين 09 مايو 2011 - العدد 11634

الضريبة «مضروبة» نيابياً: دخل المواطن خط أحمر

كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وتركي المغامس ووليد الهولان
ضريبة الدخل... وصلت؟
الجواب عند عدد من النواب الذين أقفلوا الأبواب في وجهها خصوصا إذا كانت تطول المواطن «الذي لا تنقصه معاناة مع الغلاء»، وتركوا الباب مواربا أمام إمكانية فرضها على الشركات التجارية والأنشطة الصناعية، شرط أن تكون مدروسة بعناية وتأنٍ، ولسان حال الجميع يقول ان الوقت غير مناسب لها الآن.
النائب سعد زنيفر أعلن رفضه القاطع فرض اي ضريبة على المواطنين «التي لن نسمح بمرورها»، مؤيدا في الوقت نفسه استفادة الدولة من فرضها على الشركات التجارية والأنشطة الصناعية.
وانتقد النائب سالم النملان فكرة الضريبة على المواطن «خصوصا وان المواطنين يعانون من الغلاء في كافة المجالات. اما اذا كانت الضريبة على الشركات فان الأمر مختلف اذا كانت مدروسة».
من جهته، شدد النائب حسين مزيد على عدم قبول فرض الضريبة على المواطن «وإلا فإن موقفنا سيكون حازما»، لكنه لم يمانع أن تكون الضريبة على الشركات وبشكل مدروس، متداركا ان «طرح الموضوع في هذا الوقت غير مناسب على الاطلاق».
ومع «لا» النائب خالد العدوة للضريبة على الشركات التجارية والأنشطة الصناعية، رأى النائب سعدون حماد أن اي محاولة لفرض ضريبة على المواطن مرفوضة شكلا ومضمونا،مطمئنا المواطنين الى أن النواب سيرفضون هذا القانون ولن يمر.
ومثله أيضا رفض النائب ناجي العبدالهادي ضريبة الدخل «بكل المقاييس»، لافتا الى أن «النواب لن يقفوا مع القوانين كشعارات لنقل التجارب الخارجية وإسقاطها على وضعنا الحالي»، مشيرا الى ان تضمين قانون الضريبة خطة الدولة التنموية لا يعني بالضرورة الموافقة عليه.
النائب عبدالرحمن العنجري أكد من جهته أن قانون الضريبة مقبول في الأنظمة الديموقراطية الحقيقية «فيما نحن لسنا نظاما ديموقراطيا حقيقيا. وهناك قاعدة تقول أنه لا توجد ضرائب من دون تمثيل محاسبي، وبالتالي فلا بأس بالحديث عن الضريبة من حيث المبدأ ودراستها، ولكن التطبيق سابق لأوانه».
وإذ رفض النائب خالد الطاحوس «المزيد من معاناة المواطنين» دعا النائب الصيفي الصيفي الى تحسين الوضع المعيشي للمواطن بمشروعات تنموية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور