الراي العام - الخميس 27/5/2004

أصحاب مكاتب العمالة المنزلية أشادوا بالضوابط
: حماية حقوق الكفيل والعامل والمكتب من الضياع

كتبت عفت سلام:
بالرغم من مرور اكثر من 40 عاما على انضمام الكويت الى منظمة العمل الدولية فإن العلاقة بينهما يسودها التوتر خصوصا في تقارير منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة المنزلية وحقوقها حيث كثرت الانتقادات الموجهة الى الكويت ممثلة في وزارة الشؤون لعدم سعيها الى حل هذه المشكلات بسن التشريعات التي تحفظ لهذه الفئة حقوقها وكرامتها.
ان قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38/1964 استثنى بشكل غير قانوني العمالة المنزلية من الخضوع لاحكامه من دون مبرر فضلا عن احتوائه الكثير من المواد المخالفة علما بان التعديلات التي اجريت عليه لا تواكب مستجدات العصر وبالذات بعد صدور قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الاهلي.
ومن الملاحظ ان قانون العمل الدولي لا يستثني اي فئة من العمالة بمن فيهم العمالة المنزلية كما ان قانون العمل الكويتي حدد ساعات العمل بـ 8 ساعات فقط حسب المعايير الدولية واي ساعة اضافية يجب ان تكون للضرورة وطبقا لمعايير وضوابط معينة ولكن القانون شيء والتطبيقات شيء اخر مما ساعد على ظهور الكثير من المشاكل خصوصا في فئة العمالة المنزلية فماذا يقول رئيس الاتحاد الكويتي للعمالة المنزلية عبدالعزيز العلي واصحاب مكاتب العمالة.
القرار الوزاري الذي سيصدر قريبا بوضع ضوابط جديدة للعمالة المنزلية لحماية سمعة الدولة في الخارج والحد من الادعاءات في انتهاك حقوق العمالة.
رئيس اتحاد العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي يقول: إن الاتحاد قام بالاتصال بكافة الجهات الرسمية في الدولة من خلال وزارة الداخلية ووزارة الشؤون للعمل على وضع صياغة لعقود العمل التي تكفل حماية حقوق العمالة المنزلية من حيث الراتب والاجازات وبشكل خاص لعدم تأخير دفع الرواتب التي وصلت في بعض القضايا الى 3 سنوات كاملة مؤكدا ان تحديد ساعات عمل في العمالة المنزلية يصعب تحقيقها في البيت الكويتي لطبيعة الحياة الاجتماعية وهي تتوقف على طريقة حياة الكفيل ولكن من السهل احترام كرامة هذه العمالة.
واشار العلي الى ان اهم بنود مشروع العمالة المنزلية هي التعريف باصحاب العلاقة «العمالة المنزلية - المكاتب المحلية - المكاتب الخارجية - الكفيل صاحب العمل» كما اكد على ضرورة الالتزام بشروط اصدار الرخص للمكاتب والاعتراف بها اضافة الى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشروط صاحب العمل والعامل.
وقال في الوقت نفسه يتضمن المشروع التأكيد على مواعيد دفع الاجور وعدم تشغيل الاحداث لحفظ كرامة العامل اضافة الى التأكيد على مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة 15 يوما والاجازات السنوية.
اما بالنسبة للجزاءات فهي تقع على الاطراف الثلاثة (المكتب - صاحب العمل - العامل) عند اخلال اي طرف في بنود العقد.
واكد العلي اهمية مشروع قانون العمالة المنزلية فيمنع الممارسات غير القانونية وغير الاخلاقية التي تتعرض لها العمالة المنزلية على يد الكفيل او في المكاتب وايضا لإيجاد توازن حقيقي بين اصحاب العلاقة «الكفيل - المكتب - العمالة المنزلية» ولمحو اسم الكويت من القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الانسان.
واشار الى ان المشروع يضم 73 مادة قانونية لحماية حقوق والتزامات كل اطراف العلاقة في نشاط العمالة المنزلية.
وطالب العلي الجهات الرسمية التي ستقوم باصدار واقرار قانون العمالة المنزلية بضرورة اشراك اتحاد المكاتب التي تقوم باستقدام هذه العمالة للتعرف على المشاكل التي تواجهها جميع الاطراف والتي وضحت من خلال ممارسة العمل على مر السنين.
واشاد العلي بجهود وزارة الداخلية في دعم حقوق كل من العمالة المنزلية والكفيل واصحاب المكاتب واعتبر الاتحاد اليد اليمن للداخلية، مشيرا الى اهمية تعديل بعض القرارات الخاصة بضوابط العمالة المنزلية بالاستعانة بآراء اصحاب المكاتب والاتحاد.
ولإلقاء الضوء على وجهات نظر اصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية البالغ عددها 400 مكتب التقت «الرأي العام» عددا منهم فاتفقوا على ضرورة تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي ليشمل فئة العمالة المنزلية لحماية حقوق الكفيل والعامل والمكتب من الضياع ولالزام الكفيل بدفع راتب العامل شهريا ومنع تأخير او تجميع الراتب اضافة الى حقه في الاجازات الاسبوعية والسنوية او دفع بديل عنها.
في البداية قال عبدالله الجاسم ان لجوء خدم المنازل الى سفارات بلادهم يرجع الى العديد من الاسباب منها عدم دفع الرواتب او للرغبة في العمل في القطاع الخاص للحصول على معاش افضل، عدم رغبة العامل متابعة العمل في الكويت او عدم الحصول على الحرية الكافية للخروج الدائم او المصادقة وهناك من يبلغ عن هروب الخادمة لاجل استرداد مادفع من مال رغم وجودها في منزله علما بان المكتب يعطي الحق للكفيل في تغيير العامل ثلاث مرات.
