جريدة عالم اليوم - الأحد 9 يونيو 2013 - العدد 1952

أجهزة المباحث تلاحق النصابين والمحتالين عبر الإنترنت
الطباخ: إقرار قانون متخصص للجرائم الإلكترونية

بات ضرورة حتمية للحفاظ على الاقتصاد الوطني ذكر مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ أن كثرة عمليات النصب والاحتيال المالي عبر شبكات الانترنت تقتضي منا جميعا أفرادا ومؤسسات أن نكون على وعي بالطرق والإجراءات الوقائية التي تمنع السقوط في فخ النصابين والمحتالين الذين يتخذون من المواقع المختلفة على شبكة الانترنت وسائل سريعة للإيقاع بالضحايا ، وما يشكله ذلك من أضرار للأمن الاقتصادي والحفاظ على أموال الأفراد. وأضاف محذرا بقوله : أنه في الوقت الذي توجه فيه أجهزة الأمن جهودها للتعامل مع الأوضاع الأمنية والمرورية للحد من الجرائم والحوادث والمخالفات لكي تبرز جرائم النصب والاحتيال الالكتروني عبر شبكات الانترنت والتي أخذت منحنى خطيرا يؤثر تأثيرا سلبيا على الأوضاع الاقتصادية للحكومات والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وهو الأمر الذي يحمل أجهزة الأمن في شتى أرجاء العالم عبئا كبيرا ومسئوليات مضاعفة الأمر الذي يتطلب سن التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات والسعي الدائم لتطوير الأساليب واستخدام أحد تقنيات المعلومات وتكثيف دورات التدريب وإعداد وتأمين فرق من رجال الأمن القادرون على التعامل مع هذه الجرائم ومنح مجال الزيارات والجولات الاستطلاعية للدول المتقدمة في مجال التعامل مع جرائم الذهب والاحتيال وتكنولوجيا المعلومات والشبكات والأنظمة الالكترونية حتى يصبح لدينا متخصصون بنفس الكفاءة والقدرة للتغلب على الأساليب الملتوية التي تتبع في عمليات النصب والاحتيال ، وذلك للحد من هذه الجرائم المستحدثة والتي توقع سنويا ملايين الضحايا ومليارات الدولارات لصعوبة التعامل معها نتيجة للتطور المذهل في استخدامات الانترنت واستغلالها من قبل بعض الأشخاص الذين تحولوا إلى شبكات عصابات دولية متخصصة في صراع الإيقاع الضحايا والتأثير النفسي عليهم وإيهامهم بالثراء السريع واللجوء إلى الحيل والألاعيب. الاحتيال الرومانسي وأشار العميد الطباخ أن الاحتيال أو النصب عبر الانترنت أو ما يطلق عليه الاحتيال الرومانسي أو الاصطياد الالكتروني وغيرها من مسميات ظهرت عند الثمانينات عندما بدأ النصابون والمحتالون بإرسال رسائل إلى الناس في مختلف أنحاء العالم باستخدام البريد الالكتروني للاستثمار في قطاع النفط للحصول عن صفقات العمر ، وهو ما يسمى بالنصب الرسمي والذي تحول سريعا إلى شبكات دولية تنتشر حول العالم. وأضاف أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على وعي وإدارك بأبعاد الجرائم الالكترونية وخطورتها على الأمن الاجتماعي والاقتصادي واستحدث لذلك ضمن الهيكل التنظيمي لاختصاصات الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ، والتي تتعامل مع قضايا النصب والاحتيال وطرق ووسائل النصب والاحتيال الحديثة والمعروفة بالجرائم الالكترونية خاصة تلك التي تتم عبر شبكة الانترنت والتي من أهمها : > النصب والاحتيال عن طريق إرسال رسائل الكترونية من خلال شبكة الانترنت بأسماء جهات رسمية بغرض استدراج الأشخاص واستغلال بياناتهم الشخصية والمصرفية . > استدراج الأشخاص للمواقع المشبوهة وإيهامهم بتحميل برامج فعليه هي في الحقيقة برامج اختراق وتجسس تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية والملفات من أجهزة الكمبيوتر المخترق . وتطرق العميد الطباخ إلى أهم أنواع جرائم النصب والاحتيال التي تتم عبر اليانصيب والمسابقات على الجوائز والتسوق عبر الانترنت والتبرع لفعل الخير لدعم القضايا الإنسانية وضحايا الحروب والأوبئة والآدمية والمجاعات أو الابتزاز أو النصب بالدولارات الزرقاء وانتشار جرائم النصب العقاري وبيع الأعضاء وتجارة الجنس والدخول في المشاريع الوهمية والتي يقع ضحيتها العشرات في العالم العربي على وجه الخصوص. وأكد العميد الطباخ أن التأثيرات النفسية على الضحايا تعد من أهم وسائل وأدوات غش وخداع النصابين والمحتالين حتى أصبح الاحتيال والنصب من جرائم الاحتراف والتي انضوت تحتها جرائم غسيل الأموال وتهريب المخدرات. عدم الادراك وأضاف العميد الطباخ أن سوء وعدم ادارك الأفراد في التعامل مع مواقع الانترنت يحملهم مسؤولية الوقوع في براثن جرائم النصب والاحتيال ، وعليهم أن يتعلموا من التجارب المريرة التي تعرض لها الآخرون وأن يتابعوا رسائل التوعيـة التي تبثهـا وتعرضهـا إدارة العلاقـات العامـة والتوجيـه المعنـوي وإدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إدارة الجرائم الالكترونية والتي تنير لهم الطريق وتفتح لهم آفاق المعرفة في تجنب عمليات النصب والاحتيال وان ينتبهوا إلى الأساليب المتطورة الابهار التي ينخدع بها الكثيرون ولكن بالوعي نحمي أنفسنا من الكثير من الجرائم الالكترونية.. وإلا ننخدع بعروض الجوائز والوعود المغرية بعد اختراق الحسابات الشخصية وفك رموز الحسابات السرية والسطو على الوثائق والمستندات والبيانات الشخصية وللأسف يكون للمواطن والمقيم الضحية وتحميله مسؤولية الدور الأساسي في الوقوع فريسة سهلة في يد النصابين والمحتالين . تعاون إقليمي ودولي وأشار العميد الطباخ أن جرائم النصب والاحتيال الالكتروني باتت تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا ومواجهة عالمية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك للحد من تداعيات جرائم النصب والاحتيال وتكثيف حملات التوعية وان تتحمل الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية والالكترونية مسئولياتها ودورها التوعوي والوقائي للتحذير من خطورة الدخـول غيـر المسئـول للمـواقـع المشبوهـة أو التعامـل الالكترونـي مـع شركات وأشخاص مجهولي الهوية ، وان يدرك كل من يستخدم الحاسوب أو الهاتف الذكي أن التعامل مع الأنشطة والمعاملات المالية والتجارية من بيع وشراء تتطلب الثقافة والوعي والإلمام الكاف باستخدام هذه المواقع قبل الوقوع في حبائل النصابين والمحتالين من داخل وخارج البلاد . وذكر انه على الرغم من عدم وجود قانون متخصص للجرائم الالكترونية الذي أصبح إقراره أمرا واجبا وضرورة حتمية تقتضيها المصالح العليا للحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني كافة خاصة ونحن مقدمون على جعل الكويت مركزا ماليا تجاريا واقتصاديا عالميا ومثل هذه الجرائم تستوجب وجود تشريع وقوانين تحمي مصالح الهيئات والمؤسسات والأفراد من جرائم النصب والاحتيال الالكتروني ، ومع ذلك فنحن نتعامل حاليا وفقا لقانون الجزاء الذي يحرم عمليات النصب والاحتيال والتدليس التقليدية وغيرها من الجرائم الواقعة على المال ولكنها ليست كافيه بالقدر الذي يحكم السيطرة وحصار الأمن الالكتروني الفاعل الذي يجعل النصابين والمحتالين يفكرون مرات ومرات قبل التحايل لسرقة أموال الآخرين خاصة وان إدارة الجرائم الالكترونية استطاعت تحقيق انجازات في مجالات الكشف عن عمليات النصب والاحتيال والابتزاز على الرغم من حداثة نشأته ومع المزيد من الوقت والإمكانيات ستتحقق فاعلية هذا الجهاز الأمني الواعد.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
الريس: نسعى لإقرار قانون الجرائم الإلكترونية
رئيس لجنة قانون الجزاء في«المحامين» : نطالب بتشريع خاص لـ«الجرائم الإلكترونية»
اتحاد المحامين دشّن دورة «الجرائم الإلكترونية»