جريدة الراي - الاثنين 19 سبتمبر 2011 - العدد 11767

طلبت منه عدم إصدار قرارات جديدة إلى حين تعيين بدلاء عن المفوضين المبطلة عضوياتهم
بورسلي للفلاح: أوقف العمل بجميع قرارات «هيئة الأسواق»

كتب محمد الجاموس
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزيرة الدكتور أماني بورسلي بعثت بكتاب الى رئيس هيئة أسواق المال تطلب فيه وقف العمل بجميع القرارات الصادرة عن مجلس مفوّضي هيئة سوق المال، وعدم اصدار أي قرارات جديدة الى حين تعيين مفوضين جدد بدلاً من الثلاثة الذين أبطلت عضوياتهم بقرار من مجلس الوزراء.
وسبق لمجلس الوزراء أن أبطل عضوية ثلاثة من المفوضين، وهم صالح محمد اليوسف، ويوسف محمد العلي، ونايف فلاح الحجرف، بناء على رأي هيئة الفتوى والتشريع لمخالفتهم أحكام المادة 27 من القانون، التي تحظر عليهم تولي أي أعمال أخرى.
وربما يفيد هذا الكتاب أن الوزيرة لا تعترف بسريان اللائحة التنفيذية، لكن لم يتسنَّ معرفة ما إذا كانت بورسلي قد أشارت إلى شيء من هذا القبيل أو قصدته. وفي حال صح ذلك، فإن انطلاقة «هيئة الأسواق» تكون قد عادت إلى المربع الأول، ولا شك أن تبعات كبيرة ستترتب على ذلك مالياً وتنظيمياً، خصوصاً وأن هناك كادراً قائماً في الهيئة يضم عشرات الموظفين، فما مصير قرارات تعيينهم؟
يجدر بالذكر هنا أن القانون رقم 7 لعام 2010 ينص على أن رئيس مجلس المفوضين هو بحكم المدير التنفيذي للهيئة، وهو من يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، و«ينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين» (المادة 8). وتكون له «اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بموظفي الهيئة» (المادة 17).
لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت صلاحيات الرئيس تظل قائمة عند سقوط نصاب مجلس المفوضين.
وتتمسك بورسلي مبدئياً بضرورة أن تكون انطلاقة الهيئة على أسس قانونية سليمة، مهما كلّف الأمر لئلا تكون قراراتها عرضة للطعن.