واضاف الجاسم ان الكفيل يقوم بطلب العامل من خلال الصورة والبيانات الخاصة به فقط وعند الحضور قد ترفض الخادمة العمل نفسيا واحيانا من الكفيل لعدم ارتياحه لها لذا يتم اعادتها للمكتب علما بان عملية الاعادة مخالفة لقانون الداخلية لانها على ذمة كفيل اخر وعند ضبطها في المكتب تعتبر قضية ايواء ورغم ذلك تحرص على تسهيل مهمة الكفيل والخادمة المرتجعة بايجاد كفيل اخر مؤكدا مسؤولية صاحب المكتب في الالتزام بالعمالة التي يجلبها.
ومضى يقول ان العقود تلزم العاملة بان تعمل مع نفس الكفيل وعند التغيير يصبح المكتب او الكفيل الجيد مخالفا للقانون في مدة التجربة مؤكدا قيام احدى السفارات بتشجيع عمالاتها على الهروب واللجوء اليها مما شجع البعض على اختلاق الاسباب الواهية للهروب.
ورأى وليد العبد الجادر ان هناك ضرورة لوضع ضوابط محددة لاعادة العمالة المنزلية الى المكتب وليس للسفارة لحل المشكلة ان وجدت وتساءل اين حقوق الكفيل الذي يدفع مصاريف استقدام العمالة ثم تهرب منه او تمتنع عن العمل للعودة الى بلادها؟ واكد ضرورة تدخل الهيئات الحكومية لحماية حقوق المواطن والعامل والمكتب وقال كما يجب على السفارة عدم تسفير عمالاتها الهاربة او ايوائها إلا بعد التأكد من سبب الهروب ومن وجود اخلاء ذمة العامل.
واقترح العبدالجادر اعطاء الكفالة للمكتب في حالة وجود مرتجع من الخدم للتخلص من عملية الايواء ولحماية حقوق المواطن والعامل والمكتب وقال ان هذا الاجراء سيمنع تسفير السفارات للعمالة بدون جواز سفر.
من جهته طالب علي شموه الجهات الحكومية بتطبيق قاون العمل الخاص بالعمالة المنزلية الذي يتم العمل به في مجلس التعاون للقضاء على المرتجع ولاختصار الوقت حيث يقوم صاحب المكتب باخذ فيزا مفتوحة لعدد معين لاختيار العمالة من بلادها على حسب شروط ومواصفات الكفيل التي يريدها وبذلك يلتزم الكفيل بما يتم اختياره وكذلك العامل واي تغيير يتحمله المكتب.
وقال شموه نريد ان يكون لاصحاب المكاتب سلطة للجلوس مع صانعي القرارات لعرض جميع المشاكل التي تواجههنا من الداخل والخارج للعمل على تعديلها وضبطها بالقوانين الملزمة للحفاظ على سمعة الكويت.
ورأى خالد الدخنان ضرورة التأمين على العمالة المنزلية من قبل المكتب لحماية حقوق العامل والكفيل وصاحب المكتب مؤكدا اهمية التأمين للعامل ضد الحوادث والاصابات والوفاة.
ونصح الدخنان كل كفيل بالتعاقد مع العامل عند انتهاء العقد القديم للتأكد على قيمة الاجر موكدا ضرورة الحصول على ايصال رسمي مقابل دفع الاجور للتخلص من اي ادعاءات وللحفاظ على حقوق العامل ايضا بعدم الخطأ، مؤكدا حق العامل في الاجازات الاسبوعية والسنوية ومكافأة نهاية الخدمة.
وتساءل لماذا يمنع الكفيل صاحب المكتب من الاتصال بالعمالة المنزلية التي قام باستقدامها للتأكد من صحة احوالهم النفسية والاجتماعية ومن وصول حقوقهم؟؟
وبين محمود جوهر أن تصحيح وضع العمالة المنزلية لن يتم إلا بحفظ حقوق جميع الاطراف «العامل، الكفيل، صاحب المكتب» مشيرا الى عدم التزام بعض المكاتب بالعقود المبرمة مع العامل ومع الكفيل.
واشار الى قيام بعض الناس بتسخير عامل المنزل في العمل في اكثر من مجال في وقت واحد اي منذ الفجر حتى ساعات متأخرة من الليل بغسيل السيارات، تنظيف المنزل، الكي، الطبخ، رعاية الاولاد وتدريسهم».
مضيفا ان المستخدم في المنزل انسان ويجب ان يأخذ راحة مثل اي فرد في الاسرة.
وقال إن من حق المستخدم اخذ اجازة اسبوعية وسنوية واعطاء مكافأة سنوية لان العامل مرتبط بحياة الاسرة.
وطالب محمود الصراف الجهات المسؤولة بضرورة وضع شرط لسفر العاملة المنزلية بوجود اخلاء طرف من الكفيل مثل ما يحدث مع العمالة الوافد الموجودة في القطاع الحكومي اي براءة الذمة - لضمان حق الكفيل والمكتب والعامل.
وقال الصراف ان المستخدم في المنازل لا يمكن تحديد ساعات عمل له لانه فرد من الاسرة خصوصا ان البيت الكويتي ملتزم بالحياة الاجتماعية مؤكدا ضرورة مراعاة الحالة النفسية والانسانية للمستخدم الذي يعمل في المنازل لحفظ كرامته.
اما بالنسبة للاجازات الاسبوعية فهي ترجع لمفهوم الاسرة فهناك من يمنع الخروج إلا مع افراد الاسرة لانها جزء منها موكدا ان عملية الاجازة الاسبوعية يرفضها الكثير من الاسر حرصا على عدم فساد اخلاق المستخدم من اللقاءات الخارجية.