جريدةالقبس - السبت 31 ديسمبر 2011 ,05 صفر 1433 , العدد 13860

«بيتك» يشرح نقاط الالتقاء والاختلاف بين الصك والسند والسهم
الصك يمثل حصة في ملكية أما السند فهو دَين

ابرز تقرير صدر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) وحدة البحوث الشرعية، جوانب المقارنة بين الصكوك والأسهم والسندات، من حيث نواحي التشابه، وعوامل الاختلاف من المقياس الشرعي، مع توضيح الواقع الفعلي للتعامل بهذه الأدوات التي يزيد الإقبال عليها بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل من المهم بيان الاختلافات فيما بينها بشكل مبسط، يوضح الجوانب الرئيسية للتميز في كل أداة أمام المستثمر العادي، خاصة من الناحية الشرعية،التي أصبحت تمثل اهتماما رئيسيا لدى شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين بالتعامل وفق الشريعة الإسلامية، فيما تظل هناك مساحة من التعمق نتركها للباحثين والمتخصصين، وقال «بيتك» بلغت إصدارات الصكوك الجديدة لعام 2010 ما قيمته 45 مليار دولار وبنسبة نمو قدرها %41 عن إصدارات الصكوك لعام 2009، في حين شهد عام 2011 طفرة، وتسجيل أرقام غير مسبوقة في إصدارات الصكوك، حيث بلغت الصكوك الجديدة المصدرة حتى نهاية نوفمبر 2011 ما قيمته 80 مليار دولار وبزيادة قدرها %77 عن إصداراتها عام 2010، ومن المتوقع أن تصل بنهاية عام 2011 إلى 85 مليار دولار.
ومن الملاحظ أن الربع الأول لعام 2011 استأثر بأعلى حصة من إصدارات الصكوك لهذا العام بقيمة 28.5 مليار دولار، وقد استأثرت الهيئات السيادية بأعلى حصة من إصدارات الصكوك لعامي 2010 و2011، حيث بلغت إصداراتها لعام 2010 مبلغ 30 مليار دولار ومبلغ 55 مليار دولار لعام 2011.
وعلى جانب اخر فقد بلغ معدل النمو بالنسبة للسندات %20 لعام 2010 و%30 لعام 2011.
الصك والسهم
بمقارنة خصائص الصكوك الإسلامية بالأسهم نجد أن الصكوك الإسلامية تشترك مع الأسهم في الشركات المساهمة في الأمور التالية:
1 - يمثل كل من السهم والصك حصة شائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع، وهذه الأصول تشتمل غالباً على الأعيان والمنافع والحقوق، ثم فيما تؤول إليه هذه الأصول من نقود أو ديون. والشرط في صحة تداول كل من الصك والسهم ألا تكون النقود وحدها، أو الديون وحدها، أو هما معاً يمثلان غالب أصول المشروع أو الشركة، فإن كانت كذلك، خضع تداول السهم والصك لأحكام التصرف في الديون والنقود في الشريعة الإسلامية.
2 - يستحق مالك السهم والصك حصة في صافي ربح الشركة أو المشروع، تتناسب مع قيمة الأسهم التي يملكها في الشركة، أو الصك الذي يملكه في المشروع إلى رأس مال الشركة أو المشروع.
3 - يقوم كل من السهم والصك مقام الحصة الشائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع في التسليم والقبض والحيازة وهي أمور تلزم لصحة التصرف.
وتختلف الصكوك عن الأسهم في ما يلي:
1 - إن مالكي الأسهم يشتركون في إدارة الشركة عن طريق انتخاب مجلس الإدارة من بينهم، أما مالكو الصكوك، فإنهم لا يشاركون في إدارة المشاريع بطريقة مباشرة، فهم لا ينتخبون مجلس إدارة للمشروع، وليس لهم هيئة عامة تشترك في إدارة المشروع.
ويعتمد الأمر على مبدأ، أن رب المال لا يشارك في اتخاذ القرار الاستثماري، ولا يتدخل في إدارة المشروع، وله فقط أن يختار المدير الذي يجمع بين الأمانة والخبرة.
2 - كما تختلف الصكوك عن الأسهم أيضاً في أن الأسهم مشاركة دائمة في الشركة، تبقى مدى حياة الشركة، وإن انتقلت ملكيتها من شخص لآخر، لأنها تمثل رأسمال الشركة المصدرة، فهي إذن غير قابلة للرد من قبل الشركة، في حين أن الصكوك ليست بالضرورة مشاركة دائمة في المشروع، فقد يكون إصدار الصكوك لتمويل مشروع بطريق المشاركة المتناقصة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، بحيث تؤول ملكية المشروع إلى الطرف الآخر على مراحل زمنية معينة.
الصك والسند
تختلف الصكوك عن السندات في ما يلي:
1 - إن الصك الإسلامي يمثل حصة في ملكية أصول مشروع أو نشاط استثماري خاص، فحق صاحب الصك هو حق عيني يتعلق بأصول المشروع أو الشركة، في حين أن السند يمثل ديناً في ذمة الشركة التي تصدره ولا يتعلق بأصول عينية.
2 - حامل السند لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركة، ولا بمركزها المالي بطريقة مباشرة، لأن مالكه يستحق القيمة الاسمية لسنده في مواعيد الاستحقاق المدونة فيه، مضافاً إليها الفوائد المحددة سلفاً، بخلاف الصك الذي يتأثر بنتيجة أعمال المشروع، ويشارك في تحمل المخاطر، فله الغنم الذي يحققه المشروع، وعليه الغرم الذي يتعرض له، فالصك يشارك في الأرباح المتحققة، ويتحمل الخسارة التي قد يتعرض لها المشروع.
وقد ظهر نوع من السندات لا يستحق حامله فائدة محددة مسبقاً، بل يشارك في أرباح الشركة التي أصدرته، وتسمى سندات مشاركة في الأرباح، وهذه قد تتحول إلى أسهم في أوقات لاحقة. على أن هذا النوع من السندات يبقى مساهمة مؤقتة في الشركة، لأن الشركة تدفع قيمة هذه السندات في مواعيد استحقاقها، ما لم تتحول إلى أسهم، فهي تمثل مشاركة متناقصة، غير أن الشركات المصدرة لهذا النوع من السندات لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في استثماراتها.
كما تعد السندات المدعمة بأصول أوراق مالية تمثل قرضاً في ذمة المصدر موثقاً برهن وضمان، هو الأصول، وعليه فحق حامل السند متعلق بذمة المصدر، والأصول هي الضمان والرهن، بينما حق حامل الصك، مقتصر على الأصول التي تمثلها الصكوك وحسب.