الوطن  - الخميس 14/10/2004

الظفيري:اتفاقية التعاون القضائي مع ايران مدخل للتعاون الجماعي

طهران - كونا:
 اكد سفيرنا لدى ايران مجدي الظفيري ان اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الكويت وايران التى وقعت امس الاول ما هى الا ثمرة التوجيهات السياسية لقادة البلدين التى تدعو الى دعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية واوجه التعاون بين الدولتين .
واشاد السفير الظفيري في تصريح لـ (كونا) ببنود هذه الاتفاقية التى تهدف الى التعاون القانوني والقضائي بين البلدين في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية.
ونوه بما اكدته الاتفاقية بشأن ضرورة تبادل الزيارات بين القضاة والخبراء القانونيين فى كلا البلدين «لما له من اثار ستنعكس ايجابا على خلق فهم مشترك لعمل السلطة القضائية في كلا البلدين ».
وقال ان الاتفاقية «تعد مدخلا جيدا لخلق ارضية مشتركة للتعاون الجماعي خصوصا اذا ما كنا نسعى لتحقيق الامن والاستقرار فى المنطقة..وهو الامر الذى يفرض علينا هذا النوع من العمل باعتباره احدى الاليات لخلق الفهم المشترك بين دول المنطقة ».
وذكر ان جميع دول المنطقة تواجه جرائم متشابهة تتعلق بالارهاب وغسيل الاموال والجريمة المنظمة مشيرا الى حاجة وفائدة مثل هذه الاتفاقيات لضمان تعاون امثل لمكافحة هذه الجرائم التي اصبحت تهدد امن دول وشعوب هذه المنطقة.
واوضح ان هذه الاتفاقية ما هى الا ثمرة عمل متواصل وجهد مضنى من قبل المسؤولين فى كلا البلدين احتاج منذ يوم ورود فكرة الاتفاقية الى يوم توقيعها الى بعض الوقت لاتفاق الطرفين على جميع موادها.
واعتبر السفير الظفيرى هذه الاتفاقية القانونية والقضائية بانها مكملة للاتفاقية الامنية التي وقعت بين وزيرى الداخلية فى كلا البلدين عام 2003 والتى تغطي الجانب الجنائي والمدني المتعلق بشؤون مواطني البلدين.
وكان وزير العدل احمد باقر ووزير العدل الايرانى اسماعيل شوشترى قد وقعا امس الاول فى طهران اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية .
وتضمنت الاتفاقية سبعة فصول الاول يتعلق بالاحكام العامة والثاني بالمساعدة القضائية والثالث بالانابة القضائية والرابع بالاعتراف وتنفيذ الاحكام القضائية والتحكيم والخامس بالتعاون القضائي في الدعاوى الجزائية وتسليم المتهمين والمجرمين والسادس بنقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية الى الدولة التي ينتمون اليها والسابع باحكام ختامية.