الراي العام - الاربعاء 13/10/2004

الكويت وطهران وقعتا اتفاقية التعاون القضائي

وقعت حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في طهران امس اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي وزير العدل احمد باقر، في حين وقعها عن الجانب الايراني وزير العدل اسماعيل شوشتري بحضور رئيس السلطة القضائية في ايران محمود هاشمي شاهرودي، وسفير الكويت لدى ايران مجدي الظفيري واعضاء الوفد الكويتي.
وتتضمن الاتفاقية التي حصلت وكالة الانباء الكويتية على نسخة منها على سبعة فصول، الاول يتعلق بالاحكام العامة، والثاني بالمساعدة القضائية، والثالث بالانابة القضائية، والرابع بالاعتراف وتنفيذ الاحكام القضائية، والتحكيم، والخامس بالتعاون القضائي في الدعاوى الجزائية وتسليم المتهمين والمجرمين، والسادس بنقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية الى الدولة التي ينتمون اليها، والسابع بأحكام ختامية.
ويعتبر الفصل السادس من أبرز فصول الاتفاقية نظرا لانه يحتوي على 15 مادة تتعلق بتعريف مصطلحات المحكوم عليه ودولة الادانة ودولة التنفيذ.
وتنص المادة (51) من الاتفاقية على التالي:
1- تختص دولة الادانة وحدها بالفصل في أي طلب باعادة النظر في الحكم.
2- تخطر دولة الادانة «دون ابطاء» دولة التنفيذ بأي قرارات او اجراءات تمت مباشرتها في اقليمها، يكون من شأنها انهاء تنفيذ العقوبة كلها او بعضها.
3- تنهي السلطات المختصة في دولة التنفيذ تنفيذ العقوبة فور اخطارها بأي قرار أو اجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.
كما أن للفصل الخامس من الاتفاقية اهمية بشأن التعاون القضائي في الدعاوى الجزائية وتسليم المتهمين والمجرمين، نظرا لما يحتويه على عدد كبير من المواد، أبرزها المادة 26 التي تنص على التالي:
1 - يلتزم كل من الطرفين بناء على طلب الطرف الاخر بأن يبادر طبقا لقوانينه باتخاذ الاجراءات الجزائية ضد أي من مواطنيه يكون قد ارتكب على اقليم الطرف الاخر جريمة مما يجوز فيها التسليم.
2 - يقوم الطرف المقدم اليه طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية باخطار الطرف مقدم الطلب بما تم فيه، وفي حالة صدور حكم بشأنه فعليه ارسال صورة معتمدة منه بمجرد صيرورته باتا.
ونصت المادة الثامنة من الفصل الثاني الخاص بالمساعدة القضائية على أن «يتمتع مواطنو كل من الطرفين على اقليم الطرف الاخر بالمساعدة القضائية طليقة من الاعباء، ويعفون من الرسوم والمصروفات القضائية بذات الشروط المقررة لمواطني ذلك الطرف بالنظر الى حالتهم المادية والعائلية».
من جهة أخرى، أعرب رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود هاشمي شاهرودي عن امله في ان يكون توقيع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الكويت وايران والتي تم توقيعها امس «فاتحة خير» لتوسيع افاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
واشار شاهرودي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيع هذه الاتفاقية التي تمت بحضوره الى أن احد بنود الاتفاقية ينص على ضرورة تبادل الزيارات للعاملين في السلك القضائي والقانوني في كلا البلدين.
وأعرب عن امله في ان تتم الاستفادة من جميع بنود الاتفاقية وان ينقل كل بلد تجربته القانونية والقضائية للبلد الاخر حتى تعم الفائدة على الجميع.
وكان وزير العدل الكويتي احمد باقر ونظيره الايراني قد وقعا امس اتفاقية بين البلدين للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية.
من جهته اكد وزير العدل الكويتي احمد باقر أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف الى تحقيق مصلحة البلدين نظرا لانها تحتوي على سبعة فصول وكل فصل يضم العديد من المواد.
وأعرب باقر في تصريح مماثل لـ «كونا» عن امله ان يصادق برلمانا البلدين على هذه الاتفاقية بعدما تستكمل قنواتها القانونية تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.
وأفاد أنه سبق للطرفين الكويتي والايراني ان تبادلا وجهات النظر حول كل ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية, مشيرا الى قيام وفود قانونية وقضائية في كلا البلدين بتبادل الزيارات خلال السنوات الماضية من اجل التوصل الى الصيغة النهائية لهذه الاتفاقية.
من جانبه قال وزير العدل الايراني اسماعيل شوشتري ان الاتفاقية تحتوي على فصول عدة تتعلق بالقضايا المدنية والجزائية والاحوال الشخصية وتسليم المتهمين والمجرمين ونقل المحكوم عليهم والمسجونين الى بلدهم لتنفيذ باقي المدة هناك.
وأكد شوشتري في تصريح مماثل لـ «كونا» ان هذه الاتفاقية ستفتح قنوات التعاون القانوني والقضائي بين الكويت وايران لتشمل بعد المصادقة عليها من برلماني الدولتين جميع الاجهزة القضائية الرئيسية والمعاونة في كلا البلدين.