جريدة الوطن - السبت 14 سبتمبر 2013

أكدت أن توزيع قسائم الإنتاج الحيواني بـ «كبد والوفرة والجهراء» متوقف
«الزراعة»: السماح بالتنازل عن القسيمة بعد مرور سنتين بدلاً من خمس سنوات

كتب يوسف يعقوب الكوت:
أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قراراً بتعديل الشرط الخاص بمدة التنازل عن قسائم الانتاج الحيواني بمناطق كبد، الوفرة والجهراء الوارد في البند (خامسا) الذي يتضمن شروط التنازل عن حق الانتفاع بالحيازات للغير باللائحة المرفقة بالقرار رقم (911/2010) بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية بما يسمح بالتنازل عن هذه القسائم بعد مرور (سنتين) من التعاقد بدلا من خمس سنوات.
وطبقا لهذا التعديل يصبح النص المعدل لتلك المادة في ما يختص بحظائر تربية الماشية على النحو التالي:
1) تعبئة الاستمارة المعدة لذلك.
2) تقديم شهادة من الجهة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل الحيازة، أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص العقد.
3) ان تكون الحيازة المراد التنازل عنها غير مبنية بالكامل حسب شروط الهيئة.
4) لا يجوز التنازل الا بعد مرور سنتين من تاريخ التعاقد.
5) ان يتعهد المتنازل اليه بالموافقة على عدم التنازل عن القسيمة الا بعد مرور سنتين من تاريخ ابرام العقد له.
6) ان يقوم المتنازل اليه باحضار شهادة تحصين لعدد 100 رأس من الاغنام أو 15 رأسا من الابقار أو 15 رأسا من الابل حسب نوع التخصيص.
7) توقيع كل من المتنازل والمتنازل اليه شخصيا أو بتوكيل رسمي معتمد ساري المفعول على نموذج التنازل الخاص بتلك الحالات أمام الجهة المختصة بالهيئة.
8) يراعى في التنازل عن حيازات حظائر الماشية ما يلى:
وضع اللوحة الارشادية.
ألا تتجاوز مساحه المباني (16%) من المساحة الأصلية للحيازة.
وجود حظائر الحيوانات حسب الشروط والضوابط الفنية الصحية.
وجود الفتحة الأمنية.
اذا كان المتعاقدون أكثر من شخص واحد يجوز ان يتنازل بعضهم للبعض على ان يراعى في ذلك البنود السابقة ويشترط وجود جميع الأطراف المتعاقدين للتوقيع على استمارة التنازل المعدة لذلك.
9) اعتماد التنازل من الجهة المختصة بالهيئة على ان يكون ممهوراً بخاتم الهيئة بعد تقديم شهادة من الجهات الرسمية التي سبق مخاطبة الهيئة لها بهذا الخصوص.
10) سداد المقابل المقرر لذلك.
قرار شامل
من جانبها أكدت نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية في الهيئة هنادي بستكي لـ «الوطن» أنه لا توجد أعداد معينة تستفيد من هذا القرار فهو شامل لكل من تجاوز المدة المقررة وهي سنتان من تاريخ قرار التخصيص للحيازة، موضحة ان تخفيض المدة من 5 سنوات الى سنتين جاء بعد دراسة وافية أكدت الحاجة الى تقليص المدة.
وأشارت الى ان من أهم الأسباب التي دفعت الهيئة لتغيير المدة هو ان الهيئة لاحظت في الآونة الأخيرة ان هناك المشاكل لبعض أصحاب الحيازات في عمليات الاستغلال الأمثل للحيازة خاصة مع تشديد الدور الرقابي للهيئة على تلك الحيازات، حيث ان بعض أصحاب هذه الحيازات لم يتمكنوا من استغلالها بما هو مطلوب منهم اتجاه الهيئة والشروط التي وضعتها لتلك الحيازات وبالتالي وقوعهم في المخالفات، بالاضافة الى وجود بعض المشاكل المتعلقة بالورثة والشركاء وهي أيضا لن تمكن صاحب الحيازة من استغلالها بالشكل المطلوب فلذلك اذا طالت المدة فقد تترتب مشاكل أكبر.
وأضافت بستكي أن تقليل المدة يمكنهم من التنازل عنها في وقت أقصر والتخلص من المشاكل التي تواجههم لمن يستطيع ان يواكب ما تسعى اليه الهيئة في هذا الاتجاه وهو الانتاج الحيواني ولمن يحتاجها ويستغلها الاستغلال الأمثل.
وأكدت أنه لن يتم في الوقت الحالي توزيع قسائم الانتاج الحيواني بمناطق كبد، الوفرة والجهراء حيث ان هذا الأمر متوقف تماما فلا قسائم خاصة بهذا الشأن، وبالتالي فان من يمتلك الحلال وليست لديه حيازة لتربيتها سيواجه مشاكل عدة في ظل صعوبة الحصول على حيازة، خاصة مع عدم تمكن الطرف الآخر من التنازل عن حيازته بسبب طول المدة في السابق وهي السنوات الخمس ، مشيرة الى ان تقليل المدة الآن الى سنتين سيمكن الطرف الأول وهو صاحب الحيازة من التنازل عن القسيمة بسبب عدم مقدرته على استغلالها الاستغلال الأمثل للطرف الثاني الذي يمتلك الحلال ويواجه صعوبة في الحصول على مكان للتربية.
توزيع الدفعة الخامسة من الزريعة السمكية للبلطي الأحد
صرح نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حيدر مراد، عن توزيع الدفع الخامسة من الزريعة السمكية لسمكة البلطي (النقي) على المزارع السمكية بعد غد.
وأوضحت الهيئة ان هذا يأتي انطلاقا من جهود الهيئة ودعمها المستمر والمتواصل في تقديم وتوفير المساعدات للمستفيدين بكافة المواطنين والمهتمين.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
قرار وزاري رقم (237) لسنة 2008 بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية
قرار بصرف دعم الأعلاف نقدًا لمربي الثروة الحيوانية
قرار بشأن حماية الثروة الحيوانية في البلاد
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (911) لسنة 2010م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية