جريدة الراي - الخميس 26 يناير 2012 - العدد 11896

«المواصلات» تلغي تراخيص مزودي خدمة الانترنت السلكية

كتب ناصر الفرحان
أصدر وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة، أمس، قراراً بـ «إلغاء جميع تراخيص مزودي خدمة الانترنت السلكية الصادرة من الوزارة قبل تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 271 /2012 بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت سلكيا بدولة الكويت».
وذكر بيان صادر عن وزارة المواصلات تلقت «الراي» نسخة منه، أن «القرار جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة تنظيم سوق الاتصالات بدولة الكويت».
وقدم القرار، الذي يتضمن سبع عشرة مادة، تعريفا بمزودي خدمة الانترنت سلكيا، مبينا أسماء أربع شركات منحت «ترخيصا إداريا موقتا لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك لمباشرة نشاط مزودي خدمة الانترنت سلكيا بدولة الكويت»، مقابل تقديم «خطاب ضمان غير مشروط» بقيمة 250 ألف دينار، لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية، وأن يظل سارياً طوال فترة الترخيص.
وبحسب المادة الرابعة من القرار، فإن المقابل المادي للترخيص، غير قابل للرد ويجوز تجديده بقرار من الوزير لمدد أخرى أو لحين إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، والتي تمتلك الحق في إلغاء أو تعديل أو تجديد أو إعادة إصدار التراخيص الخاصة بمزودي خدمة الانترنت السلكية بدولة الكويت.
وأوضح وزير المواصلات أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركة لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 /8 /1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات، وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 36 لسنة 1996، وعلى القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2000 بشأن أسس وقواعد منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت الفرعية (ISP)، وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2002 بشأن أسس وضوابط الترخيص لمقدمي خدمة الانترنت وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2003 بشأن تعرفة خدمة الانترنت، وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات.