جريدة الوطن - الخميس 23 أبريل 2015

الهاجري: تعديلات الحيازات الزراعية.. ظلم وإجحاف في حق الكويتيين المزارعين

قال النائب ماضي العايد الهاجري إن تصويته برفض التعديلات المقدمة على قانون هيئة شؤون الزراعة والثروة السمكية فيما يخص الحيازات الزراعية جاء انسجاماً مع قناعته بأن هذه التعديلات بها ظلم واجحاف في حق المزارعين الكويتيين الذين يقومون بالمساهمة في دعم الأمن الغذائي في الكويت، مبيناً أن تعديل القانون بأنه لا يمكن التنازل عن الحيازة إلا بعد 8 سنوات (3 سنوات إنتاج و5 سنوات زراعة) به كثير من التعسف والظلم مع المزارعين الكويتيين لمن حصل على هذه الحيازات بهدف دعم الأمن الغذائي ، مستغربا وضع غرامة مبلغ 10 الالف دينار رغم ان صاحب الحيازة سيسحب ترخيصه، فما الداعى الى هذه العقوبة بالغرامة.
وأكد الهاجري في تصريح صحافي أن الاعتقاد بأن البعض حولها إلى استراحات ومتنزهات غير صحيح واعتقاد خاطئ، مشيراً إلى أن هناك رقابة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومتابعة لأنشطة كل حيازة وسبق أن سحبت حيازات لعدم استغلالها في الغرض الممنوح من أجلها، مشدداً على أن هذا التعديل به ظلم كبير ومسألة الثماني سنوات مبالغ فيها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1734) لسنة 2010 بشأن حظر الأفعال المضرة بالنظافة والمزروعات بالحيازات الزراعية
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (911) لسنة 2010م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية