جريدة الجريدة - الإثنين 11 مايو 2015

النصف: تقرير «تجاوزات الزراعة» سيكون شاملاً وكاملاً
«إذا تبين تورط أحد في أي مخالفات أو تجاوزات فسنوصي بإحالته إلى النيابة»

أكد النصف أن لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة ستحيل التقرير النهائي فور الانتهاء منه إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً طبقاً للدستور، مبيناً أن التقرير سيكون شاملاً وكاملاً، وسيضع النقاط على الحروف حول كل ما يتعلق بمخالفات وتجاوزات القسائم الزراعية.
شكل مجلس الامة في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر (الحالي) وتحديدا في جلسته التكميلية المنعقدة بتاريخ 19/11/2014 لجنة تحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة، وهي لجنة مؤقتة حملت على عاتقها مهمة كشف الحقائق والتجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة والبالغ عددها 396 قسيمة، والتجاوزات الاخرى المتعلقة بكل انواع الحيازات المخصصة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في جميع المناطق الزراعية والحيوانية.
وأشار تقرير صادر عن ادارة الاعلام بالأمانة العامة لمجلس الامة انه في الجلسة ذاتها انتخب المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب راكان النصف، والدكتور خليل عبدالله، وعسكر العنزي، وفيصل الدويسان، وعبدالله المعيوف، وذلك حرصا من المجلس على الوقوف على التجاوزات والقضاء على الفساد في اي جهة حكومية.
هيئة الزراعة
وقال رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة النائب راكان النصف ان اللجنة عملت بشكل دءوب منذ تشكيلها للوصول الى الحقائق من خلال عقد عدة اجتماعات استعرضت فيها كشفا يتضمن أسماء من يشتبه في حصولهم على حيازات زراعية من دون وجه حق وبما لا ينطبق مع الشروط المعمول بها في قانون هيئة الزراعة المنظم لذلك، مؤكدا حرص اللجنة على طرق كل الابواب التي من شأنها الكشف عن الحقائق.
وكشف أن اللجنة تلقت ردوداً على بعض الاستفسارات الموجهة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تتعلق بالحيازات المخالفة والمفقودة ملفاتها، والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين عن ذلك، فضلاً عن آلية التوزيع التي اتبعتها الهيئة، بالإضافة إلى كشف بأسماء المراقبين من ديوان المحاسبة المتابعين لملف قضية الحيازات، وقال ان الهيئة طلبت مهلة جديدة للرد على أسئلة عن مخالفات أخرى تتعلق بالحيازات الزراعية منذ 2006 حتى الآن.
التقرير النهائي
وذكر النصف ان اللجنة ما زالت في انتظار تقارير هيئة الزراعة والفتوى والتشريع، واللجنة المشتركة المشكّلة من هاتين الجهتين حول التجاوزات، التي طلبتها في اجتماعات سابقة بصفة الاستعجال.
وأشار الى ان اللجنة ستحيل التقرير النهائي فور الانتهاء منه الى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً طبقاً للدستور، مبينا أن التقرير سيكون شاملا وكاملا وسيضع النقاط على الحروف حول كل ما يتعلق بمخالفات وتجاوزات القسائم الزراعية.
وأضاف: إذا تبين للجنة التحقيق تورط احد في أي مخالفات أو تجاوزات فستوصي بإحالته الى النيابة العامة.
مسطرة القانون
وأكد ان مسطرة القانون ستطبق على الجميع بدون استثناء وأن لجنة التحقيقات في تجاوزات هيئة الزراعة ستستمر في عملها بشفافية حتى الانتهاء من التحقيق في التجاوزات التي شابت توزيع بعض الحيازات الزراعية، على ان تواصل اللجنة بعد ذلك تحقيقاتها لتشمل كل مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وفي نهاية حديثه، قال النصف ان لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة تلتزم السرية في عملها وفقا لما نصت عليه المادة 54 من اللائحة الداخلية للمجلس جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير، ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أي ملاحظة، ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (911) لسنة 2010م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية